رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 7/5/75      كلاسه پرونده : 74/31/192و193
شماره دادنامه :  75/118و117
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 31 دادگاه عمومي تهران
موضوع : اختلاس و تصرف غير قانوني اموال دولتي

راي دادگاه خلاصه پرونده در خصوص اتهام آقايان : 1 مصطفي 48ساله مديرعامل وقت شركت 000 2 منصور، 3 محمد 4 علي 5 محمد 6داود 7 رحيم 8 سروش 9 ذوقي 10 حميد 11 صمد 12 محسن 13 سهيل كه اتهام متهمين اختلاس و شركت دراختلاس و تصرف غير قانوني در اموال دولتي با توجه به محتويات پرونده كه تصرف غير قانوني دليلي و مدركي نيست و شركت در اختلاس هم دليلي ندارد غيراز متهم اصيل آقاي مصطفي براي ساير متهمين اين بلحاظ عدم دلائل مثبته و مستندا" به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي بر برائت تمام متهمين غير از رديف اول صادر و اعلام ميگردد و اما اتهام آقاي مصطفي مديرعامل وقت باتهام اختلاس متهم ميباشد و مستندا" به ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام متهم را به پنج سال حبس و مبلغ پنج ميليون ريال كه معادل با پانصد هزار تومان جزاي نقدي به صندوق دولت و انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم مينمايد نظر باينكه متهم پرونده يعني مصطفي مدير عامل وقت مبلغ اختلاس شد مسترد نموده است به شركت وقت اف 0 آي 0سي 0د بر حسب قبض موجود در پرونده و با توجه به اوضاع واحوال متهم و با در نظر گرفتن تبصره 6 ماده 5 همان قانون ذكر شده و با ملاحظه و مدنظر بودن تبصره يك ماده يك همان قانون حبس متهم را معلق مينمايد از اين تاريخ تا پنج سال ديگر حبس تعليقي صادر ميگردد و راي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران ميباشد.

بسمه تعالي
مرجع رسيدگي : شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظر از راي فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي آقاي مصطفي 49 ساله كارمند شركت مخابرات نسبت به دادنامه شماره 118،117و7/5/75 صادره از شبعه 31 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن مشاراليه به اتهام اختلاس به تحمل پنج سال حبس ( با تعليق اجراي مجازات حبس ) و نيز پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي وانفصال دائم از خدمات دولتي محكوم گرديده است . بررسي شد، دليل يا دلائل خاصي كه امعان نظر به آن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته راايجاب نمايد از ناحيه تجديدنظرخواه ارائه نشده است و در بررسي محتويات پرونده نيزاشتباه بين ملاحظه نشد بنابراين اعتراض تجديدنظرخواه رد و دادنامه تجديدنظرخواسته درقسمت محكوميت آقاي مصطفي 000كه صريحا" و منطبق با موازين قانوني صادر گرديده است تاييد ميگردد. اين راي با توجه به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي است .      (7/11/1175ت /1759 )

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155