رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :11/5/74
شماره دادنامه :351
مرجع رسيدگي  : شعبه 20 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي (الف ) عليه خانم (ب ) و آقاي (ج ) باتهام انتقال دهنده و انتقال گيرنده مال غير اعلام شكايت نموده است خلاصه جريان پرونده بدين شرح است كه خانم (ب ) زماني كه همسرسابق آقاي (الف ) زنداني بوده بموجب قرارداد اجاره مورخه 1/10/69 كه فتوكپي آن پيوست پرونده ميباشد دوباب مغازه واقع در پاساژ وشكيني طبقه همكف پلاك 5 و6 را با شرايط مندرج در قرارداد اجاره به آقاي (ج ) واگذار مينمايد و در قرارداد قيد شده كه سرقفلي و حق كسب و پيشه سند نصب ،0000 وتمام امتيازات وحقوق ثبتي مغازه هاي فوق متعلق به آقاي (الف ) است و آقاي (ج ) هيچگونه حقوقي نه در حال و نه در آينده بهيچ عنوان و تحت هيچ شرايط ندارد و يك برگ چك بانك ملت شعبه اورژانس تهران بشماره 741299 بمبلغ ده ميليون ريال بعنوان تضمين تخليه به آقاي (ج ) به خانم (ب ) تحويل داده شده است و مدت اجاره نيز24 ماه در قرارداد قيد شده است ودر تحقيقاتي كه از خانم (ب ) بعمل نامبرده اظهار نموده اجازه براي اجاره دادن از شوهرش داشته است وليكن شاكي آقاي (الف ) منكر اذن بردادن اجازه به همسر سابقش شده است . پس از آزادي شاكي از زندان بحكايت مندرج پرونده 71/9ت /4005 به پيوست پرونده ميباشد شاكي شكايت تصرف عدواني عليه آقاي (ج ) مطرح نموده كه منتهي به متهمين بعد وي قرار منع پيگرد شده و در خصوص اتهام فحاشي هتك حرمت و كلاهبرداري پرونده بشعبه يك دادسراي عمومي تهران جهت رسيدگي ارجاع شده است كه با انحلال دادسراي عمومي تهران پرونده جهت رسيدگي باين دادگاه ارجاع شده است اينك با توجه به تحقيقات انجام شده و محتويات پرونده چون خانم (ب ) مجوز انتقال منافع مورد اجاره را به آقاي (ج ) نداشته و شاكي نيز اعلام نموده چنين اجازه اي به همسر سابقش نداده است لذا بنظر دادگاه اتهام انتقال مال غير منتسب بنامبرده محرز است و باستناد ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و رعايت ماده 116 قانون تعزيرات وماده 22 قانون مجازات اسلامي و با توجه به وضع خاص متهم واينكه عنوان نموده كه مغازه را بلحاظ بدهكاري شوهر سابقش آقاي (ج ) داده و چون مغازه منبع درآمدآنها بوده مجبور شده كه مغازه رادراختيارآقاي ج قرار دهد لذا حكم به محكوميت وي بپرداخت پنجاه هزارريال جزاي نقدي بجاي حبس وشلاق بنفع صندوق دولت صادرميشود. ثانيا"در مورد اتهام آقاي (ج )مبني برانتقال گيرنده مال غيربا توجه به اينكه متهم از زنداني بودن مالك منافع كه زنداني بوده اطلاع داشته مع الوصف نسبت به اجاره مغازه هاي شاكي از همسر سابق شاكي اقدام نموده و با توجه باينكه پس از پايان مهلت قرارداد اجاره از تحويل مورد اجاره به شاكي خودداري نموده هرچند يك ميليون تومان چك نيز جهت تضمين تخليه صادر كرده بوده است لذا بنظر دادگاه بزه انتسابي بنامبرده محرز است لذا باستناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده 116 قانون تعزيرات (با توجه به تاريخ ارتكاب جرم ) و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضع متهم و باآنكه متهم از شاكي طلبكار بوده كه در صدد در اختيار گرفتن مغازه هاي او برآمده است لذا حكم به محكوميت نامبرده بپرداخت پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بجاي حبس و شلاق بنفع صندوق دولت صادر ميشود. همچنين با اجازه حاصله از ماده 10 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه مغازه مورد تصرف متهم مذكور در اثر ارتكاب جرم انتقال مال غير تحصيل شده لذا حكم بر محكوميت آقاي (ج ) به خلع يد از دو باب مغازه واقع در پاساژ وشكيني طبقه همكف پلاك 5 و6 موضوع قرارداد اجاره عادي مورخه 1/10/69 و تحويل آن به شاكي آقاي (الف ) صادر ميشود و در خصوص شكايت آقاي (الف عليه آقاي (ج ) باتهام ايراد ضرب چون در تحقيقات مورخه 24/12/73 اعلام نموده در اين خصوص شكايتي ندارد لذا در اين خصوص موردي براي اعتبار نظر وجود ندارد و در خصوص شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ج ) باتهام فحاشي و تهديد بلحاظ عدم كفايت دليل قانوني و حكم بر برائت نامبرده صادر ميشود.
اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديندظر در دادگاههاي استان تهران ميباشد.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ج ) از دادنامه شماره 11351/5/74 صادره از شعبه 20دادگاه عمومي تهران نظر باينكه تجديدنظرخواه دليلي كه فسخ دادنامه را ايجاب نمايد اقامه نكرده است ودادنامه هم طبق مقررات قانوني صادر گرديده لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه را نتيجتا" تاييد و استوار مينمايد.
20/8/74 / 6ت /912

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155