رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/12/72
دادنامه :    1299/20
تجديدنظرخواهي محكوم عليه تجديدنظرخواسته
دادنامه شماره 858الي 27852/9/72 صادره از شعبه چهارم دادگاه كيفري يك شهرري 
مرجع رسيدگي : شعبه 20 ديوان عالي كشور
هيات شعبه آقايان 000 رئيس 000 مستشار

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) بشرح كيفرخواست مورخ 27/4/72به اتهام كلاهبرداري (در كيفرخواست و قرار مجرميت اضافه شده نامبرده باعلم باينكه در حسابش موجودي نيست اقدام به صدور چكهائي كرده ) تحت تعقيب واقع بر طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تقاضاي تعيين كيفر شده آقاي (ب ) احد از شاكيهاي خصوصي دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه تقديم كرده همچنين آقايان (د)و(ج )  خانم (ه) و غيره دادخواست تقديم كرده اند. در جلسه 23/9/72 سيزده نفر شاكيهاي خصوصي شكايت خود را تكرار و تقاضاي صدور حكم با جبران خسارات كرده اند. متهم در قبلا كيفرخواست دفاع كرده كلاهبرداري قبول ندارد ولي چكها را صادر كرده در آن زمان حساب داراي موجودي بوده در آخرين دفاع اظهار داشته اگر آزاد شود بدهي خود را پرداخت خواهد كرد. دادگاه با اعلام ختم دادرسي (به تاريخ 24/9/72) طي دادنامه مورخ 27/9/72 مبادرت به صدرو حكم به اين شرح نموده طبق محتويات پرونده وگزارش مراجع انتظامي وفتوكپي چكهاي موردشكايت گواهيهاي عدم پرداخت بانك محال عليه به علت مسدودي حساب بزه كلاهبرداري توسط متهم را ثابت و محرز تشخيص داده اضافه شده ((گرچه ظاهرا" بزهكاري وي اصدار چكهاي بلامحل است ولي در اين مورد مصداق تام كلاهبرداري مي باشد زيرا متهم نامبرده با علم به مسدود بودن حساب خود در مدت طولاني با حيله و نيرنگ 000 با دادن چكهاي بلامحل كه حساب آن مسدود بوده 000 25 فقره چك آنچناني به دست مردم داده 000 كلاهبرداري نموده است )) باستنادماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري حكم بر محكوميت مهم با استرداد اموال ماخوذه به صاحبانش بمقدار مبلغ چكها و پرداخت معادل جمع آن به عنوان جزاي نقدي و تحمل چهارسال حبس صادر نموده راجع به دادخواست خواهانها توضيح داده در جرم كلاهبرداري دادخواست ضرر وزيان قانون ضرورتي نداشته است. محكوم عليه از طريق زندان لايحه تجديدنظرخواهي تقديم از جمله اين كه كلاهبرداري مشمول ماده 116 قانون تعزيرات است ، چكها تضميني بوده و قابل تعقيب كيفري نبوده  چكها از ابتدا مسدود نبوده بعد از زنداني شدنش مسدوده شده كه غير اختياري بوده ، شاكي خودبه عنوان كلاهبرداري شكايت نكرده تقاضاي تجديدنظر نموده است. قاضي صادر كننده حكم به تاريخ 5/11/72 با بقاء درعقيده خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داتشه كه به اين شعبه ارجاع شده است.

راي دادگاه
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد شكايت شكات و موضوع اتهام و باتوجه به مفاد حكم وا ستدلال دادگاه كه به دليل اينكه متهم با علم مسدود بودن حساب چك صادر كرده عمل او را كلاهبرداي تشخيص داده در حالي كه ماده 9 قانون صدور چك ( و ماده 10 قانون اصلاح مصوب سال 72) صراحتا" موضوع را در حكم صدور چك بي محل دانسته و جاي ترديد باقي نمانده است فلذا با نقض دادنامه رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه محول مي نمايد.
رئيس                        مستشار

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143