رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 809
تاريخ رسيدگي  : 13/8/1374
كلاسه پرونده   : 74/5ت /622
مرجع رسيدگي   : شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان تهران
خواسته        : تجديدنظرخواهي

گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 5 دادگاه تجديدنظر ارجاع و پس ازانجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
اولا" در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) راي شماره 8199/7/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي كرج كه باتهام تشكيل مجلس عروسي خلاف شئونات اسلامي (رقص وشرب خمر و موسيقي غيرمجاز) به استنادماده 103 قانون تعزيرات به دو سال حبس محكوم گرديده نظر به اينكه محتويات پرونده دلالت بر اين امر ندارد كه با مشروب الكلي از ميهمانان پذيرائي شده باشد و بافرض اينكه عده معدودي از مدعومين مبادرت به استفاده از مشروب الكلي نموده باشندحسب مندرجات پرونده خارج از قضاي اصلي مجلس بوده و به هرحال مداخله آقاي (الف ) در اين امر احراز نمي گردد به علاوه اصولا" مشاراليه كه صرفا" به لحاظ آنكه چپدر عروس تكشيل دهنده مجلس مذكور به حساب آمده در شكل چنين مجلسي دخالت نداشته (دليل كه حاكي از انيكه مشاراليه تشكيل دهنده مجلس عروسي بوده اقامه نشده است ) مضافا" آنكه اصولا" تشكيل مجلس عروسي از ابتدا با هدف و قصد داير كردن محل فساد و يا فحشا به نحوي كه در ماده 103 قانون تعزيرات آمده است نبوده لذا دادگاه تجديدنظرخواهي مشاراليه را موجه تشخيص مي دهد و با نقض راي بدوي درباره او مشاراليه را از حيث اتهام دائر كردن مركز فسادوفحشاء تبرئه مي نمايد النهايه با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مشاراليه در مجلس مورد نظر كه فحشاء تبرئه مي نمايد النهايه با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مشاراليه در مجلس موردنظر كه رعايت شئون اسلامي در آن نمي شد شركت داشته است عملش با ماده 102 قانون تعزيرات منطبق بوده و چون فاقد پيشينه كيفري است استحقاق تخفيف وتبديل مجازات را داشته لذا مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسلامي اين دادگاه مشاراليه را به اتهام ارتكاب فعل حرام به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد0
ثانيا" در مورد تجديدنظرخواهي آزاي ( كه باغ خود را براي برقراري عروسي در اختيار صاحب عروسي قرار داده وبه اتهام معاونت درتشكيل عروسي خلاف شئون اسلامي مستندا" به ماده 103 قانون تعزيرات منطبق بوده و چون فاقد پيشينه كيفري است استحقاق تخفيف و تبديل مجازات را داشته لذا مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسلامي اين دادگاه مشاراليه را به اتهام ارتكاب فعل حرام به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد0
ثانيا" در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (ب ) كه باغ خود را براي برقراري عروسي در اختيار صاحب عروسي قرار داده وبه اتهام معاونت در تشكيل عروسي خلاف شئون اسلامي مستندا" به ماده 103قانون تعزيرات و مواد42و22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم شده است نظر به اينكه ركن اصلي معاونت در  جرم وحدت قصد مباشر و معاون در ارتكاب است ومحتويات پرونده چنين قصدي احراز نمي گردد به عبارت ديگر آقاي (ب ) باغ خود رابراي برگزاري مراسم عروسي در اختيار آنان قرار داده نه براي تشكيل مجلس فساد و فحشاء هر چند بعدا" در جريان مراسم عروسي بعضا" منكري هم صورت گرفته باشد نمي توان عمل آقاي (ب ) را معاونت در تشكيل مجلس فساد و فحشاء دانست زيرا چنين قصدي كه لازمه تحقق اين جرم است احراز نمي شود بنابراين عمل مشاراليه بامواد استنادي فوق الذكر انطباق نداشته و دادنامه بدوي از اين حيث نقض مي گرددو حكم برائت مشاراليه از اين اتهام صادر مي شود ليكن چون اين شخص هم حسب دلايل منعكس در پرونده از جمله نوار فيلمبرداري درمجلس عورسي كه در ان رعايت شئونات اسلامي نمي شده شركت داشته و عملش به ماده 102 قانون تعزيرات منطبق بوده و نظر به اينكه دادگاه بدوي رعايت كيفيات مخففه را در مورد او لازم دانسته مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسالمي اين دادگاه وي را نيز به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي كند0
ثالثا" اتهام خانم (ج ) (مادرداماد) وخانم (د) (عروس ) راجع به تشكيل مجلس عروسي خلاف شئون اسلامي ثابت نيست و عمل آنان با ماده 103 قانون تعزيرات استنادي دادگاه بدوي منطبق نمي باشد و صرف نظر از اينكه اصولا" قصد برگزاري مراسم عروسي بوده نه مركز فساد و فحشاء دخالت آنان در تشكي لو اداره مجلس ثابت نمي باشد لذا تجديدنظرخواهي هر دو نفر مذكور موجه بوده و راي بدوي در خصوص محكوميت اين دو نفر نقض مي گردد و از اين اتهام تبرئه مي شوند ولي نظر به اينكه شركت آنان در مجلس مشترك زن ومرد بدون رعايت حجاب و شئون اسالمي حسب مندرجات پرونده و فيلم هاي گرفته شده از عروسي ثابت مي باشد عملشان با ماده 102 قانون تعزيرات منطبق بوده و چون دادگاه بدوي رعايت كيفيات مخففه را درباره آنان لازم دانسته و از اين حيث حق مكتسبه اي است ، مستندا" به ماده 22قانون مجازات اسلامي هر يك از آنان به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند0
رابعا" در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (ه) ازراي مذكوركه مستندا" به ماده 102 قانون تعزيرات به تحمل هفتاد ضربه شلاق محكوم شده است نظر هب اينكه دلايل منعكس در پرونده از جمله اظهارات شخص مذكورو فيلم هاي تهيه شده از مراسم عروسي دلالت بر اين دارد كه مشاراليه به عنوان فيلمبردار در مجلسي كه رعايت شئون اسلامي رانمي كرده اند حضور داشته است و في الواقع مرتكب فعل حرام گرديده تجديدنظرخواهي او از اين حيث موجه نيست و حكم صادره از لحاظ تطبيق با قانون هم بلااشكال است و تائيد مي گردد النهايه در مورد ضبط وسايل فيلم برداري كه مستندا" به ماده 10 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است با توجه به اينكه داشتن و نگهداري چنين وسايلي في نفسه ممنوع نيست و صرفا" استفاده از آنها در يك مجلس عروسي با فرض آنكه در مجلس مذكور رعايت شئون اسلامي نشده باشد هم موجب ضبط آنهابه نفع دولت نخواهد بود)) وماده 10 قانون مجازات اسلامي هم كه در اين خصوص مورد استناددادگاه بدوي قرار گرفته است مجوز ضبط اين قبيل وسايل نيست زيرا دوربين و وسايلي نظري آن في الواقع وسيله ارتكاب جرم نيستند و اصولا" عمل فيلمبرداري جرم نيست لكن شركت كننده در چنين مجلسي محكوميت يافته است واگر بپذيريم كه طبق ماده مذكور هر نوع وسيله ارتكاب جرم بايد ضبط شود در تصادفات ، اتومبيل ودر ربودن اشخاص ، وسيله نقليه و000 بايد به نفع دولت ضبط شود حال آنكه قانونگذار در چنين منظوري نداشته و ندارد و از ماده مذكور هم چنين استنباطي نمي شود بنابراين راي بدوي در خصوص ضبط وسايل متعلق به مشاراليه نقض مي گردد و حكم به استرداد آنها به صاحبش صادر مي شود0
خامسا" در مورد تحديدنظرخواهي آقاي (د) به شرح لايحه تقديمي مورخه 6/8/74 از محكوميت خود صرفنظر از اينكه در ذيل و ظهر دادنامه وي كه علي الظاهر در تايخ صدور8/7/74 با اوابلاغ شده اعلام نموده اعتراضي ندارد و لايحه تقديمي او خارج از مهلت بيست روزه قانوني است ، نظر به اينه تمبر هزينه دادرسي موضوع تبصره 3ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ابطال نكرده است موضوع قابل طرح در دادگاه تجديدنظر نيست 0 اين راي تاثير دروضعيت ساير محكومين دادنامه موصوف ندارد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

159