رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 268
تاريخ رسيدگي  : 18/11/73
مرجع رسيدگي   : شعبه 1 دادگاه كيفري 2 كرج

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي (الف ) متهم است به ترك انفاق همسر وفرزندش برح اينه مشاراليه از تاريخ 29/4/70 لغايت شهريور ماه 1373 به شاكيه و فرزندش نفقه نداده است و حتي پس از تشكيل اولين جلسه دادگاه نيز مبلغي به عنوان نفقه پرداخت ننموده است با توجه به شكايت شاكيه و اينكه متهم اقرار به مسافرت به كشور ژاپن نموده و پس از مراجعت وجهي را به عنوان نفقه به شاكيه پرداخت نكرده و حاضر به زندگي با همسرش نمي باشد و ساير اوضاع و احوال مشاهده در جلسه دادگاه اتهام انتسابي ثابت و محرز است استنادا" به ماده 105 قانون تعزيرات و ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري متهم رابه تحمل هفتاد ضربه شلاق و پرداخت بيست هزار تومان به قرار هر ماه كه بابت چهل و سه ماه گذشته مبلغ هشتصد و شصت هزار ريال مي باشد محكوم مي نمايد اين حكم دادگاه قابل تجديدنظراست مقرر مي دارد پس از ابلاغ پرونده از آمار كسر و جهت اجرا به دائره اجراي احكام ارسال شود0

راي شعبه 3 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) با وكالت آقاي 000وبه طرفيت همسرش نسبت به دادنامه هاي 1826802681/11/73 شعبه پنجم دادگاه عمومي كرج نظر به لايحه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي اولا" از آنجا كه اعتراض موثري كه مستلزم خدشه در آن قسمت از دادنامه كه ناظر به تشخيص دادگاه در اساس ومباني بزهكاري تجديدنظرخواه باشد به عمل نيامده است با رد آن راي منظور را با تبديل مجازات شلاق به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به جهت فقد سابقه كيفري و رابطه زوجيت او با تجديدنظرخواه مستندا" به بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي تائيد مي نمايد ثانيا" در خصوص اعتراض زوجين به دادنامه مزبو راز حيث ضرر و زيان مورد حكم ، نظر به اينكه بانو (ب ) به موجب دادخواست تقديمي در مقام مطالبه مبلغ 22800000 ريال نفقه 38ماهه خود و فرزند مشترك برآمده و اين مبلغ را به ازاءشصت هزار ريال تعيين و تقديم نموده است از آنجا كه مطابق قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته اقارب برخلاف نفقه همسر قابل مطالبه نمي باشد بنابراين تعيين مبلغ نفقه مورد حكم براي فرزند مشترك برآمده و اين مبلغ را به ازاء شصت هزارريال تعيين وتقديم نموده است از آنجا كه مطابق قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته اقارب بر خلاف نفقه همسر قابل مطالبه نمي باشد بنابراين تعيين مبلغ نفقه مورد حكم براي فرزند مشترك قانونا" موجه است و حتي در فرضي كه ادعاي بانو(ب ) استقراض از بستگانش بابت نفقه فرزند صحيح باشد چون اين اقدام مستند به حكم دادگاه و موافقت پدر نبوده ومشارالايها مجاز در استدانه نبوده است بنابراين تجديد نظرخواهي وي از جهت عدم تناسب مبلغ معينه با ميزان نفقه واقعي او وفرزندش وارد نيست و چون اعتراض موثر ديگري از ناحيه طرفين كه موثر در نقص دادنامه باشد به عمل نيامده است با رد آن اعلام و نظر به اينكه تجديدنظرخواه بانو(ب ) علاوه بر نفقه هزينه دادرسي را نيز بشرح دادخواست و ضمن دعوي اصلي مطالبه نموده و دادگاه بدوي با وصف درخواست خواهان بدوي به آن رسيدگي ننموده و راي معترضي نسبت به آن ننموده است و به استناد قسمت اخيرماده 24 قانون آئين دادرسي مدني تجديدنظرخوانده دعوي ضرر و زيان راعلاوه بر نفقه مورد حكم به پرداخت مبلغ سيصد و بيست و سه هزار وسيصدو پنجاه و پنج ريال نتيجتا" بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد اين راي قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

160