رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  21/7/75
شماره دادنامه  683 - 16/8/75
مرجع رسيدگي   شعبه 208 دادگاه عمومي تهران
اتهام         رفع تصرف عدواني

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي (الف ) بوكالت از آقايان و خانمها 1(ب ) 2 (ج ) 3 (د) 4 (ه) 5 (و) و (ز) (اصالتا" و ولايتا" و وكالتا") به طرفيت آقاي (ح ) بخواسته رفع تصرف عدواني ساختمان جزء پلاك ثبتي شماره 4 فرعي از 4 اصلي واقع در جمال آباد شميران بخش 11 تهران مستقر در خيابان شهيد باهنر خيابان جمال آباد كوچه خيبر000 به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، خواهان توضيح داده كه خوانده بعنوان سرايدار در ملك موصوف سكونت داشته كه با ابلاغ اظهارنامه قانوني و اقرارانامه مورخ 3/7/1372 رفع تصرف ننموده لذا تقاضاي رفع تصرف نموده است خوانده اعلام داشته بعنوان سرايدار در ملك سكونت دارم اظهارنامه بمن ابلاغ نشده و حاضر به تخليه و رفع تصرف نيستم ، دادگاه با توجه به شكايت و دعوي خواهان و وكالتنامه تنظيمي پرونده و اظهارنامه ارسالي و اظهارات آقاي (ت ) مبني بر تحويل اظهارنامه به خوانده كه حكايت از اطلاع مشاراليه دارد و اظهارات مطلعين و پاسخ استعلام ثبت بشماره 2633867/6/75 كه حكايت از مالكيت خواهانها وارد و ساير قرائت و اوضاع و احوال و مدافعات غيرموجه خوانده در جهت عدم اطلاع با دعوي خواهانها را ثابت تشخيص (مستندا") بمواد از5 و10 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 و ماده 23 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در باب ابلاغ حكم به محكوميت خوانده به رفع تصرف از پلاك مورد خواسته درحق خواهانها صادر و اعلام مي دارد و در خصوص خيانت در امانت صرفنظر از گذشت بلحاظ عدم كفايت دليل قرار منع پيگرد صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران 0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر
قطع نظر از آنكه اعتراض محكوم عليه نسبت به دادنامه شماره 75/683 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومي تهران بي وجه است زيرا در مرحله نخستين و چه در مرحله تجديدنظر صريحا" باين معنا اقرار شده است كه باعتبار اشتغال خويش در مورد ادعا تصرف بوده و طبيعي است متعاقب اعلام عدم رضايت از ادامه تصرفات و امتناع از استرداد تصرفات در حكم عدوان تلقي مي گردد اساسا" باعنايت باينكه دادنامه مذكور در تاريخ اول آبانماه سال 1375 به تجديدنظرخواه ابلاغ شده است در حاليكه لايحه اعتراضي در تاريخ 25يا26 ديماه سال 75 تقديم شده است مسلما" اين اعتراض خارج از فرجه و مهلت قانوني است و مردود مي باشد بديهي است چنانچه تجديدنظرخواه از حيث حقوق ايام اشتغال و مسايل ناشي از اخراج مدعي حقي است مي تواند به شوراي كارگاه مستقر در اداره كل كار و امور اجتماعي تهران مراجعه نمايد0        6/12/75/7ت /1784

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156