سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده    : 74/134/3253
تاريخ دادنامه  :  28/7/75
شماره دادنامه  : 25/9/75/ت /1491
مرجع رسيدگي : شعبه 134 دادگاه عمومي تهران
اتهام : كلاهبرداري با فروش مال غير0

راي دادگاه
در خصوص اعلام شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب ) باوكالت آقاي 000 دائر بركلاهبرداري با فروش مال غير بدين توضيح كه شاكي اعلام نموده متهم پس از ريختن طرح دوستي با من مبلغ چهار ميليون و پانصدوسي هزار تومان از من دريافت ورسيدصادر نمود. پس از مدتها جستجوجهت دريافت پول بنامبرده مراجعه و يك طبقه از آپارتمان درحال احداث خود را به من واگذار نمود و قرار شد پس از گرفتن پايان كار سند آنرا بمن انتقال دهد. پس از مدتي فهميدم خانه مورد معامله رابه نام همسرش كرده و متواري گرديده است كه دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و دفاعيات غير موجه متهم در مراحل تحقيق وعدم حضور متهم در جلسه دادگاه و ملاحظه لايحه دفاعيه وكيل متهم كه به شماره 242385/7/75 در دفتر دادگاه به ثبت رسيده و ساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده بزه انتسابي بنظر دادگاه محرزو مسلم بوده مستندا" بماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دادگاه متهم موصوف را بتحمل دو سال حبس تعزيري ورد عين مبلغ چهار ميليون و پانصد و سي و يك هزارتومان در حق شاكي خصوصي و پرداخت معادل اين بعنوان جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي بود، ظرف مدت ده روزپس از ابلاغ قابل اعتراض واخواهي و رسيدگي در همين دادگاه ميباشد.

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر :
از ناحيه تجديدنظرخواه آقاي 000 بوكالت از آقاي (ب ) نسبت به دادنامه شماره 281590/7/75 صادره از شعبه 134 دادگاه عمومي تهران اعتراض موجه و مدللي بعمل نيامده است تا مورد امعان نظر قرار بگيرد و در بررسي محتويات پرونده نيز اشتباه بيني كه مستلزم نقض دادنامه باشد ملاحظه نشده فقط قيد غيابي بودن راي را در ذيل دادنامه با توجه به لايحه شماره 242385/8/75 وكيل متهم (صفحه 132 پرونده ) صحيح نبوده كه بدينوسيله حذف و دادنامه اصلاح ميگردد بنابراين اعتراض تجديدنظرخواه رد و دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به اصلاح بعمل آمده تاييد ميشود. اين راي با عنايت به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي است .
(25/9/75/ت /1491 )

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده