سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ : 20/1/77
كلاسه  : 76/1579
دادنامه : 38
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 879 مورخ 7/5/76 شعبه هفتم دادگاه عمومي تهران آقاي (الف ) به اتهام جعل چك مستندا" به مواد 25 و26 قانون تعزيرات به تحمل شش ماه حبس و به اتهام كلاهبرداري باستناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  علاوه بر رد مال به شكايت به تحمل چهارسال حبس و پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است. قاضي محترم اجراي به موجب نوشته مورخ 27/11/76 متذكر شده كه موضوع مشمول ماده 29 قانون تعزيرات سابق بوده و اين ماده هم به موجب ماده 536 نسخ شده است. قاضي محترم صادركننده حكم اين تذكر را پذيرفته وپرونده در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تجديدنظرفرستاده شده است. به طوري كه از عمل متهم به شرح مندرجات پرونده استنباط مي گردد بزه هاي انجام يافته من حيث المجموع كلاهبرداي بوده و منطبق با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مي باشد زيرا متهم بابدست آوردن تعدادي برگ چك سفيد متعلق به خانم (ب ) به فروشندگان كالا (نوعا"البسه ) مراجعه نموده و وانمود كرده كه مامور خريد وزارت بازرگاني ( باشركت تعاوني اين وزاتخانه ) مي باشد و با دريافت مقداري جنس از آنان در ازاي آن چكهائي نوشته وامضاء نموده (تحت نام مجعول (س ) و به آنان داده است كه هر چند در اين رابطه جعل هم صورت گرفته ولي اين عمل جزئي از اركان متشكله كلاهبرداري است كه مقصود نهائي متهم بوه و با اين وسيله متقلبانه اموال شكات را بدست آورده است لذا مستندا" به بندهاي 1و2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند4 ماده 22 همان قانون دادنامه بدوي از حيث نوع اتهام  مواد قانوني استنادي و ميزان مجازات تصحيح مي گردد و توجها" به ماده 47  قانون مجازات اسلامي از حيث تعدد بزه و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري آقاي (الف ) فقط به تحمل چهار سال حبس ، و رد مال به شكات (معادل دو ميليون و پانصد و چهارده هزار ريال به آقاي (س ) ) و پرداخت معادل چمع اين مبالغ به عنوان جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم مي شود. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظراستان       مستشاران دادگاه ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده