رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 759
تاريخ رسيدگي  : 29/8/69
مرجع رسيدگي   : شعبه 16ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پروند : حسب مندرجات پرونده : 1 آقاي (الف )2 آقاي (ب ) 3 آقاي (ج ) 4 آقاي (د) متهمند به شركت در ربودن آقاي (ه) و الزام وي به امضاء رضايتنامه از وي به عنف در خصوص شكايت از آقاي (الف ) بابت دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و به شرح كيفرخواست شماره 181427/10/67 مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و ماده 112 ازقانون تعزيرات با رعايت مواد20و25 از قانون راجع به مجازات اسلامي درخواست تعيين كيفر شده است شعبه 194 دادگاه كيفري دو تهران به شرح نظريه مورخ 21/1/68قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك تهران صادر نموده است و شعبه 142 دادگاه كيفري يك تهران به اتهام متهمين رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 4134/2/69 بشرح زير انشاء راي مي نمايد0
راي دادگاه : در خصوص اتهام آقايان 1 آقاي (الف ) 2-آقاي (ب ) 3 آقاي (ج ) 4 آقاي (د) مبني بر شركت در ربودن آقاي (ه) و الزام وي به امضاء رضايتنامه به جبر و قهر با توجه به كيفرخواست شماره 181427/10/68 داديار شعبه چهار ناحيه 7 دادسراي عمومي تهران و راي عدم صلاحيت شعبه 194 دادگاه كيفري 2 تهران طي دادنامه شماره 211861/10/68 و عنايت بر مجموع اوراق پرونده شكايت شاكي خصوصي و اظهارات و اقارير صريح متهمين در مراحل تحقيق و توجيهات بي اساس آان د رمحضر دادگاه و صورتجلسه تنظيمي و توجه بر اظهارات مطلعين امر و شاهدين صحنه و نظر و اظهارات آقايان 000 و000 مامورين مربوطه و عنايت بر قرائن محصوله از شهادت داستان عمومي اليگودرز وتائيدوگواهي آنان توسط رئيس دادگاه كيفري دواليگودرز و بررسي در فتوكپي هاي موجود از دستور جلب شاكي و تاريخ آنها و تهديد امر مربوطه و دستگاه و مادر يكي از آنها تاريخ و عدم دسترسي به مامورين كه مورد ادعاي متهمين واقع شده و با آنان همكاري داشته است از يكطرف و اخطار وجود و حضور مامور موردنظر در صحنه عمليات از طرف شاكي خصوصي و تناقضات موجود در اظهارات متهم رديف اول كه صورتجلسه دادگاه به خوبي آن را روشن و مدلل مي سازد و ديگر شواهد  قرائن از متهم رديف اول كه صورت جلسه دادگاه به خبي آن را روشن و مدلل مي سازد و ديگر شواهد و قرائن از قرائن از قبيل اينكه كرايه بيش از حد پرداخت شده است درمسير تهران اليگودرز و مسافري سوار نكرده اند مراجعات مكرر آنان جهت دستگيري شاكي به نزديكهاي منزل وي و اينكه برخلاف دستورجلب صادره از شعبه 26 دادياري تحقيق را به مرجع فوق الذكر تحويل نداده اند اگر هم فرض شود كه چنين اجازه اي را شخصا" داشته اند0 و نيز فرض شود كه هيچگونه خدشه و دستكاري در تاريخ جلب صادره از شعبه 26 دادياري تحقيق مجلوب را به مرجع فوق الذكر تحويل نداده اند اگر هم فرض شود كه چنين اجازه اي را شخصا" داشته و نيز فرض شود كه هيچگونه خدشه و دستاري در تاريخ دستور جلب و مدت آن صورت نگرفته و محملي نداشته است و اينكه متهم رديف اول پنج روز مرخصي از زندان گرفته و فقط به منظور اقدام در اين علميات به تهران آمده و از ديگر متهمين در جهت دستگيري شاكي كمك و استعانت گرفته و ديگر شواهد و قرائن موجود در پرونده و نحوه اقدام در جلب رضايت از شاكي و مانعت از رفتن شاكي به هتل اليگودرز حضور مامورين شهرباني و كلانتري در منزل آقاي ياور و000 به نظر دادگاه بزهكاري آنان محرز و مسلم است النهايه اتهام شركت در ربودن نسبت به متهم رديف چهارم به لحاظ عدم احراز و اثبات حضوري وي درتهران عمليات ربودن شاكي محرز نيست فلذا از اين حيث برائت حاصل مي نمايد بنا به مراتب مستندا" به مواد11و20و25 قانون مجازات اسلامي و ماده يك از قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب سال 1353 و ماده 112 قانون تعزيرات متهم رديف اول از حيث آدم ربائي به سه سال زندان و از حيث اخذ نوشته به اكراه و تهديد به استنادبند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و جمهوري اسلامي ايران به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و متهم رديف دوم به استناد مواد فوق الذكر با رعايت ماده 35 قانون مجازات اسلامي به تحمل يكاسل زندان و پرداخت هفتاد هزار ريال جزاي نقدي و متهم فوق الذكر محكوم مي گردند و همچنين متهم رديف چهارم به استناد ماده 112 قانون تعزيرات و ديگر قوانين فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ هفتاد هزار ريال جريمه نقدي محكوم مي شود راي قطعي است احد از متهمين به نام (الف ) بشرح لايحه مورخ 31/4/69 به راي صادره اعتراض ننموده و پرونده به نظريه كتبي آقاي 000 داديار ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي (م ) عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي 000داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر رد اعتراض محكوم عليه مشاوره نموه وچنين راي مي دهند0
بسمه تعالي : نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن از ناحيه محكوم عليه معترض ايارد و اعتراض خاص و موثري به عمل نيامده است تا مورد امعان نظر قرار گيرد به راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزهكاري متهم (الف ) و رعايت تشريفات دادرسي ايراد و اشكالي وارد نيست لذا درخواست تجديدنظر محكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

158