رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 74/153
تاريخ رسيدگي : 21/3/74
شماره دادنامه : 74/319

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ر) با وكالت آقاي 000 نسبت به دادنامه شماره 114 مورخ 28/1/73 صادره از شعبه 173 دادگاه كيفري دو تهران حسب محتويات پرونده ادعاي شاكي (تجديدنظرخواه ) مشتمل بر دو قسمت بوده است ، اولا" اينكه در زمان تنظيم سند رسمي انتقال ملك از مالك اوليه به تجديدنظرخواه آقاي (الف ) (كه با برادران (ج ) در سه دانگ ملك شريك بوده اند) از بيسوادي او سوءاستفاده نموده و وكالتنامه اي كلي و مشتمل بر حق فروش را باين عنوان كه اين وكالتنامه نيز جزء اسناد خريد ملك است به امضاءاورسانيده اند و او از مفاد وكالتنامه آگاه نبوده ، ثانيا" پس از اينكه تجديد نظرخواه از وجود وكالتنامه مطلع و وكيل را عزل نموده آقاي (ع ) (وكيل معزول ) با تباني با(غ ) اقدام به تنظيم سند عادي انتقال به تاريخ مقدم و قبل از عزل كرده اند و سهم تجديدنظرخواه در ملك خريداري به اين طريق به آقاي (غ ) فروخته شد.
كه با توجه به اظهارات (س ) دربرگهاي 45و122و326پرونده واظهارات مورخ 24/12/73 نامبرده در هنگام رفع نقص و اظهارات آقاي (ش ) در برگهاي 49و192و327 و در تاريخ 21/6/72 كه در برگ 192 اظهار داشته آقاي (الف ) و(غ ) به مالكيت تجديدنظرخواه اقرار داشته اندو همچنين اظهارات آقاي (م ) در برگهاي 51و120و127پرونده و در مرحله رفع نقص مبني بر اينكه (در جلسه 2/5/71 (ح ) اقرار كرده كه تجديدنظرخواه از جريان وكالتنامه اطلاع نداشته و در همان جلسه (م ) كه حضور داشته پيشنهادكرده كه براي تصرفاتش در ملك اجاره بپردازد) واظهارات (خ ) در برگهاي 25و121و326 در خصوص تعيين (ش ) بعنوان حكم حل اختلاف راجع به دستمزد كه نظر او مورد قبول برادران (ج ) قرار نگرفته و تجديدنظرخواه پس از گرفتن پول از بانك متوجه وجود وكالتنامه شده و اقدام به عزل نموده و همچنين اظهارات (ق ) در برگهاي 53و119 پرونده كه مفادا" حكايت از شريك بودن طرفين بصورت نصف نصف در ملك مورد بحث و اختلاف آنان بر سر دستمزد و جريان وكالتنامه دارد و همچنين اظهارات آقاي (ع ) در برگهاي 34 و32 و در مرحله رفع نقص كه بالاخره مشخصات چكها و حواله هائي را كه مدعي هستندوسيله پرداخت ثمن معامله بوده اعلام نكرده اند و به اظهارات كلي و مبهم اكتفا نموداند و بالاخره اينكه بيسوادي تجديدنظرخواه كه مورد تاييد كليه اطراف قضيه حتي (م ) (كه در تاريخ 20/4/72) بوده و اظهارات كليه مطلعين مبني بر اينكه تا زمان بروز اختلاف تجديدنظرخواه در ملك متنازع فيه رفت و آمد و نظارت و حتي انجام كارها مباشرت داشته كه اين موضوع با پذيرفتن اين ادعا كه تجديدنظرخواه سهم خود را در سال 1368 فروخته و سپس با كدام انگيزه درتكميل ساختمان دخالت و صرف وقت و نيرو نموده مباينت دارد و از طرفي آقاي (ع )با داشتن وكالتنامه تام الاختيار چرا شخص تجديدنظرخواه را براي امضاء قرارداد مشاركت مدني با بانك به دفترخانه برده كه علت آنرا توجيه ننموده و گواهي دفتر اسناد رسمي شماره 172 حوزه ثبتي تهران به شماره 16316/12/73 دائر بر اينكه تنظيم كنندگان اسناد 79639 مورخ 14/8/68 ظاهرا" با سواد بوده اند و در تنظيم اسناد مذكور ضوابط مربوط به تنظيم سند براي بيسوادان رعايت نشده كه مستفاد از آنچه ذكر شد اخذ وكالتنامه از فرد بيسواد بدون اطلاع او و تنظيم سند عادي با تاريخ مقدم پس از عزل بخصوص اينكه در تيرماه سال 1370 دوسال پس از تنظيم مبايعه نامه هنوز بين طرفين بعنوان شركاء ملك مباحثات و اختلافاتي وجود داشته و در تاريخ 2/5/71 نيز همه افراد ذينفع تجديدنظرخواه را مالك سه دانگ ازملك متنازع فيه مي دانسته اند و در صورتيكه اگر ملك فروخته شده بودوجودبه جهتهاي فوق مورد نداشته و اين موضوع با مفاد سند عادي 20/11/1367 نيز قابل جمع نيست . بنابراين با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته اتهام فروش ملك غير توسط آقاي (ع ) و معاونت در فروش ملك غير توسط آقاي (غ ) محرز و با انطباق مورد با ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غير مصوب 5فروردين 1308 ناظر بماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367هر يك از تجديدنظرخواندگان به يكسال حبس تعزيري و با توجه به مبايعه نامه مورخ 20/11/68 تنصيفا" به پرداخت دويست و ده هزار ريال به تجديد نظرخواه و همين مقدار جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم ميگردند.

