رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :275
تاريخ رسيدگي  :25/9/75
مرجع رسيدگي   :شعبه 2 دادگاه عمومي بوئين زهرا

در پرونده پيوست به كلاسه 75/2/105 ثبت اين شعبه گرديده است آقاي (الف ) فرزند ....  متهم است به چرانيدن محصول زراعي شاكي آقاي (ب ) فرزند ....  و نيز هر دو نفر متهم هستند به ايراد ضرب عمدي نسبت به يكديگر نظر به اقرا رمتهمين به وقوع درگيري و نظر به گزارش ماورين و اهظارات شهود و مطلعين مضبوط در پرونده اتهامات اعلام شده متوجه نامبردگان بوده فلذا ضمن احراز مجرميت آن دو به شرح ذيل تعيين مجازات مي گردند آقاي (الف ) به علت ارتكاب جرم چرانيدن محصول شاكي به تحمل سه ماه حبس و تحمل سي ضربه شلاق محكوم مي گردد و نيز آقاي (ب ) به علت ايجاد جراحت عارضه زير آرنج چپ و بر روي انگشتان دست آقاي (الف ) مجموعا" به پرداخت بهاي يك شتردر حق وي (مجروح )محكوم مي گردد مستند راي مواد480 بند د 484 وماده 495 و ماده 684 مي باشد مضافا" آقاي (الف ) در اظهارات اوليه خوددر پاسگاه از افارد ديگري نام برده كه در ايراد صدمه به وي نقش داشته اند كه اين ادعاي وي فاقد دليل و مدرك كافي مي باشد و نيز ادعاي سرقت احشام را نموده است كه در اين خصوص نيز دليلي ارائه نكرده است فلذا در خصوص موارد ايخر به علت عدم وجود دليل ، قرار منع تعقيب صادر مي گردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظرمركز استان است 0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراتسان تهران درتجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 25275/9/75 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي بوئين زهرا مشتمل بر دو قسمت است قسمت اول مربوط است به محكوميت تجديدنظرخواه (آقاي الف ) به سه ماه حبس و تحمل سي ضربه شلاق به اتهام چرانيدن محصول زراعي شاكي و بخش دوم آن راجع به پرداخت ديه به اتهام ايراد ضرب به شاكي مي باشد در خصوص بخش دوم محكوميت نظر به اينكه ميزان ديه موضوع دادنامه مرقوم كمتر از خمس ديه كامل است و به استناد بند4 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ا نقلاب قابليت تجديدنظرخواهي نداردلذا دادگاه به رد درخواست تجديدنظرخواهي مشاراليه دراين مورد اظهار نظر مي نمايد اما در خصوص بخش اول محكوميت نظر به اينكه تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض موثري كه فسخ دادنامه مزبور را در اين قسمت ايجاب نمايد نكرده است وراي دادگاه صحيحا" و مطابق محتويات پرونده صادر شده است و از جهت احراز مجرميت مشاراليه و انطباق عمل وي با مواد قانوني اشكالي به نظر نمي رسد النهايه ميزان مجازات عمل ارتكابي او در قانون شش ماه تا سه سال حبس و شلاق تا 74 ضربه مي باشد و با موضوع حكم قرار گرفتن سه ماه حبس دردادنامه ياد شده به نظر مي رسد دادگاه فوق الاشعار نامبرده را مستحق تخفيف دانسته است و نظر به اينكه تجديدنظرخواه فاقد سابقه محكوميت كيفري است و اوضاع و احوال قضيه هم اعمال تخفيف در مجازات رادر خصوص او مي نمايد بنابراين دادگاه با رد تجديدنظرخواهي نامبرده و با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي درخصوص تخفيف مجازات اسلامي در خصوص تخفيف مجازات دادنامه مذكور را دراين خصوص تاييد مي نمايد0راي صادره قطعي است 0               (11/2/76/7ت /201)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت
161