رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 17/2/75
كلاسه پرونده : 74/7/241
شماره دادنامه : 75/257
مرجع رسيدگي : شعبه هفتم محاكم اسلامشهر0
موضوع       : مشاركت در دو فقره كلاهبرداري

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقايان (ح )و(ج ) و(الف ) عليه آقايان (غ ) و(م ) داير بر مشاركت در دو كلاهبرداري اولا" در قالب انتقال اتومبيل ب،ام ،و بشماره 11 شيراز 57689 بواسطه ايادي متعاقبه به آقاي (ح ) و متعاقبا" انتقال آن به شخص ثالث ، ثانيا" در قالب ابتياع يك دستگاه اتومبيل آريا بشماره 14528 تهران س و ارائه يك فقره چك از حساب مسدود و متعاقب آن اخراج 10 تخته فرش 3در4 (مجموعا" مقوم به 105900 تومان ثمن اتومبيل اخيرالذكر و فرش هاي مذكور) از يد آقاي (چ ) در قبال واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 336 مترمربع كه سابقا" بلحاظ عدم توافق با مالك قبلي منفسخ شده بود و مالا" متعلق به غير بوده است توسط متهم رديف دوم آقاي (م )، با توجه به شكايت شكات و با عنايت به اظهارات شهود قضيه و همچنين اظهارات طرفين در تحقيقات مقدماتي و محضر دادگاه و مدافعات غيرموجه متهمين كه با محتويات پرونده مباينت دارد ارتكاب جرائم ازناحيه متهمين محرز و جرائم ارتكابي با ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام انطباق دارد ونظر به اينكه كلاهبرداي موضوع اين پرونده با ارتكاب يك رشته اعمال متقلبانه و باتباني و طرح نقشه قبلي و به هيات اجتماع و بصورت متعدد صورت پذيرفته است بنابراين با اعمال ماده 47 از قانون مجازات اسلامي ، دادگاه ، اولا" هر يك از متهمين موصوف را به 3 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي ومشتركا" بپرداخت 000/5000ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم مينمايد. ثانيا" نظر به اينكه آخرين مالك اتومبيل ب ،ام ،و به شماره شهرباني 00000 شيراز11 آقاي (الف ) است و انتقال ان نير صريحا" واقع ، بطوري كه صحت واصالت آن بعلت عدم تخديش مفروغ منه ميباشدبنابراين حكم به استقرار مالكيت نامبرده صادر و اعلام ميگردد. ثانيا" به استناد فراز دوم ماده 1 قانون صدرالاشعار متهمين موصوف رامشتركا" بپرداخت 000/500/2 تومان بابت ثمن ماخوذه در حق آقاي (ج ) محكوم مينمايد. رابعا" متهم رديف دوم آقاي (م ) را به رد قيمت (اتومبيل آريابشماره 145228تهران س و10 تخته فرش ) مقوم به 59000/10 تومان در حق آقاي (ج ) محكوم مينمايد و در خصوص شكايت آقاي (ع ) عليه آقاي (ج ) نظر به اينكه نامبرده در مقام اجراي دستورقضايي اتومبيل موصوف (ب ،ام ،و) را مسترد و تسليم عاملان اجرائي داده است عليهذا بلحاظ عدم توجه اتهام به مشاراليه در خصوص مورد قرار منع پيگرد صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري و مستندا" به ماده 27 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با رعايت ماده 19 همان قانون ظرف مهلت 20 روز پس از رويت قابل تجديدنظردر محاكم محترم تجديدنظراستان تهران خواهد بود.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
آقايان (غ ) و(م ) با وكالت آقاي 000 نسبت به دادنامه شماره 257 مورخ 17/2/75 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي اسلامشهر تجديدنظر خواهي نموده اند، اولا" در مورد قسمت اول دادنامه مبني برمحكوميت متهمين به حبس و جزاي نقدي با توجه به اينكه اعتراض موثرو موجهي از سوي تجديدنظرخواهان بعمل نيامده و بر دادنامه مذكور در واين قسمت از لحاظ اصول كلي و مباني راي خدشه و نقضي مشهود نيست و دادنامه موجها" و به شماره شهرباني 57689 شيراز11 كه دادگاه با تاييد صحت و اصالت سند حكم به استقرارمالكيت آقاي (الف ) ونتيجتا" بقاي آن در يد نامبرده صادر كرده است با عنايت به اينكه با قبول معامله اول نسبت به اتومبيل مذكور و انتقال آن به آقاي (ح ) معاملات بعدي راجع به اتومبيل مذكور در واقع معامله راجع به مال غير بوده با نقض دادنامه مذكور حكم به استرداد و تحويل اتومبيل مذكور به آقاي (ح ) صادر و اعلام مينمايد بديهي است در مورد ابطال سند رسمي حق اقامه و طرح دعوي نيز براي نامبرده باقي است .ثالثا" دادگاه در قسمت رد.00/500/2 تومان ثمن ماخوذه نيز بنابه مراتب فوق با نقض حكم صادره در اين قسمت نيز حكم بپرداخت مبلغ مذكور توسط متهمين مشتركا" در حق آقاي (الف ) صادر مينمايد. ورابعا" در مورد رد مبلغ 000/590/10 تومان بابت قيمت اتومبيل آريا و ده تخته فرش نيز با التفات باينكه آقاي (چ ) اعلام رضايت نموده است با نقض حكم صادره در اين قسمت قرار رد دعوي صادر مينمايد.
18/7/75/6ت /826
مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155