رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره راي : 1989 - 1988 - 1987
تاريخ صدور راي 24/9/1375
كلاسه پرونده  74/145/311
خواهان : آقاي عليرضا كلاته فرزند احمد شغل آزاد با وكالت آقاي مرتضي مختاري بهزاد فرزند شعبان بنشاني تهران ... 
خوانده : آقاي جعفر مصطفوي فرزند حيدر با وكالت آقاي پرويز علوي بنشاني تهران ... 
خواسته : الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي 1876 فرعي از 115 اصلي 
شماره حكم   1987-4/9/75
پرونده      74/145/457
خواهان : جعفر مصطفوي فرزند حيدر بنشاني تهران ....  
خوانده : عليرضا كلاته فرزند احمدبنشاني تهران ....  
خواسته : تقاضاي تقابل نسبت به پرونده كلاسه 74/138/24
شماره حكم  1988-14/9/75
پرونده :   75/145/632
خواهان : عليرضا كلاته فرزند احمد باوكالت آقاي علي مكرم بنشاني تهران ..... 
خواندگان : 1- رضا آدابي بنشاني تهران ....  
2- عبدالكريم سلطاني شغل چاپخانه بنشاني خوانده رديف يك
3- سيد جعفر مصطفوي با وكالت آقاي پرويز علوي وكيل دادگستري
4- اداره ثبت اسناد شهرري بنشاني شهرري اداره ثبت اسنادواملاك
خواسته : جلب ثالث در پرونده 74/145/1743 و اعتراض به عمليات اجرائي پرونده هاي كلاسه 2609/3-2554 /م اجراي ثبت شهرري و رفع توقيف از ملك داراي پلاك ثبتي شماره 1876 فرعي از 115اصلي بخش 12 تهران شماره حكم 1889-4/9/75
گردشكار: بدوا" آقاي عليرضا كلاته بشرح پرونده 74/145/411درخواستي عليه جعفر مصطفوي و بشرح خواسته مذكور تقديم و سپس درخواست ديگري بشرح محتويات پرونده 74/145/457 واصل كه پيوست يكديگر ميگردد و با وقت رسيدگي طرفين دعوت ميشوند وسپس دادخواست تقابل آقاي عليرضا كلاته بشماره 75/145/632 واصل و اين درخواست نيز به پيوست پرونده هاي ياد شده گرديده طرفين براي رسيدگي بهرسه پرونده دعوت و سپس وقت رسيدگي براي ملاحظه پرونده هاي اجرائي مربوطه و وصول آنها سرانجام دادگاه در تاريخ فوق بطور فوق العاده تشكيل و دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده هاي اجرائي و بررسي ثبت شهرري ختم رسيدگي اعلام بشرح زير راي صادر مينمايد:

راي دادگاه
در مورد دعوي عليرضا كلاته به وكالت آقاي مرتضي مختاري راي بطرفيت آقاي جعفر مصطفوي كه از تاريخ 9/6/75 آقاي دكتر علوي به وكالت از خوانده به دخالت نحوه بخواسته فك رهنو و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي شماره 1876 فرعي از 115 اصلي بخش 12 تهران با دو خط تلفن به استفاده رونوشت سند مالكيت و قولنامه فروش قطعي و وكالتنامه كه اجمالا" بشرح متن دادخواست خواهان مدعي شده ملك موصوف را به مبلغ 000/000/74 ريال از خوانده خريداري و مبلغ 000/000/50 ريلا پرداخت نموده و بقيه ثمن معالمه در هنگام تنظيم سند رسمي پرداخت خواهد شد و خسارات قانوني و حق الوكاله رامطالبه نموده و در تاريخ 13/7/74 نيز آقاي مكرم به وكالت از خواهان در پروند نظارت داشته دادگاه با عنايت به مفاد قولنامه استنادي و احراز مالكيت رمسي خوانده بشرح گواهي شماره 31120-12/5/74اداره ثبت شهرري و پرداخ مبلغ 000/000/51 ريال از ناحيه خواهان بابت بدهي خوانده به بانك مرتهن در اثر خودداري خوانده از پرداخت دين ومتعرض فورش قرار گرفتن ملك موضوع دعوي به خواسته بانك در اجراي