سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 27/5/75
شماره راي    : 185/4
شماره ؟؟؟؟: 11/4/5482

راي دادگاه
به حكايت محتويات پرونده شخصي بنام (الف ) در اثر شكايت فردي بنام (ب ) به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 4940687/4/71 به مبلغ 612500000 ريال تحت تعقيب دادسراي عمومي سابق تهران قرار گرفته و شعبه 151 دادگاه كيفري يك تهران حسب الارجاع به موضوع رسيدگي و با احراز برزه انتسابي ، نامبرده را با استناد به ماده 6 قانون صدور چك به تحمل يكسال و نيم حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك چهارم مبلغ كسري چك و پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان محكوم نموده و حكم صادره مورداعتراض محكوم عليه آقاي (الف ) قرار گرفته كه پرونده امر جهت رسيدگي به اعتراض نامبدره به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ديوان عالي كشور(شعبه مانحن فيه ) ارجاع و دادنامه معترض عنه در اين شعبه ابرام گرديد. بدنبال اين قضيه بنا به گزارش دايره آگاهي تهران آقاي (الف ) طي نامه اي به اداره آگاهي تهران از بند2 مالي زندان قصر از آقايان (ج ) و(د) (مديران شركت 000 و آقاي (ب ) (قائم مقام شركت تعاوني مسكن 000) به اتهام كلاهبرداي و خيانت در امانت شكايت و اعلام داشته آقاي ((د)) (برادرشاكي ) برابر رسيد(فتوكپي رسيد پيوست پرونده برگ 4 پرونده مي باشد) يك فقره چك به شماره 4940687/4/71 (چكي كه در رابطه با آن محكوميت حاصل نموده است ) را با تمسك جستن به عناصر تزوير و ريا در مورخ 29/3/71وبه بهانه اينكه هيچ حساب جاري در هيچيك از بانكهاي كشور ندارد به صورت امانت از بنده دريافت و بدون توافق اينجانب چك را در اختيار آقاي (ب ) قرار داده و ايشان نيز جهت گمراه كردن اعضاي تعاوني مسكن و بدست آوردن سرپوشي براي دزديهاي خود عليه من اقدام نموده اند و اين باور غلط را براي اعضاي تعاوني مسكن بوجود آورده اند ه بنده به عنوان مدير شركت 000 در زندان هستم تا آقايان (د) و(ب ) قادر به پاسخگوئي به پرسشهاي اعضاي تعاوني مسكن در مقابل معامله صوري فيمابين خودشان باشند و علت عدم واگذاري زمين به اعضاي تعاوني را حبس و زنداني شدن بنده توجيه كنند،تقاضاي رسيدگي به موضوع و پيگيري آن را نموده است.
آقاي (الف ) از زندان احضار و از نامبرده در رابطه باشكايتش تحقيق گرديد. اظهار داشت از برادرم آقاي (د) به جرم خيانت در امانت وكلاهبرداري شكايت دارم و مدارك لازم بشرح زير مي باشد:
1 رسيد مورخ 29/3/71 كه با انشاء وامضاء برادرم تنظيم گرديده كه در آن قيد شده چك شماره 4940687/4/71 اماني بوده 2 ظهر نويسي چك مزبور توسط برادرم انجام شده كه نشان مي دهد با حيله برادرم اين چك صادر شده است ، دليل سوم عدم حضور برادرم در جلسه شعبه 151 دادگاه كيفري يك تهران بوده كه بنده را با توجه به صاحب چك بودن در اثر شكايت آقاي (ب ) كه چك در اختيارش بوده محكوم نموده مي باشد. مدرك چهارم صورتجلسه جعلي مورخ 5/4/71(برگ 3پرونده ) مورد استناد آقاي (ب ،) مي باشد كه با تباني برادرم وشريكش آقاي (ج ) تنظيم شده و آقاي (ب ) به استناد اين صورتجلسه جعلي ، چك بنده را بابت خسارت ديركرد برادرم معرفي نموده و دادگاه محترم هم تحت تاثير همين صورتجلسه جعلي مرا محكوم كرده است ، در حالي كه اينجانب حتي در قرارداد غيرقانوني مورخ 26/5/70 فروش اراضي دولتي كه بين نامبردگان انجام شدهيچ نقش ومسئوليتي نداشتم 0
از آقاي (د) در رابطه با شكايت شاكي تحقيق گرديد. اظهار داشت اظهارات برادرم حميد را قبول دارم ولي من مرتكب خيانت در امانت و كلاهبرداري نشده ام بلكه قضيه از اين قرار است كه برادرم آقاي (الف ) به ضمانت از بنده يك فقره چك به مبلغ شصت و يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به صورت امانت به آقاي (ب ) داد و از آقاي (ب ) با اقدامي كه در مورد چك مزبور نموده به عنوان خيانت در امانت و كلاهبرداري متعدد از جمله چك برادرم شكايت نموده ام كه هم اكنون در شعبه پنجم بازپرسي درحال رسيدگي مي باشد. ازآقاي (د) در مورد زنداني شدنش تحقيق گرديد، اظهار داشت آقاي (ب ) به منظور آزاد نمودن برادرم و بازپس گرفتن چك نامبرده بنده را اغوانموده و با ارائه پروفرماي مس بمقدار دو هزار و پانصد تن و پروفرماي يك ميليون تن قير كه هر دو تا واهي بوده طعمه اميال خويش ساخته و اينجانب با كمال سادگي و حسن نيت ، طبق نظر آقاي (ب ) پروفرمارا تحويل آقاي (ه) دادم و در مقابل آن مبالغي دريفات و در اختيار آقاي (ب ) گذاشتم و آقاي (ب ) بدينوسيله مقادير زيادي چك بابت پروفرماي قير از بنده اخذد نموه است. لذا پس از طرح شكايت از ناحيه شاكي ومشخص شدن سوءنيت آقاي (ب ) و فريب دادن اينجانب ، آقاي (ب ) بازداشت و وادار به توديع پولهاي اخاذي شده وبازگرداندن بخشي از چكهاي دريافتي شد بدنبال شكايت آقاي (الف ) عليه برادرش (د) و همدستان وي ، آقاي (ه) مديرعامل شركت ((000))وطي مرجوعه اي به دادراي عمومي سابق ناحيه 6 تهران عليه آقاي (د) و آقايان (و) شكايت واعلام داشته در اواخر ديماه گذشته آقاي (د) به اين شركت مراجعه و با سخنان فريبنده واغواگر ادعا نموده كه مي تواند براي اين شركت اخذ مجوز صدور آهن آلات قراضه ومس قراضه راتامين نمايد، متاسفانه اين شركت راب حسن نيت بسيار و بي تجربگي فاحش از آن استقبال نمود، مساله توانائي دروغين وي با اخذ مجوز صدورآهن آلات به ميزان يكصد هزار تن ومس قراضه به ميزان پنج هزار تن بود كه در ازاي تعهد خود تعداد هشت فقره چك (شماره ها و مبالغ چك در مرجوعه مذكور قيد گرديده ) به صورت اماني طي رسيدهاي مورخ 6/12/71 و29/10/71 و14/11/71 و يك فقره رسيد بدون تاريخ (فتوكپي رسيدها پيوست پرونده مي باشد) دريفات نموده كه در صورت اجراي كامل تعهدات ، آنها را بنفع خود كارسازي نمايد، ولي نامبرده ازآنجائي كه از اساس ، تعهدات واهي و بي اساس را پذيرا مي شد، طبيعتا" به هيچ وجه پيگير تعهدات خود نشده و پس از مطالبه چكها و اصرار در استرداد آنها بوسيله اظهارنامه هاي شماره 2691و2692و2693 به تاريخ 30/1/72(پيوست پرونده مي باشد) اعلام نموده كه چكهاي شماره 511081 تا511084 را در اختيار آقاي (ز) و چك شماره 511085 را در اختيار آقاي (و) قرار داده است كه شركت صرفا" موفق گرديد رسيد تحويل آنها را از مشتكي عنه اصلي اخذ نمايد. مديرعامل شركت در مرجوعه خود اضافه نموده با توجه به مراتب معروضه ، مشتكي عنه اصلي با همكاري و تباني با ديگران از حسن نيت اين شركت سوءاستفاده نموده و شركت را با مشكلات عديده و مصائب فراواني مواجه و آن را بدون وجود هيچگونه بدهي مديون نموده است. لذا از آقايان (د) و (و) و (ز) به علت كلاهبرداري و خيانت در امانت و معاون در جرمهاي مذكور شكايت و تقاضاي تعقيب نامبردگان و پيگيري موضوع را دارم 0خانم (ح ) همسر شاكي نيز به وكالت از شوهرش پيگير قضيه شده است.
فتوكپي قرارداد منعقده فيمابين آقايان (د) و(ج )وشركت تعاوني مسكن كاركنان كارخانجات 000 در خصوص معامله زمين وهمچنين فتوكپي منعقده بين آقاي (ه) و آقاي (د) در مورد تهيه يك ميليون تن شمش مس پيوست پرونده (برگهاي 000) مي باشد. آقاي (ه) در لايحه تقديمي اعلام داشته پس از مراجعه به مبادي ذيربط وكارشناسان مربوطه مشخص گرديد كه اساسا" در هيچيك از انبارهاي موجود كشور وجود چنين حجم عظيمي از مس قابل تصور نمي باشد، وي در اين لايحه اضافه نمود كه آقاي (د) جهت ترغيب شركت به انعقاد قرارداد و مالا" دريافت چكهاي ايد شده مستمرا" از شخصي به نام آقاي (ب )نام مي برده و او را به عنوان فرد ذيصلاح در تحويل مسهاي موضوع قراردادمعرفي مي كرد ليكن پس از مراجعات به عمل آمده معلوم شده نامبرده به هيچ وجه براي انتقال مسهاي متعلق به كارخانه ذوب فلزات 000 باطري سازي 000 وابسته به وزارت دفاع به صلاحيت نداشته و در اين خصوص عليرغم هر گونه سمت قانوني خود را در ا ين خصوص ذيصلاح وداراي سمت نمايانده است. اين شركت با حسن نيت و صداقت كامل تعداد12 فقره چك را طي رسيد مورخه 4/11/71 پيوست پرونده با ذكر مشخصات به صورت اماني تحويل نامبرده نموده تا پس از اجراي كامل پروفرما وجوه مربوط به چكهاي دريافتي را به نفع خود كارسازي نمايد. مشاراليه بدون اقدام به كوچكترين عملي نسبت به تعهدات خود، بسياري از چكهاي تحويلي را با ظهرنويسي به شريك خود(ج ) منتقل نموده و از او رسيد گرفته است. و آقاي (ج ) هم با علم به اماني بودن كليه چكهاي دريافتي واطلاع كامل از قرارداد و تعهدات آقاي (الف ) تعدادي از چكهاي مزبور را در قبال تسويه حساب ديون شخصي خود به ديگران انتقال داه است. لذا چون آقاي (د) با اقدام چنين اعمالي به وضوح مرتكب جرم كلاهبرداي و خيانت در امانت شده از وي و از شركت 000 كه با ارسال پروفرماي واهي و بدون مبناي واقعي و منطقي ، اسباب معدات ارتكاب جرم از ناحيه آقاي (د) را فراهم نموده و معاون جرم محسوب مي گردد به جرم معاونت در كلاهبرداري و همچنين از آقاي (ج ) كه با علم واطلاع كامل از موقعيت و وضعيت چكهاي مورد اشاره آنها را به ديگران منتقل نموده مرتكب جرم گرديده شكايت دارم 0
از آقاي (د) در قبال شكايت شاكي (آقاي ه وهمسرش ) تحقيق گرديد در بازجوئي مورخ 1/7/74 در برگ 108 پرونده اظهار داشت ، شكايت شاكي را قبول ندارم چكهاي شماره 511081الي 511084 راابتدااينجانب جهت خريد مجوز آهن از آقاي (ه) گرفتم و چون از گرفتن مجوزعاجز شده با توافق خود ايشان چكهاي فوق را طي رسيدي به آقاي (ز) كه نمايندگي از وي داشت تحويل دادم 0 چك شماره 511085 را طي رسيدي به نمايندگي آقاي (ه) تحويل آقاي (و) وچكهاي شماره 511076و652638 را نيز طي قراردادي ونمايندگي آقاي (ه) به آقاي (ت ) تحويل دادم و چك شماره 511075 نزد خودم مي باشد چنانچه ايشان رسيدچك و خسارت ناشي از سوءاستفاده از اعتبار بنده را به اينجانب بدهد،حاضرم به وي بازگردانم و در اختيار قانون هستم 0
از آقايان (ج )و(ز)و(و) تحقيق گرديد كه اظهارات آنان در اوراق پرونده منعكس مي باشد.
