سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ دادنامه :  25/10/75
شماره دادنامه :  16850

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
در خصوص اتهام آقاي (الف ) دائر به اختلاس با عنايت به تذكر مورخ 16/8/75 سرپرست محترم اجراي احكام دادگستري شهرري معلوم گرديد كه اتهام متهم موصوف سرقت بوده ودادنامه شماره 101501/8/75 مبني بر اشتباه بوده است لذا مقرر است دفتر پرونده از آمار كسر و در اجراي بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تجديدنظرمركز استان ارسال گردد.

راي دادگاه
دراين پرونده متهم آقاي (الف ) بموجب دادنامه شماره 101501/8/75 بلحاظ ارتكاب بزه اختلاس بارزش پنجاه هزار تومان از بيمارستان شهرداري 7تير به ششماه حبس و انفصال موقت بمدت سه سال از خدمات دولتي و پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم شده است اجراي احكام بشرح صورت مجلس مورخ 16/8/1375 موضوع اشتباه بودن حكم را ازلحاظ نوع بزه انتسابي متهم به آقاي قاضي صادر كننده راي بدوي تذكر داده و يادآور شده است كه نوع بزه متهم سرقت بوده نه اختلاس و آقاي قاضي صادر كننده راي نيز با اعلام قبول اشتباه خود پرونده را در رابطه با اعمال بند 2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به دادگاههاي استان ارسال و پرونده باين شعبه ارجاع گرديده است كه با عنايت باوراق پرونده نظر باينكه متهم مرتكب بزه سرقت شده نه اختلاس و با توجه به اينكه تعيين مجازاتهاي معنونه در حكم بدوي و تطبيق آن با ماده قانوني مبتني بر اشتباه ميباشد لذا دادگاه مستندا" بماده 18 قانون ياد شده دادنامه بدوي را نقض و با عنايت به اينكه بزه انتسابي به متهم سرقت بوده و با توجه باقرار نامبرده و كشف اموال مسروقه از متهم و شكايت شاكي و ساير اوراق و محتويات پرونده دادگاه اتهام متهم را محرز دانسته و مستندا" بماده 656 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اعلام گذشت شاكي و استرداد اموال مسروقه و اوضاع و احوال خاص متهم باستفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامي و عنايت به بندهاي يك و پنج قانون فوق الذكر نامبرده رابا احتساب ايام بازداشت قبلي به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و شلاق محكوم مينمايد. راي صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است .
(25/10/75 /11ت /16850 )

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده