رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  17/6/75
پرونده كلاسه :  74/751014/465
شماره دادنامه :  459و458
مرجع رسيدگي : شعبه 5دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) وكيل دادگستري به وكالت از شركت 000 (سهامي خاص به مديريت آقاي (ب ) و(ج ) ) نسبت به دادنامه شماره 29709715/8/74 صادره از شبعه 129 دادگاه عمومي تهران با توجه به مجموع محتويات پرونده و اظهارات آقاي دكتر(د)و موكلش در صفحات 2018و2221 پرونده و باعنايت به مجموع مدافعات وكيل مدافع محكوم عليه (متهم ) ايردات وي در خصوص محكوميت موكل وي به اتهام خيانت در امانت وارد به نظر مي رسد. زيرا به موجب ماده 11 قرارداد منعقده بين طرفين مقرر شده به ميران سه درصد طي ضمانت نامه غيرقابل فسخ حسن انجام كار كه در طول مدت قرارداد معتبر بوده و در پايان طبق شرايط قرارداد قابل پرداخت خواهد بود به خريدار بدهد و طبق اظهارات آقاي دكتر(د) در رديف 23پرونده آقاي (ه) موكل مشاراليه حسب مدارك مضبوط در بانك ملي 000، يك فقره چك شماره 1944180 بانك 000 شعبه ...  به مبلغ پانصد ميليون ريال را جهت تضمين پرداخت 3 درصد حسن انجام تعهد شركت خارجي به عنوان واسطه طرفين به شركت 000 تسليم مي دارد كه چك مذكور جهت تسهيل در انجام معامله به عنوان مضانت نزد شركت ايراني قرار داده است ) آقاي وكيل نامبرده در نامه مورخ 16/1/74 رديف 20 پرونده نيزنوشته است يك فقره چك شماره 1944180 بانك 000 شعبه ... (متعلق به موكل به عنوان تضمين پرداخت 3 درصد حسن انجام تعهد... از جانب فروشنده شركت خارجي ) به شركت 000 تسليم گرديده است. ودراظهارنامه ارسالي توسط آقاي (ه) در رديف 17 پرونده نيز همين مطالب توسط آقاي (ه) قيد شده است. بنا به مراتب چون بنظر دادگاه صدور چك مذكور به عنوان تضمين با توجه به مستندات در بالا مسلم و محرز است و اينكه طبق ماده 13 قانون صدور چك مصوب سال 55 و اصلاحات بعدي آن چك به عنوان تضمين ممنوع است و چنين عملي نقض قانون ومستوجب مجازات مي باشد از طرفي صادر كننده اين چك را نمي توان در يك لحظه به عنوان جزائي تعقيب نمود بلحاظ اينكه قانون صدور چك فوق الاشعار صدور چنين چكي را ممنوع اعلام كرده است فلذا عملي كه خلاف و نقض قانون است نمي توان امانت به آن اطلاق كرد. 
بنابراين دادنامه هاي مذكور طبق شقوق 2و4 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب برخلاف قانون ومخدوش است كه طبق بند2 ماده 22 قانون مزبور فسخ مي گردد و به استناد ماده 13 قانون صدور چك بلامحل و اصلاحات بعدي آن و ماه 29 از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي آقاي (ه) به پرداخت مبلغ يك ميليون تومان جزاي نقدي معدل ده ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم مي گردد.
راي صادره مستندا" به موادياد شده حضوري و قطعي مي باشد.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظراستان ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144