رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره17334 - 11/3/1368
سازمان اموراداري واستخدامي كشور
نظريه تفسيري شماره118 مورخ19/2/1368 شوراي محترم نگهبان مبني برعدم مغايرت عضويت وزراء وكارمندان دولت درهيئت امناء مؤسسات خصوصي ويا دولتي بااصل 141 قانون اساسي به ضميمه تصوير استفساريه جهت اقدام لازم به پيوست ابلاغ ميگردد.
نخست وزير- ميرحسين موسوي .

شماره118                                19/2/1368
جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزيرمحترم.
عطف به نامه شماره 12796 مورخ28/1/1368 .
موضوع سئوال درجلسه شوراي نگهبان مطرح وموردبحث وبررسي قرارگرفت. نظرشوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميگردد.
( عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيئت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي ( از جمله عضويت درهيئت امناء دانشگاهها و مدارس غيرانتفاهي ) به لحاظ اينكه سمتهاي مذكور ، شغل سازماني تلقي نميگردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد .)
قائم مقام دبيرشوراي نگهبان