ثبت و فك رهن بشرح گواهي شماره 4/4/810-28/1/75 بانك ملي ايران در راستاي اجراي قرارداد مستند دعوي و با عنايت به اقرار خوانه در جلسه 20/3/75 دادگاه مبني بر اينكه عين يك خط تلفن را فروختم و تلفن دومم را نفروختم و خانه اي كه موردمعالمه شده ودر تاريخ 25/10/73 خانه را با قرارداد به خواهان فروختم من به مبلغ 000/000/84 ريال فروختم و يك ميليون تومان باقيمانده خودراتوسط بنگاه دار نداد و000/400/7 در قرارداد نوشته شده و يك ميليون تومان قرار بود به برادرم بدهم كه نداده من مبلغ پنج ميليون تومان بابت ثمن معامله دريافت كردم و قولنامه استنادي راقبول دارم و در مورد خط دوم تلفن شهود بياورند ودر محضر دادگاه به قرآن قسم يادكنند قبول دارم من يك خط تلفن فروختم خط دوم را نفروختم و با عنايت به گواهي اداره مخابرات بشرح دادنامه 8130/10/255-19/11/74 مبني بر تائيد صلاحيت خوانده بر خط تلفن شماره 5010997 و با عنايت بوكيل خوانده به لحاظ اقرار صريح و قبول خوانده بشرح مذكور و رفع ماده 893 قانون مدنيت و پرداخت مبلغ 000/950/51 ريلا از ناحيه خواهان بابت بدهي خوانده به بانك مرتهن به قائم مقامي كه در نتيجه باقيمانده ثمن معامله نيز مستهلك ميگردد بنا بمراتب فوق الذكر اداي خواهان موجه و ثابت است لذا دادگاه به استناد مواد10و190و191و210 و219 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع دعوي و تلفن شماره 2010997 در وقت خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/58 ريال بابت هزينه دادرسي از بابت تسبيب محكوم به بطلان است ودر مورد درخواست تقابل ثبت سندبشماره 1457-14/4/74 جعفر مصطفوي بطرفيت عليرضا كلاته با توجه به ادعاي جعفر مصطفوي در جلسات دادگاه مبني بر اينكه در صورت موصوف از ناحيه من صادر و تنظيم نگشته و هيچ درخواستي در اين خصوص ندارم دادگاه قراربر ابطال درخواست مذكور را صادر و اعلام مينمايد در مورددعوي يكديگر خواهان بوكالت آقاي علي مكرم بطرفيت آقايان رضاآدابي وعبدالكريم سلطاني و جعفر مصطفوي و اداره ثبت اسناد شهرري مبني بر جلب ثالث و بخواسته اعتراض عمليات اجراي پرونده هاي كلاسه 2609/25543 اجراي ثبت شهرري و رفع توقيف از ملك داراي پلاك ثبتي شماره 1876- در115اصلي بخش 12 تهران دادگاه با عنايت به صدور راي و احرازصحت معامله طرفني در تاريخ 25/10/73 و توقيف ملك موضوع دعوي بابت چك شماره 51557 مبلغ 15000000 ريال جعفرمصطفوي واجرائيه كلاسه 8015م چك از آقاي رضا آدابي به تاريخ 6/3/74 و مساحت اجرائيه كلاسه م / چك 8228 چك برگشتي بيست ميليون ريال آقاي عبدالكريم سلطاني به وكالت مجيد حدادي مجد عليه جعفر مصطفوي به تاريخ 12/3/75 بشرح گواهي 10890-23/7/75 و صورتمجلس تنظيمي از پرونده هاي اجرائي ثبت كه حكايت از تقديم تاريخ معامله در مورد بازداشت مذكوردارد لذا دادگاه بنابمراتب مذكور ادعاي خواهان را در اين دعوي هم موجه و ثابت دانسته و به لحاظ اينكه ملك بازداشتي متعلق حق غير بوده ضمن ابطال عمليات اجرائي نسبت به پلاك ثبتي 1876 از 115 اصلي بخش 12 تهران از آن رفع توقيف مينمايد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ارجاع به تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران خواهد بود0
رئيس شعبه 145 خوش نژاد- كرمانشاهي