رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  رسيدگي : 24/8/71 دادنامه : 518 /3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان  پرونده :
در تاريخ 3/3/70 آقاي سيد محسن  وكيل دادگستري مقيم تهران     بوكالت از طرف  خانم فاطمه  وشش  نفر ديگر وراث مرحوم يعقوبعلي دادخواستي بطرفيت  خانم  زينب  بخواسته ابطال  حدود 55 متر از متراژ مندرج در سند شماره    12 ـ 1073 و اصلاحي حدود آن     سند  و نهايتا صدور  بر صحت حدود اربعه ومتراژ  سند شماره12 – 2627 با  احتساب  خسارت دادرس و حق الوكاله    وكيل مقوم بمبلغ دويست و يكهزار تومان بدادگاه حقوقي يك شهريار تسليم و باستناد بوكالتنامه  گواهي  و انحصار وراثت و تقسيم نامه رسمي  شماره 4 /6/7/39 دفتر 156 تهران و نقشه محلو تقسيم نامه عادي 21/7/68  و پرونده هاي ثبتي  در  توضيح دعوي بخلاصه اعلام داشته ملك شماره 27 –26/12 متعلق به يعقوبعلي مورث موكلين  بوده كه پس از فوت حسب گواهي انحصار وراثت ارثا بموكلين منتقل گرديده و طبق     تقسيم نامه عادي 21/7/68 قبلا بقطعات متعدد  بتعداد وراث تقسيم      شده است   اخيرا خوانده  كه همسايه مجاور است  با مراجعه به ثبت منطقه براي دريافت    سند مالكيت     ضمن نشان دادن    زمين   متعلق بخود و قسمتي  از زمينهاي موكلين   حدود ملك موكلين  را تعهدا يا سهوا بكارشناسان و مهندسين      ثبت اسناد  كرج بنام خود معرفي  مي نمايد موكلين هم در جريان     امر قرار نگرفته اند  و متوجه اين مهم نشده اند اخيرا بعد از صدور سند مالكيت ثبت   موخر  و اخطار شهرداري  منطقه متوجه اين نقيصه شده اند   و با توجه  باينكه    حدود اربعه  و متراژ واقعي  سند  مالكيت      مورث موكلين     ( ثبت مقدم ) هم چنين  حدود و متراژ واقعي زمين متعلق بخوانده دقيقا در تقسيم  نامه 4 ـ6/7/39 دفتر  156 مشخص و در پرونده  ثبتي مضبوط است  و اداره ثبت كرج هم دقيقا از موضوع  با اطلاع  است تقاضا دارم با مطالبه پرونده هاي ثبتي بدوا حكم بر ابطال حدود 55  متر از متراژ سند مالكيت  با احتساب  كليه  خسارات    كليه   خسارات دادرسي و حق ا اوكاله صادر فرمائيد . اضافه مي نمايد تجاوز مذكور دقيقا در نقشه تقديمي  مضبوط در پرونده دقيقا مشخص شده ا ست و در حال حاضر زمين در تصرف موكلين ليست دادخواست مزبور  تحت كلاسه 70/84  در دادگاه  مرقوم موردرسيدگي قرار گرفته و طرفين  جهت دادرسي    و دعوت شده اند  و خوانده  در جلسه 23/6/70 ضمن اعلام اينكه متصرفه اش ارتباطي با خواهانها ندارد فتوكپي توافق نامه عادي مورخ 14/11/67   وراي  هيئت  موضوع ماده 147 اصلاح قانون ثبت استناد نموده و دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهانها و خوانده و توضيحا نماينده اداره ثبت قرار ارجاع بكارشناس صادر نموده و هيئت كارشناسان  منتخب دادگاه نظريه خود را تقديم نموده اند كه بشماره  81 – 24 / 10/70 دفتر دادگاه ثبت شده وكيل خواهانها   نسبت بنظريه كارشناسان  اعتراض كرده جلب نظر هيئتي از كارشناسان را مشتمل بر پنج  نفر تقاضا كرده است و دادگاه در تاريخ 3/5/71 با ملاحظه پرونده كيفري و نظريه قبلي مشاوره دادگاه خلاصه چنين اظهار نظر كرده است (( نظر  باينكه كارشناسان منتخب در پرونده كيفري استنادي بموجب دو نظريه جداگانه در دو مرحله با ملاحظه ملك  و اسناد مالكيت صراحتا اعلام داشته اند كه حدود سند مالكيت موجود در يد خوانده ( زينب السادات سيد ه ) با   ملك مورد بحث انطباق داده شود   و مشخص گرديده كه حدود 55 متر مربع از ملك خوانده را خواهانها متصرف شده اند و نظريه هيئت كارشناسان منتخب دادگاه هم حاكي از انطباق اسناد طرفين  با املاك مربوطه و نهايتا اينكه مساحت 25/52 متر مربع از مورد سند خوانده منتزع و در تصرف خواهان قراردارد ، توافق نامه 14 /11/67 طرفين حاكي از تائيد تعلق دو اطاق  مورد اختلاف بخوانده دارد بنابراين  دادگاه دعوي خواهانها و وكيل آنان را غير وارد تشخيص و مستندا بماده 356  قانون آئين دادرسي مدني برد دعوي مطروحه اظهارنظر مي نمايد و خواهانها بپرداخت مبلغ 90000 ريال بابت دستمزد كارشناس توديع شده از ناحيه خوانده در حق خوانده محكومند )  با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه وكيل خواهانها بشرح لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 505 ـ 20/5/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و پرونده از طريق دفتر دادگاه بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه 12/6517 ثبت و باين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده
بسمه تعالي
نظريه مورخ 3/5/71 دادگاه حقوقي يك شهريار ابرازي در پرونده شماره 70/84 با اشكال مواجه است زيرا خواسته دعوي خواهانها درخواست ابطال حدود 55 متر از متراژ مندرج  در سند مالكيت پلاك 1073 فرعي از 13 اصلي و اصلاح  حدود مندرج در  سند مالكيت پلاك مرقوم و صدور حكم براعلام صحت  حدود اربعه و متراژ در سند   مالكيت پلاك شماره 27 و 26 فرعي از 12 اصلي ملكي خواهانهاست كه با وصف صدور سند مالكيت بنام خوانده چنين دعوائي بكيفيتي كه اقامه گرديده   قابليت استماع ندارد النهايه در صورتيكه اسناد  مالكيت اصحاب دعوي در قسمتي  متعارض باشند با لحاظ مواد 3و4 و5 لايحه قانوني راجع باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ديماه 1333 اصلاحي بعدي ذينفع مي  تواند از طريق اداره ثبت محل و هيات نظارت موضوع ماده 6 قا نون ثبت اقدام نمايد بنابمراتب بلحاظ عدم قابليت استماع دعوي بكيفيت  مطروحه مقتضاي كار صدور قرار رد رعوي بوده و از اينرو  نظريه دادگاه تائيد نمي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني  بدادگاه حقوقي يك شهريار اعاده مي گردد.