رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 24/3/76
كلاسه پرونده : 75/9189/د
مرجع رسيدگي : شعبه 18دادگاه انقلاب اسلامي تهران
اتهام      : اشتغال به امور تخصصي زنان بدون اخذ پروانه تخصص وكورتاژهاي غيرقانوني ، به كارگيري افراد فاقد صلاحيت در مطب خود0

خلاصه پرونده :
براساس گزارش كارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شبكه هائي در سطح تهران به طور فعال اقدام به كورتاژهاي غير قانوني و ترميم پرده بكارت  ....  مي نمايند كه با دستور قضائي اين شعبه و پيگيريهاي انجام شده در اين رابطه چند شبكه شناسائي و اعضاء آن دستگير مي گردند متهمه پرونده يكي از اعضاء بوده است كه با توجه به پزشك بودن احضار و از وي تحقيقات لازم انجام وسپس بازداشت مي گردد0 براساس اظهارات خانم (س ) يكي از افراد كورتاژ كننده ، متهمه پرونده مدت 3الي 4 سال است كه با وي ارتباط داشته و در مطب وي اقدام به كورتاژهائي جنائي مي نموده است ، ضمن اينكه مشاراليه مطب خود رادر اختيار فرد مزبور قرار مي داده به عنوان رابطه خانم (س ) در امر كورتاژ فعاليت داشته است و از بابت هر كورتاژ حداقل 5 هزار تومان و حداكثر30 هزار تومان به عنوان پورسانت پرداخت مي كرده است ، قبلا" خود مستقيما" اقدام به كورتاژ و ترميم پرده بكارت مي كرده است ولي از وقتي كه به مكه رفته است توبه نموده و فقط بيماران را جهت كورتاژ به وي معرفي ميكرده است متهمه در وقتهاي مقرر و متعدد به دادگاه احضار و بشرح صورتجلسه تنظيمي موارد اتهامي بوي تفهيم و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعيات وي و اخذ آخرين دفاع از متهمه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
با توجه به مجموع محتويات پرونده و مندرجات آن و گزارش كارشناس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي واعلام شكايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  ....  و توضيحات نمانيده مطلع دانشگاه در دادگاه بشرح صورتجلسه تنظيمي مبني بر اينكه ((طبق آئين نامه صادره از سوي سازمان نظام پزشكي ج 11 هر يك از پزشكان موظف به ارائه خدمات درماني با اخذ پروانه مطب درشهر مورد نظر مي باشند و پزشك منحصرا" مي تواند از آن مطب وسرنسخه خود استفاده نمايد و حق واگذاري آن به اشخاص ديگر را ندارد0در صورت انجام چنين عملي جرم است متهمه پرونده متخصص كودكان در ساعات غير فعاليت خود مطب و سرنسخه و مهر خود را دراختيارخانم (س ) قرار مي داده اند تا از محل فوق براي انجام كورتاژهاي غيرقانوني كه معمولا" بين ساعات 9تا12 بوده استفاده نمايند))و اظهارات خانم دكتر(س ) بشرح : اولين بار عمل كورتاژ توسط ايشان به من توصيه شد خانم دكتر مريض را كورتاژ مي كرد و بعدا" جهت كنترل اينكه مريض مشكلي نداشته باشد را جهت معاينه به من ارجاع مي كردند ولي از حدود چند ماه قبل از تشرف به كه به گفته خودشان از اينكار توبه كرده اند(ص 1) و اظهارات آقاي دكتر(م ) دائر بر بودن خانم (ش ) درمطب شخصي به نام آقاي دكتر(ط) به خاطر انيكه نامبرده به خارج ازكشور رفته بود از سال 59 مشغول به ار شد بعد از مدتي از طريق بيماران متوجه شدم ايشان اقدام به كورتاژ مي نمايند0
چندين بار به وي تذكر دادم ولي نامبرده به كارهاي خودش ادامه مي دادتا اينكه يك روز وسائل مربوط به كورتاژ را در مطبش گرفتم و با مشارالهيا درگير شدم او به دليل اينكه وسائل كوتاژ از وي گرفته بودم و از اقداماتي كه انجام داده بود مي ترسيدمحل راتخليه نموده نامبرده در محل به انجام عمل كورتاز اشتهار دارد(ص 70 الي 72) واظهارات آقاي (ل ) و(ع ) مبني بر تائيد صخت اظهارات آقاي دكتر (م ) ص 79تا84 و همچنين اظهارات خانمها(الف ) ، (ف )، (ز)، (ه) مبني بر اينكه متهمه از سال 59 تا 74 در مطب خود اقدام به كورتاژ و ترميم پرده بكارت مي نموده است ، كتمان حقايق در مراحل مختلف تحقيق ، و گزارش واحد تحقيق دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اشتهار متهمه به امر كورتاژ در محل مطل خود و اقرار صريح متهمه و قبول اتهامات انتسابي مجرميت نامبرده از نظر دادگاه محرز و مسلم مي باشد، لذا به استنادماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مقررات امور پزشكي دارو مواد خوراكي و آشاميدني سال 1344 مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي نامبرده به يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جريمه نقدي و باتوجه به اقرار صريح متهمه مبني بر اينه مبلغ هفت ميليون ريال بابت كورتاژهاي غيرقانوني (پورسانت )درآمد داشته ام مستندا" به ذيل ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجتمع تشخيص مصلحت ناظم به سه ماه زندان و رد اصل مال تحصيل شده به نفع دولت و با عنايت به اشتهار متهمه در محل كار خود به مدت دو سال ممنوعيت از اشتغال به امر طبابت در مطب فعلي خود محكوم مي گردد اما با توجه به اظهار ندامت شديد و اينكه حاضر به هر نوع همكاري در شناسائي افراد شبكه كورتاژ غيرقانوني با اين دادگاه مي باشد و مواردي را هم معرفي نموده است و درخواست عفو و بخشش با اجازه از ماده 22 قانون مجازات اسلامي حبس هاي تعزيري نامبرده به سه ميليون ريال جريمه نقدي تبديل مي گردد0 اين حكم حضوري قابل تجديدنظرخواهي پس از ابلاغ در مهلت مقررقانوني در دادگاه تجديدنظراستان مي باشد0(624/252الي /250)

بسمه تعالي
شماره دادنامه : 1387
تاريخ         : 29/9/76
مورخ          : 16/10/76
كلاسه پرونده   : ش پ  76/23/986
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخوانده : دادنامه 71708 مورخ 6/8/76دادگاه انقلاب اسلامي تهران

گردشكار: تجديدنظرخواه به اتهام اشتغال به امور تخصصي زنان بدون اخذ پروانه تحت تعقيب شعبه هيجدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران واقع پس از احضار و بازجوئي و تحقيق از مطلعين و همكاران پزشك قرار تامين مقتضي و سپس با تشكيل جلسه دادرسي دادگاه به موجب دادنامه 71708 شعبه 18 مورخ 6/8/76 حكم به محكوميت مشاراليها به تحمل يكسال حبس كه با رعايت ماده 22 تبديل به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جريمه داده شده و پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست ميليون ريال بابت تحصيل ثروت نامشروع و دو سال محروميت از داشتن مطب در محل فعلي محكوم شده از راي صادره درخواست تجديدنظر شده پرونده به اين شعبه ارجاع با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم دكتر(ال از دادنامه 71708 مورخ 6/8/76 انقلاب اسلامي تهران نظر به اينه مشاراليها پزشك متخصص كودكان و نوزادان بوه بنابراين تفهيم اتهام طبابت بدون پروانه تخصصي زنان و مجازات طبق ماده 3 از قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و ....  مصوب سال 1364 صحيح نيست و دادنامه تجديدنظرخواسته فسخ و ملغي الاثر اعلام مي شود النهايه به لحاظ اقرار صريح متهمه به اينكه خانمهاي مراجعه كننده را جهت سقط جنين (كورتاژ) به خانم (الف ) و غيره معرفي مي كرد و خود شخصا" اقدام به سقط نمي نموده و از ناحيه شاكي خصوصي نيز اعلام شكايتي از ايشان در پرونده نيست لذا بره انتسابي محرزومسلم است مستندا" به ماده 624 از قانون تعزيرات و با رعايت ماده 43 ازقانون مجازات اسلامي و تخفيف در مجازات به لحاظ فقد پيشينه كيفري وشاكي خصوصي و اظهار ندامت پرداخت بملغ سه ميليون ريال جريمه بدل از حبس و مستندا" به ماده 10 از قانون مجازات اسلامي مبلغ هفت ميليون ريال پول حاصله از ارتكاب جرم به نفع دولت ضبط مي شود و چون از ناحيه شاكيان خصوصي مطالبه ديه نشده لذا موردي براي رسيدگي و اظهار نظر نيست اين راي قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

161