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
شماره دادنامه :  1552        تاريخ : 23/10/70
پرونده كلاسه :  75/1020
مرجع رسيدگي :  شعبه 7دادگاه تجديدنظراستان تهران
خواسته : تجديدنظراز دادنامه شماره 2363/1/75و 74/21319/3/74 شعبه 4دادگاه عمومي تهران و شعبه 15 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار موخر به صدور قرار منع تعقيب از ناحيه دادسراي عمومي سابق تهران و اعتراض ذينفع نسبت به آن در خصوص آقاي (ع )به اتهام فورش مال غير و آقاي (غ ) باتهام معاونت در وقوع بزه فوق نسبت به آن در خصوص آقاي (ع ) باتهام فروش مال غير و آقاي (غ )باتهام معاونت در وقوع بزه فوق ، دادگاه كيفري دو تهران قرار فسخ و سپس براي دو نفر فوق الاشعار باتهام ياد شده قرار مجرميت و كيفرخواست صادر ميگردد. پرونده در شعبه 173 دادگاه كيفري 2 و سپس درشعبه 15دادگاه عمومي مطرح ميشود كه بصدور حكم محكوميت متهمان مي انجامد محكوم عليها از دادسراي ديوانعالي كشور درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وتجديدنظرخواهي مجدد مينمايد كه پس از انجام مقدمات پرونده به شعبه 4 ديوانعالي كشور ارجاع ميشود اين مرجع طي دادنامه شماره 1253/20 درتاريخ 27/10/74 راي شعبه 15 نقض شده است و بعد از نقض رسيدگي بدرخواست تجديدنظر مجدد به شعبه 4 دادگاه عمومي ارجاع شده و دادگاه اخير طي دادنامه شماره 2363/1/75 حكم به محكوميت متهمين صادر نموده است نسبت به تصميم اخير نيز اعتراض و تجديدنظرخواهي بعمل آمده است كه باين دادگاه ارجاع بكلاسه بالا ثبت ميشود و بعد از بررسي محتويات پرونده در وقت فوق العاده مورخ 15/7/75 با اعلام ختم رسيدگي بشرح آتي اتخاذ تصميم ميشود.

راي دادگاه
نظر باينكه دادنامه شماره 75/63 شعبه چهارم دادگاه عمومي تهران پس از قطعيت دادنامه شماره 74/28319/3/74 شعبه 15 دادگاه عمومي تهران و درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه مورد موافقت دادستان كل كشور قرار گرفته و به نقض آن طي راي صادره از شعبه 4 ديوان محترم عالي كشور انجاميده است و اصدار يافته ، نظر بانيكه دادنامه تجديدنظرخواسته بر مبناي موافقت ديوان عالي كشور با هدف بازنگري مجدد در راي سابق الصدور شعبه 15 محاكم عمومي تهران اصدار يافته است وباعتقاد دادگاه با عنايت به قسمت اخير ماده 31 فوق الشعار قطعي است و غير قابل تجديدنظر عليهذا به رد درخواست مطروحه اظهارنظر ميگردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155