رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 23/3/74
پرونده كلاسه  : 3/74/162ت
شماره دادنامه : 282
مرجع رسيدگي : شعبه 3دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي شاكي آقاي (الف )با وكالت آقاي (ب )نسبت به دادنامه شماره 534 مورخ 13/12/73 صادره از شعبه 11دادگاه عمومي قزوين داير بر اين كه چون چك مورد شكايت در زمان حكومت قانون جديد ( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1355) كه درآبانماه سال 1372به تصويب رسيده صادر شده است بنابراين مشمول مقررات اين قانون بوده وصرف صدور چك به هر عنوان جرم مي باشد لذا استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چك كه طرق و نحوه  اقدام در موردسرقت يا فقدان چك را بيان مي نمايد با توجه به منع تفسير موسع در امور جزائي مورد نداشته و به همين جهت تقاضاي فسخ دادنامه بدوي و محكوميت متهم را نموده است. نظر به اينكه ايراد شاكي با توجه به مندرجات قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحيه هاي بعدي به خصوص ماده 13 قانون ياد شده از حيث اينكه صدور چك به نحوي كه ادعا شده پرداخت آن متوقف به مفاصاحساب طرفين در مورد ماليات وغيره گرديده از مصاديق چك مشروط است و با شان اصلاحيه قانون كه به موجب آن صدور چك را در تمام فروض مزبور منع نموده است واردمي باشد بنابراين استدلال دادگاه بدوي را كه به موجب آن مفادا" صدورچك را اماني تلقي و قانوني تشخيص نموده است مخدوش مي داندوادعاي تجديدنظرخوانده به اينكه دارنده چك باعتبار تعهدات متقابل قبل از وصول مفاصاحساب و حصول ساير شرايط، ذيحق در مطالبه وجه چك بوده را فقط در مقوله ضرر وز يان و از لحاظ حقوقي موثر مي داند بنباراين دادگاه به فسخ دادنامه بدوي و با توجه به احرازبزه انتسابي به متهم نامبرده را باستناد ماده 13 قانون اخيرالتصويب چك به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظراستان تهران     مستشاردادگاه ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144