رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 207
تاريخ صدور    : 11/11/74
مرجع رسيدگي   : شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) دائر به تصرف عدواني متعاقب شكايت آقاي عباس 000 نظر به گزارش مامورين و نظريه خبره محلي و هيئت كارشناسان كه موضوع تجاوز را سريعا" تاييد نموده اند و با توجه به دفاعيات غير موجه متهم و صورت مجلس تحقيق و معاينه محلي كه تماما" در تاييد تحقيق بزه مي باشد لذا بزهكاريش محرز ومسلم بوده مستندا" بماده 134 قانون تعزيرات و بارعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ اوضاع و احوال قضيه دادگاه متهم موصوف را بپرداخت يكصد هزار ريال بعنوان جزاي نقدي در حق دولت و رفع تصرف حسب نظريه هيئت كارشناسان محكوم مينمايد و در خصوص دعوي آقاي (ب ) به طرفيت آقاي (الف )بخواسته مطالبه مبلغ سه ميليون ضرر و زيان ناشي از جرم بعلاوه هزينه دادرسي نظر به راي محكوميت كيفري فوق ونظريه كارشناس (خبره محلي ) كه با اوضاع واحوال مسلم قضيه منطبق مي باشد و مستندا" بماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري ومواد يك ودو قانون مسئوليت مدني دادگاه خوانده موصوف را بپرداخت دوميليون وچهارده هزار ريال بعنوان اصل خواسته و چهل و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوم مي نمايد و مازاد بر آنچه مورد حكم قرار گرفته است بلحاظ عدم استحقاق محكوم به بطلان مي باشد راي حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان مي باشد.

راي شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
بموجب دادنامه شماره 42070/11/74 صادره ازشعبه سوم دادگاههاي عمومي دماوند آقاي (الف ) باتهام تصرف عدواني در ملك آقاي (ب ) از جنبه كيفري باستناد ماده 134 قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 22 همان قانون محكوم به يكصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت و نيز رفع تصرف عدواني از زمين شاكي شده است و از جهت ضرر و زيان ناشي از جرم بپرداخت مبلغ سه ميليون ريال باضافه هزينه دادرسي محكوم شده و همچنين از نظرمسئوليت مدني مستندا" بماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري ومواد يك و دو قانون مجازات مدني به پرداخت مبلغ دو ميليون و چهارده هزار ريال بعنوان اصل خواسته و چهل و شش هزارريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوميت يافته است اعتراض تجديدنظرخواه بدادنامه صادره از دادگاه بدوي بنظر اين دادگاه موجه است زيرا با توجه باوراق پرونده و بررسيهاي انجام شده و توضيحات طرفين در اين دادگاه و فتوكپيهاي مدارك ارائه شده كه ضبط پرونده ميباشد(فتوكپيهاي نوشته عادي فروش زمين و سفته هاي فروش قطعي آن و قرارداد ديوار كشي اطراف زمين خريداري شده ) آقاي (الف ) از آقاي (ج ) كه اهل روستاي زان دماوند مي باشد و قطعه زمين با نوشته عادي خريداري و اين قطعه زمينها كه به جنب زمين تجديدنظرخوانده (شاكي ) قرار دارد طبق قرارداد فروش زمين ، فروشنده زمين كشف هرگونه فسادي را بعهده گرفته و در سند عادي فروش قطعي مورخ 29/6/69 و آقايان (ج ) (فروشنده و(الف ) (خريدار) و(ب ) (شاكي پرونده ) و(د) و (ه) رئيس شوراي روستاي زان دماوند زير قرارداد مذكور را امضاء كرده اند. جاده واقع در جنب زمين شش متري ذكر شده و حدود اربعه زمين خريداري شده مشخص گرديده است بنا بمراتب فوق و با وجود امضاي آقايان (ب ) وبرادران نامبرده و رئيس شوراي روستاي زان در ذيل سند عادي فروش محرز مي باشد كه تجديدنظرخوانده (و سايرين كه ذيل قرارداد فروش زمين را امضاء كرده اند از چگونگي فروش زمين و شرايط و حدودآن وديوار كشي اطراف زمين كاملا" آگاه و مطلع بوده اند بنابراين بلحاظ عدم احراز سوءنيت و فقد ادله كافي اثبات ارتكاب بزه تصرف عدواني از ناحيه تجديدنظرخواه (آقاي (الف ) ) دادنامه شماره 42070/11/74 را نقض و حكم ببرائت نامبرده صادر ميشود اين راي قطعي است .
(14/3/75/5 ت /75)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155