رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  28/11/76
كلاسه پرونده : 76/1430    شماره دادنامه : 1468
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
موضوع پرونده از اين قرار است كه وكيل خانم (الف ) در تاريخ 5/9/73 ضمن شكوائيه اي اعلام نموده آقاي (ب ) عليرغم اينكه يكدستگاه آپارتمان جزء پلاك 158159 فرعي از3918 اصلي واقع در بخش 3تهران را بموجب قرارداد عادي 14/1/1359 به موكله واگذار نموده و وكالت نامه رسمي هم باو تفويض كرده است بعدا" همين ملك را بموجب سند رسمي 28589948/10/70 دفترخانه شماره 87 به ديگري (خانم ج ) رسما" منتقل نموده است . شعبه 25 دادگاه عمومي تهران بموجب دادنامه شماره 2/30946/6/76 با احراز اتهام آقاي (ب ) تحت عنوان كلاهبرداري و فروش مال غير مستندا" بماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  وي را به تحمل دوسال حبس و رد مبلغ شش ميليون ريال به شاكي و پرداخت معادل آن بعنوان جزاي نقدي محكوم نموده است اين حكم مورد اعتراض و تجديدنظر خواهي آقاي (ب ) قرار گرفته است . دادگاه اساس دادنامه تجديدنظر خواسته را بدون اشكال تشخيص ميدهد و اعتراض موثري كه نقض آنرا ايجاد كند از ناحيه محكوم عليه تجديدنظرخواسته را بدون اشكال تشخيص ميدهد و اعتراض موثريكه نقض آنرا ايجاب كند از ناحيه محكوم عليه تجديدنظرخواه عنوان نشده است . النهايه موضوع اتهام با ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر بماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  مصوب 1367 مطابقت دارد و چون معامله اول (فروش ملك به خانم (الف ) )مجرمانه نبوده بلكه معامله دوم موجب تحقق جرم بوده است و خريدار بعدي هم اعلام شكايت ننموده و محكوميت تجديدنظرخواه بردمبلغ شش ميليون ريال به شاكي (خانم الف ) صحيح نيست . بهمين مناسبت اين قسمت از دادنامه بدوي نقض ميگردد و در اينمورد اساسا" موجبي براي ردوجه (ثمن معامله ) به شاكي مذكور نيست . در مورد جزاي نقدي هم صرفنظر از اينكه وجوه اخذ شده از خريدار بعدي چه مبلغ ميباشد چون متهم فاقد پيشينه كيفري است واستحقاق تخفيف در مجازات را داردتوجها" به تبصره 1 ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  و ماده 22 قانون مجازات اسلامي ، محكوميت جزاي نقدي را كلا" مشمول تخفيف مجازات قرار ميدهد و محكوميت دو سال حبس تاييد ميگردد اين راي قطعي است .

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155