آقاي (د) در بازجوئي مورخ 7/7/72 در رابطه با شكايت آقاي (ه) مطالب را مشروحا" طي برگهاي 138الي 148 پرونده عنوان نموده كه آزردن آن در اين گزارش باعث تطويل آن خواهد بود. همچنين از آقايان (و) و(ز)و(ب ) و شاكي آقاي (ه) مجددا" تحقيق گرديده كه مشروح اظهارات آنان در اوراق پرونده منعكس مي باشد. آقاي بازپرس محترم در برگ 305 پرونده اعلام داشته تعداد11 فقره از چكهاي آقاي (ه) (كه شماره و مبلغ چكها بطور تفكيك در برگ مزبور ذكر گرديده ) تحويل نامبرده گرديد.
از آقاي (ب ) تحقيق گرديد، اظهار داشت اينجانب در رابطه با خريد زمين براي تعاوني با آقاي (ب ) آشنا شدم و در رابطه با رفع مشكلات شهرداري توسط آقاي (د) با آقاي (ه) آشنا شدم كه ايشان مشكلات شهرداري براي تعاوني مسكن را حل نمايد. با آقايان (و)و(ز) هم كه چند جلسه همراه آقاي (د) بودند آشنا شدم 0 آقاي (د) به عنوان فروشنده زمين براي تعاوني مسكن قراردادي منعقد نموده كه نتوانسته به تعهداتش عمل نمايد نامبرده مبلغ شصت و يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به تعاوني بدهكار است كه تعاوني تا كنون در اين مورد ملك متعلق به ايشان را بجاي طلب خود برداشته و حدود سي ميليون تومان هنوز بدهكار است كه از طريق مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد، آقاي (د) هيچگونه قرار داد يا توافقي درجهت خريد مس يا قير با اينجانب نداشته و لزومي نداشت كه اين كار انجام شود، البته تا حدودي در جريان كارهاي انجام شده آقاي (د) هستم 000 نابمدره يك معرفي نامه از طرف شركت 000 در رابطه با خريد مس داشته و به شركت باطري سازي مراجعه نمودتامس خريدراي نمايد، طبق مقررات جراي در كارخانجات به ايشان جواب داده شد ولي خريدي انجام نگرفت ، آقاي (د) به دنبال خريد قير بودند كه در اين رابطه با بنه صحبت كردند و متهم با آقاي (ت ) كه در رابطه با كارهاي ساختماني هستند صحبت كردم و ايشان گفتند كه مي تواند قير مورد درخواست را تهيه نمايند، از طرف شركت 000 نامه اي براي آقاي (ت ) نوشته شد و ايشان (شركت 000) هم جوابي دادند ولي از آنجائي كه حرفهاي مطرح شده در رابطه با خريد قير، پايه واساسي نداشته هيچگونه معامله اي انجام نپذيرفت 0 اينجانب بعد از آن كه آقاي (د) درخواست خود را به شركت باطري سازي دادند ايشان را به عنوان شخصي كه طرف قرارداد تعاوني مسكن مي باشد تلفني به آقاي (ي ) مسئول بازرسي معرفي كردم 000 اينجانب به دليل اينكه از نامبرده (آقاي د) طرف قرارداد تعاوني طلب داشتم مايل بودم كه ايشان معامله اي انجام دهند تا تعاوني بتواند طلب خود را وصول كند، وقتي آقايان (ه)و(د) با شيوه هاي مخصوص خود در رابطه با خريد قير صحبت كردند، به عنوان اينكه چنانچه معامله اي انجام شود آقاي (د) بدهي خود را پرداخت مي نمايد، بنده نيز به خاطر منافع تعاوني دوست داشتم كه كمكي به ايشان كرده باشم ، لذا با آقاي (ت ) صحبت كردم و چون ايشان اعلام آمادگي كرده بود آقاي (د) را معرفي كردم و يكي دوبار هم آقاي (د) نامه هاي تايپ شده فارسي و لاتين را در پاكت شركت 000به اينجانب داده و بنده به آقاي (ت ) تحويل دادم و بالعكس از طرف آقاي (ت ) براي آقاي (د) و چكي در رابطه با خريد و فروش قير تحويل و تحول نشد ولي آقاي (د) دو فقره چك جهت بدهي خودبه تعاوني مسكن به اينجانب داده اند يكي به مبلغ 65 ميليون تومان و ديگري به مبلغ چهار ميليون تومان و قبلا" هم آقاي (د) دو فقره چك پنجاه ميليون توماني تحويل انيجانب جهت بدهي خود به تعاوني مسكن داده اند كه همگي به نام تعاوني مسكن برگشت خورده اند... در رابطه با خريد قير در منزل آقاي (ج ) گفتگوئي انجام پذيرفت و قرار بود كه آقاي (د) چكي به عنوان تضمين ارائه نمايد كه پس از حضور در جلسه مثل هميشه به وعده خودعمل نكرد، قراربوداين چك (چك تضميني ) به فروشنده بدهد كه نداد ولي يك طغري چك پشت نويسي شده بابت بخشي از بدهي خود جهت تعاوني ارائه نمود و چنانچه چكي رد وبدل شده باشد بنده اطلاع ندارم 0
سرانجام از سوي دادسراي عمومي سابق تهران نسبت به آقايان :
1 (د) از خيث خيانت در امانت نسبت به شش فقره چك به شماره هاي 51160 و511061 و511069 و51197 و652638 جمعا" به مبلغ دويست و هفت ميليون تومان موضوع شكايت آقاي (ه) و يك فقره چك به شماره 4940687/4/71 به مبلغ شصت و يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان ، موضوع شكايت برادرش (الف ) و يك فقر كلاهبرداري مباشرتا" راجع به تهيه موهوم آهن آلات قراضه (يكصد هزار تن ) ومسن قراضه به ميزان پنج هزار تن و يك فقره شركت در كلاهبرداي با آقاي (ب ) راجع به اميدوار نمودن و اغواء به تهيه پروفرماي مس و قير جمعا" به مبلغ پنج ميليون و پانصد و چهل هزار تومان چهار ميليون تومان از مبلغ مزبور را آقاي (ب ) تصاحب نموده است. 2 آقاي (ب ) ازحيث شركت در كلاهبرداري با مشاركت رديف يك با علم واطلاع و تباني و وحدت قصد راحع به تهيه و تحويل واهي مس و قير با ارائه پروفرماي موهوم و فاقد اعتبار از محل كار خود حسب شكايت آقاي (ه)به ميزان چهار ميليون تومان قرار مجرميت صادر و پرونده با تنظيم كيفر خواست عليه نامبردگان به اتهامات مذكور مستندا" به ماده 119 قانون تعزيرات و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  با رعايت ماده 47  قانون مجازات اسلامي جهت رسيدگي به شعبه 166 دادگاه كيفري دو تهران و با صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه مزبور به شعبه 146 دادگاه كيفري يك تهران كه با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه 105 دادگاه عمومي تهران تبديل گرديده ارجاع گرديد، دادگاه مرجوع اليه باجري تشريفات اقدام به صدور راي نموده و در راي صادره با استدلالي كه كرده شكايت آقاي (الف ) را عليه برادرش آقاي (د) وارد ندانسته و حكم برائت آقاي (د) را صادر نموده است ولي شكايت آقاي (ه) مديرعامل شركت 000 عليه آقايان (د) و(ب ) را وارد دانسته ليكن اعمال ارتكابيه از ناحيه نامبردگان را كلا" كلاهبرداري تشخيص و با استناد به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  هر كدام از آنان را به تحمل سه سال حبس تعزيري با كسر ايام باز داشتي سابق (با استناد به ماده هيجده  قانون مجازات اسلامي )محكوم نموده و درمورد دادخواست ضرر و زيان شركت 000 بامديريت آقاي (ه) عليه نامبردگان (محكوم عليهما) بلحاظ اينكه دادخواست عليه دو نفر خوانده در يك دادخواست بوده و از سوي خواهان ، دين و بدهي هريك از خواندگان به تفكيك و جداگانه مشخص و معلوم نگرديده درحالي كه به شرح قرار مجرميت وكيفرخواست ص ادره ، اتهام آقاي (د) خيانت در امانت نسبت به 6 فقره چكهاي اصداري ويك موردكلاهبرداي (بالمباشره ) و يك مورد ديگر كلاهبرداري (بالمشاركه ) با آقاي (ه) بوده وچنانچه دادخواست ضرر وز يان به تبع امر كيفري ناشي از جرم متهمان باشد ضروري بوده تا ميزان ضرر و زيان نيز به تفكيك معلوم گرديده و مسئوليت هر كدام در دادخواست مشخص شود و از اين حيث رفع نقص به عمل نيامده ، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام مي شود و مدعي مي تواند در يكي از محاكم حقوقي ضمن رفع نقايص از خواسته اقامه دعوي نمايد و در خصوص دادخواست آقاي (الف ) عليه (د) و(ب )با عنايت به محكوميت خواهان آقاي (الف ) در امر كيفري راجع به چك مورد شكايت در دادخواست شماره 4940687/4/71 و از اين كه دادخواست نامبرده در فرصت مناسب به دادگاه تقديم نشده (بعد از تشكيل اوليه جلسه دادرسي ) و نظر به اينكه عليه هر يك از آقايان (د)و(ب ) دردو دادخواست جداگانه اقدام نموده و خواسته خود را در هر دادخواست ، كل مبلغ چك (61250000تومان ) ذكر كرده به اضافه ضرر و زيان معنوي و مزاحمت (خسارت 25 ماه تحمل زندان و كسر حيثيت و اعتبار شخصي و صدمات روحي و جسمي كه آن نيز همانگونه كه قيد گرديده عامل وعلت اصلي همه خسارت روحي و جسمي و مادي و معنوي متهمين و خودخواهان بوده اعتبار قانوني ندارد و چون رفع نقص از دادخواست مذكور به عمل نياورده ، مضافا" دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي داده كه دليلي در مورد اعسار خودنياورده و احتمالا" كسي كه چكي با مبلغ كلان صادر مي نمايد بايد هزينه دادرسي قانوني راداراباشد، لذا با عنايت به وجود نقايص مذكور، دادخواست خواهان محكوم به رد است. دادنامه صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وكلاي مدافع محكوم عليهما و آقاي (الف ) (شاكي ) قرار گرفته نامبردگان طي لوايح پيوست پرونده در فرجه قانوني با پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي نموداند كه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده جهت رسيدگي به اعرتاض معترضين به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده ونظريه كتبي داديار ديوان عالي كشوراجمالا" مبني بر تاييد حبس تعيين شده و نقص راي بدوي در مورد ضررو زيان مدعي خصوصي دادنامه شماره 4593/8/74 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((با عنايت به مندرجات پرونده و تحقيقات انجام شده وگزارشات پيوست و نحوه اظهارات اصحاب دعوي گرچه استدلال حاكي محترم صادر كننده دادنامه صائب تشخيص و اعتراضات معترضين وارد به نظرنمي رسد ولي چون حكم حكم محكوميت آقايان (د) و(ب ) به جرم كلاهبرداري با استناد به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صادر شده كه در ماده ذكور علاوه بركيفر حيس ، جزاي نقدي و رد مال پيش بيني شده و نيازي به تقديم دادخواست از ناحيه شاكي نبوده و دادنامه معترض عنه بدون در نظر گرفتن جزاي نقدي ورد مال مورد كلاهبرداري اصدرا يافته ، خلاف قانون بوده و مخدوش مي باشد
لذا دادنامه مذكور بدين جهت نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد در اين خصوص به شعبه ديگري دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد.))
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده