رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ    :2/5/75
كلاسه پرونده  :74/21/4574
شماره دادنامه :2826/5/75
مرجع رسيدگي : شعبه 21 دادگاه عمومي تهران 0

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) داير به صدور نه فقره چك بي محل به شماره هاي 25191802/2/74 و 12191837/3/74 و 10191803/3/74 و 679588 30/2/74 و26191830/3/74 و 22191838/3/74 و 18191839/3/74 و 674665 30/1/74 و 10674666/2/74 از حساب جاري شماره 14461 بانك ملي مورد شكايت آقاي (ب ) نظر به اينكه حسب محتويات پرونده شاكي درمهلت مقرر چك را به بانك ارائه و گواهي عدم پرداخت اخذ و طرح شكايت نموده و برائت متهم از ذمه و شمول ماده 14 اخيرالتصويب قانون صدور چك و تبصره هاي آن مقرون به دلايل مثبته نيست لذا بزهكاريش محرز است و به استناد ماده 7 همان قانون و ماده 47  قانون مجازات اسلامي حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو سال  شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال معادل وجه چك شماره 12191837/3/74 صادر و اعلام مي شود. راي صادره غيابي و طبق مقررات قابل واخواهي است.
رئيس دادگاه عمومي شعبه ... تهران

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران در صوص دادنامه فوق الذكر:
راي دادگاه
نظربه اينكه حسب منطوق ماه 47  قانون مجازات اسلامي هرگاه جرائم ارتكابي منتسب به متهم از يك نوع باشد، براي چنين متهمي يك مجازات تعيين مي گردد از آنجائي كه در پرونده مطروحه آقاي (الف ) فرزند... متهم به صدور 9فقره چك بلامحل به طرح پيوست پرونده بوده كه بزه هاي انتسابي به وي از يك نوع است بايستي براي مشاراليه يك مجازات تعيين گردد و با التفات به اينكه حداكثر مجازات قانوني براي چك بلامحل برابر ماده 7 قانون صدور چك دو سال بوده نه بيشتر بنابراين دادگاه بدوي مرتكب اشتباه گرديده و نظر به تذكر قاضي محترم اجراي احكام ، قاضي محترم صادر كننده دادنامه شماره 2826/5/75 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي و با رعايت راي وحدت رويه شماره 608 27/6/75 صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور و ماده 7از قانون صدور چك و ماده 47  قانون مجازات اسلامي با نقض دادنامه بدوي متهم موصوف را بااتهام 9فقره چك بلامحل ، به دوسال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال معادل يك چهارم وجه چك شماره 12191837/3/74 عهده بانك ملي شعبه پاچنار ازحساب جاري شماره 14461 به عنوان جزاي نقدي محكوم و اعلام مي نمايد.
رئيس شعبه ...  دادگاه تجديدنظراستان تهران    مستشاران دادگاه

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143