رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/7/75
كلاسه پرونده  : 75/208/713
شماره دادنامه : 16683/8/75
مرجع رسيدگي  : شعبه 208 دادگاه عمومي تهران
اتهام        : رفع تصرف عدواني

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي 000 بوكالت از آقايان و خانمها:1 آقاي (ح ) 2 خانم (پ ) 3 خانم (آ) 4 خانم (ر)5خانم (س ) 6 خانم (ف )(اصالتا" و وكالتا" ) بطرفيت آقاي حسين بخواسته رفع تصرف عدواني ساختمان جزء پلاك ثبتي شماره 4 فرعي از 4 اصلي واقع در000 باستناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، خواهان توضيح داده كه خوانده بعنوان سريدار در ملك موصوف سكونت داشته كه با ابلاغ اظهارنامه قانوني و اقرارنامه مورخ 3/7/1374 رفع تصرف ننموده فلذا تقاضاي رفع تصرف نموده است . خوانده اعلام داشته بعنوان سريدار در ملك سكونت دارم 0 اظهارنامه بمن ابلاغ نشده و حاضر به تخليه و رفع تصرف نيستم ، دادگاه با توجه بشكايت دعوي خواهان و وكالتنامه هاي تنظيمي پرونده و اظهارنامه ارسالي و اظهارات آقاي (ص ) مبني بر تحويل اظهارنامه به خوانده كه حكايت از اطلاع مشاراليه دارد و اظهارات مطلعين و پاسخ استعلام ثبت بشماره غير موجه خوانده كه در جهت عدم اطلاع يا دعوي خواهانهارا ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و5 و10 دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در باب ابلاغ حكم به محكوميت خوانده به رفع تصرف از پلاك مورد خواسته در حق خواهانها صادر واعلام ميدارد و در خصوص خيانت در امانت صرفنظراز گذشت بلحاظ عدم كفايت دليل قرار منع پيگرد صادر و اعلام ميدارد راي حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استانتهران است .

راي دادگاه تجديدنظر درخصوص راي فوق الذكر:
قطع نظر از آنكه اعتراض محكوم عليه نسبت به دادنامه شماره 75/683 صادره از شبعه 208 دادگاه عمومي تهران بي وجه است زيرا چه درمرحله نخستين و چه در مرحله تجديدنظر صريحا" به اين معنا اقرار شده است كه باعتبار اشتغال خويش در مورد ادعا متصرف بوده و طبيعي است متعاقب اعلام عدم رضايت از ادامه تصرفات و امتناع از استرداد تصرفات در حكم عدوان تلقي ميگردد.اساسا" باعنايت باينكه دادنامه مذكور در تاريخ اول آبان ماه سال 1375 به تجديدنظرخواه ابلاغ شده است در حاليكه لايحه اعتراض در تاريخ 25يا26 ديماه سال 75 تقديم شده است مسلما" اين اعتراض خارج از فرجه و مهلت قانوني و مردود ميباشد بديهي است چنانچه تجديدنظرخواه از حيث حقوق ايام اشتغال و مسايل ناشي از اخراج مدعي حقي است ميتواند به شوراي كارگاه مستقر در اداره كل كارو امور اجتماعي تهران مراجعه نمايد.
(6/12/775 ت /1784)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155