سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 1603
تاريخ رسيدگي  : 25/9/75
كلاسه پرونده   : 75/1779
مرجع رسيدگي   : شعبه 214دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند000با وكالت آقاي 000 مبني بر عدم درج واقع ازدواج در دفاتر اسنادرسمي موضوع شكايت خانم (ب ) با وكالت آقاي 000 كه به شرح شكايت چنين توضيح داده متهم باداشتن زن اينجانبه را به شرح عقدنامه عادي مورخه به عقد دائم خود درآورده چون اين عمل را در دفاتر قانوني به ثبت نرسانده تقاضاي مجازات وي را دارم وكيل متهم بشرح لايحه شماره 20871/1/75 مطالبي را عنوان نموده كه ضميمه پرونده مي باشد لذا دادگاه با توجه به شكايت شاكي و محتويات پرونده متهم و وكل وي بزه انتسابي محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 45 قانون تعزيرات مصوب تيرماه 75 متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس محكوم مي نمايد راي صادره حضوري پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تهران مي باشد0

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
آقاي (الف ) و باوكالت آقايان 000وكلاي دادگستري نسبت به دادنامه شماره 251603/6/75 صادره از شعبه 124دادگاه عمومي تهران تجديد نظرخواهي كرده است اعترافات تجديدنظرخواه و وكلاي نامبرده در اساس واركان راي موحده و موثر نيست ليكن بر دادنامه تجديدنظر خواسته اين اشكال وارد است زيرا با توجه به تايخ عقد ازدواج غيررسمي تجديدنظرخواه با شاكيه (1/2/74) به فرض وقوع عمل انتسابي با ماده يك قانون ازدواج مصوب سال 1310مطابقت دارد واز شمول مقررات قانون جديد مجازات اسلامي خارج است و استناد دادگاه به ماده 645 قانون مجازات اسلامي مستندا" به ماده 11 همين قانون صحيح نيست و همين فعل يا ترك فعلي را نمي توان به موجب قانون متاخر مجازات كرد مگر در موارديكه قانون جديد مبني بر تخفيف يا عدم مجازات باشد به علاوه مدافعات وكلاي تجديدنظرخواه در مورد خلاء قانوني در مورد عمل مجرمانه مذكور و نيز استناد به نظريه شوراي نگهبان با توجه به قانون جديد مجازات عمومي محمل قانوني ندارد0 عليهذا دادگاه به تجويز بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاح ماده استنادي دادگاه از ماده 640 قانون مجازات اسلامي به ماده يك قانون و مستندا" به بند2ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت يكسال حبس تعزيري در حكم رابه پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و دادنامه صادره به اين نحو اصلاح مي شود0                      (7/11/75/6ت /1285)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

160

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده