دادنامه :  1308
تاريخ رسيدگي :23/11/74
مرجع رسيدگي  : شعبه 105 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام شركت 000 و آقاي الف مبني بر تباني درجعل امضاء آقاي (ب ) و استفاده از سند مجعول و سپس بردن وجوه وحقوق وي (شاكي ) وكلاهبرداري بشرحي كه در شكايت آقاي شاكي و وكيل ايشان بطورمشروح وكامل قيد گرديده است دادگاه با بررسي كامل اوراق و محتويات پرونده كلاسه 74/105/7 اين دادگاه از آغاز و شروع شكايت وتاپايان كار وملاحظه و مداقه در آن و انطباق موارد مندرجه بامواد قانوني مربوطه و حاكم نظر باينكه در شكايت اوليه شاكي عليه مديرعامل آقاي (ج )و آقاي (الف ) در رابطه با از بين بردن حق و تباني قبلي آنان شكايت شده و براساس آن دادگاه بخاطر اثبات و احراز واقعيت امر به كرات از شركت متهم اصل سندي را كه ادعاي جعل نسبت به آن شده (موافقتنامه پرداخت وجوهي كه شاكي از شركت طلب داشته است و بابت حق الزحمه و حق كميسيون كه بخاطر قرارداد منعقده بين وي و نمايندگي شركت در تهران در رابطه با ورود باطريهاي ساخت كشور كوبا بوده است كه طي آن و براساس آن وجوه حقوق شاكي بمتهم آقاي (الف ) پرداخت شده مطالبه نموده لكن نه شركت و نه اداره بازرگاني تهران (مديركل بازرگاني ) اروپاو امريكا هيچيك سند مذكور را بدادگاه ارسال و تقديم نكرده اند حال آنكه براي مطابقت امضاي روي سند با امضاهاي مسلم الصدور آقاي (ب ) از اهم دلائل است و دادگاه به آنان موثر واقع نشده و اصل سند مورد ادعاي جعل را نتوانسته از شركت يا وزارت بازرگاني دريافت كند حال آنكه سند مورد نظر صددرصد بايد در دست شركت باشد زيرا بهمين دليل و بر اساس كپي ارائه شده آن بوزارت بازرگاني وجوه مربوط به آقاي (ب ) به آقاي (د)تحويل شده و به حساب شخصي وي واريز گرديده است شايان ذكر است طبق مدارك ارائه شده از سوي آقاي شاكي اعتراضات آقاي (ب )به سفارت كره جنوبي آقاي (ه)وابسته بازرگاني كه در آن زمان (زمان جابجائي حقوق شاكي ) مديرعامل شركت در تهران با آقاي (ه) بوده و نام وي جزو اشخاصي است كه آقاي شاكي عليه وي در رابطه با جعل وكلاهبرداري در شكايت خود ذكر نموده است بجائي نرسيده است و بطور مرتب كاركنان شركت مذكور در تهران نيز بدفع الوقت پاسخي مثبت به شاكي نداده اندو دادگاه بر حسب وظيفه قانوني اقدامات لازم را در جهت تكميل پرونده و آنچه بايد انجام داده و از طريق نيروهاي انتظامي وآگاهي براي كسب اصل سندمامورين به شركت اعزام داشته و استكتاب لازم را از صاحب امضاء نموده تا در صورت وصول اصل سند مذكور آن را براي مطابقت امضاء به نزد كارشناس رسمي دادگستري خط و امضاءارسال نمايد و براساس نظر كارشناسان خطي كه توسط آقاي (د) از طرف شركت نسبت به اثر امضاي روي فتوكپي موافقتنامه مامور شده اند سه نفر از كارشناسان در ذيل به نظر مي رسد امضاء مطابقت با اصل دارد و اين نظريه از لحاظ استنباط دادگاه با عنايت به آنكه يكي از كارشناسان امضاء نكرده است و طبق نظريه خودكارشناسان چون واقعيت را براساس اصول فني بيان نمي دارد مورد قبول نيست و از طرفي كارشناس ديگري در نظريه خود آقاي (و) مطابقت امضاي آقاي (ب )و(الف ) را در ذيل كپي مورد نظر منتفي دانسته است و توضيح داده است كه كپي نمي تواند مبناي مقايسه و تطبيق قرار گيرد و نظر به اينكه بازرگاني خارجي كشور اعلام كرده است اصل سند مورد ادعا درآن اداره نيست و نماينده وزارت بازرگاني اعلام كرده است كه شركت كپي مورد نظر را ارائه كرده است نه اصل را و اعلام كرده است كه اصل سند در دست شركت است كه در قسمتي ديگر از اظهارات خود پس از سئوال از وي آقاي (ز) نماينده اداره بازرگاني تهران كه اگر در حال حاضر مديرعامل شركت اظهار بدارد كه مدرك را به اداره بازرگاني داده اند شما چه مي فرماييد در جواب گفته است خير دروغ است اصل نامه مورد نظر در دست آقاي (الف ) است حال آنكه در پاسخ سئوال اول دادگاه كه آيا اصل موافقتنامه مورد نيازدادگاه است آورده ايد؟ يا نه در پاسخ گفته است من عرض مي كنم اصل نامه اي كه مورد خواسته دادگاه است باين اداره بازرگاني تحويل نشده است و در دست شركت است نه در دست ما اوراق 210و211 پرونده و شخص ياد شده در پاسخ دادگاه كه راي مرجع داوري كه در نامه شماره 10911063/5/74 شما آمده است چيست اعلام كرده است اين مورد اشتباها" در نامه فوق اعلام شده است و راي مذكور مربوط به شركت مي باشد كه يكي از مدعيان شركت است و در نامه شماره 14908513/4/74 مدير كل بازرگاني اروپا وآمريكاي وزارت بازرگاني بامضاي آقاي (ت ) به نيروي انتظامي ذكر شده با مراجعه به سوابق موجود اصول اسنادي سند موصوف مشاهده نگرديده و در نامه شماره 14512211/4/71 قائم مقام و مديركل برنامه ريزي و نظارت معاونت بازرگاني خارجي به آقاي (ب ) شاكي پرونده نوشته شده است عطف بنامه شماره 301003/6/71 با عنايت به بررسيهاي انجام شده نسبت به ادله شما از آنجا كه ادعاي شما عليه شركت كره اي يك ادعاي قضائي است توصيه مي گردد براي رسيدگي و اخذتصميم مقتضي بمراجع قضائي ذيصلاح رجوع فرمايند اقدامات دادگاه دررابطه با اخذ توضيح از كاركنان شركت بمتهم از جمله آقاي (ح ) كه خود مسئول فروش شركت معرفي نموده است در سئوالي كه چه كسي شما را استخدام كرده است ؟ اظهار داشته آقاي (ه) كه قبلا" مديرعامل بوده است و در پاسخ سئوال دادگاه كه اصل سند مورد درخواست دادگاه در كجاست اعلام كرده اگر باشد درخارج است و اطلاعي ندارد و بوي اعلام شده كه نماينده وزارت بازرگاني صراحتا" در دادگاه اعلام كرده اصل اين مدرك در شركت شماست پاسخ داده است دست من نيست ممكن است در كره باشد و در پاسخ سئوال دادگاه كه شما در چه مهلت مي توانيد مديرعامل شركت را معرفي كنيد يا سند موردذكررابدادگاه تحويل دهيداظهار كرده من مدت 15 روز مهلت مي خواهم كه تكليف اين مطلب را حل مي كنم و آقاي (ه) را به دادگاه معرفي مي كنم از طرفي ديگر نظر به آنكه شركت كره اي وجود مورد ادعاي آقاي (ب ) را به رقمي بيش از310000 دلار آمريكائي بحساب شخصي آقاي (الف ) دربانك دوبي پرداخت كرده است كه مدرك آن در پرونده هست و از طرف مقابل آقاي (الف ) در موقع تحقيق از وي در شهر اصفهان دادگستري بر اساس نيابت ارسالي از اين دادگاه گفته هاي آقاي (ب ) و شركت را بي اساس دانسته و شكايت آقاي (ب ) را از شركت دانسته است و نقش خود را در رابطه با ريخته شدن پول به حساب خودش منتفي دانسته كه آقاي (ب ) نيز كه در دادگاه اصفهان حاضر بوده اند در پاسخ به سئوال آقاي قاضي محترم دادگاه در مقابله با اظهارات دفاع متهم گفته است كه شركت 60/310023 دلار آمريكائي را به حساب شخصي آقاي (ب ) پرداخت كرده است و حال آنكه شركت (س ) و اينجانب داراي سربرگ مخصوص مي باشم و نامه هاي شركت داراي مهر و تاريخ هستندومعمولا" مكاتبات شركت بفارسي است و بايد با ترجمه انگليسي به كشور كره برود چگونه با بي اعتباري بودن اين موافقتنامه اين مبلغ را به حساب آقاي (الف ) ريخته اند و آقاي (الف ) در پاسخ آقاي (ب ) گفته است اسناد ارائه شده تماما" فتوكپي و ساختگي مي باشد و حتي امضاي منتسب به وي نيز جعلي است اظهارات آقاي (الف ) در14/7/74 در دادگاه اصهفان منعكس گرديده و پس از سپردن تامين برخلاف مقررات قانوني از حوزه قانوني و قضائي خارج گرديده حال آنكه اخذ تامين راي در دسترس بودن متهم است و البته بايدتامين متناسب با جرم و حداقل معادل با خسارت و ضرر و زيان خواهان (شاكي ) باشد تاريخ خروج آقاي (الف ) از كشور طبق نامه شماره 568406/9/74 اداره گذرنامه 26/7/74 با گذرنامه شماره 5110014 از طريق مرز هوائي مهرآباد بوده است برگ 162 پرونده و اظهارات آقاي وكيل ايشان آقاي (ق ) كه درمورخ 5/9/74 وكالتنامه بامضاي آقاي متهم (الف ) در كشور آمريكا رسيده است و توسط سفارت پاكستان دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن تاييد شده در دفاع آقاي متهم در لايحه مفصل 7 صفحه اي 23/11/74 كه توسط شخص وكيل نيز در دادگاه قرائت شده و ملحوظ نظر دادگاه نيز هست همگي بر اساس مندرجات پرونده بوده و بازگو كردن حكايتي است كه اوراق پرونده كامل تر و جامع تر حكايت از اساس مندرجات پرونده بوده وبازگو كردن حكايتي است كه اوراق پرونده كاملتر و جامع تر حكايت از آن دارد و بفرض كه توسط آقاي وكيل بازگو نميشد دادگاه حسب اوراق پرونده از آن مطلع شده است و آنگونه نيست كه وكيل موكل خود را ملاقات نموده باشد ودفاعي است غيابي و هم براساس اوراقي است كه دادگاه در پرونده تحصيل كرده است و تكيه دادگاه در صدور حكم نيز برآن است و اظهارات وكيل شركت نيز گرچه دفاعي ماهوي نيست لكن با عنايت باينكه در روز دادرسي صراحتا" اعلام نمود كه وي وكيل شركت است و مديرعامل فعلي آقاي (ك ) نه وكيل ديگران و از خود سلب وكالت متهمان واقعي را نموده است لذا اثري در پرونده ندارد و نهايتا" دادگاه از آنچه كه شخصيت اشخاص را بر دو نوع مي داند حقيقي و حقوقي و چون جرم و مجازات جنبه شخصي دارد و متكي به اشخاص حقيقي است و اراده شركت و شخص حقوقي از اقوال و امقال اشخاص حقيقي (مديرعامل )متبلور مي گردد با استدلال فراوان فوق و شرح مشروح و اينكه اولا" شكايت و ادعاي آقاي شاكي ووكيل ايشان بلحاظ وجود دلائل مثبته مدارك كتبي بر پرداخت وجوه بحساب آقاي (الف ) توسط شركت در بانك دوبي محرز است كه مورد اقرار شركت نيز واقع است كه بر اساس موافقتنامه بين آقاي (الف ) و آقاي (ب ) مبلغ مورد ادعا به حساب آقاي (الف ) در بانك 000 دوبي و هيچ شخصي شاكي در پي ادعائي چنين كه طي ساليان درازي قريب 15 سال پيگيري نموده و پس از تذكرات كتبي واخطارهاي فراوان به شركت پرداخت كننده وجه و اعلام شكايت دروزارت بازرگاني كه خود مرجعي است رسمي و بايد وفق مقررات به امور تجارت تجار بخصوص در امورخارجه وقت ونظارت نمايد برنمي آيد ثانيا" اظهارات كارشناسان خط شناسي و تشخيص اصالت و صحت خط كه همگي و باتفاق برد عدم مفيد بودن كپي سند براي بازشناسي حق از باطل در امر كارشناسي خط اظهار نظر دارندو مع الوصف بر عدم انطباق امضاي آقاي (ب ) در دو فتوكپي با اصل يا مطابقت با اصل امضاي آقاي (ب ) اظهار نظر كرده اند كه خودجاي تامل است صحت ادعاي شاكي راحداقل تا ارائه اصل سند به اثبات مي رساند و بايد اصل سند توسط متهم شركت يا آقاي (الف ) براي برائت خود بدادگاه ارائه شود زيرا ادعاي شاكي متكي بدليل است و صرفا" اداي سوگنديا انكاركارساز نخواهد بود و در جائي كه شاكي صحت ادعاي خود را متكي بمدركي نمايد كه آن را صريحا" بدادگاه ارائه مي نمايد و رد ادعاي شاكي توسط متهم نيازمند به ارائه مدركي است اصيلتر و بهتر كه اصل آن در عالم خارج عقلا" وجودداردو نيز عقلا" وجود آن در دست متهم يا متهمان محرز است و باضافه آنكه اظهارات نماينده وزارت بازرگاني مبني بر اينكه اصل سند در دست شركت 000 است يا در دست آقاي (الف ) معدوم شده باشد كه اين نيز نمي تواند برائت براي متهم باشدثالثا" عدم ارائه اصل سند توسط شركت و يا آقاي (الف ) عليرغم كوششهاي فراوان و اصرار دادگاه و عليرغم امر قانون بشرح بند4 از مبحث سوم از فصل دهم قانون از طرف وزارت بازرگاني نيز بدادگاه ارسال نشده تا اينكه با حضور نماينده اداره مذكور صراحتا" وجود اصل سند در شركت متهم يا در دست آقاي (الف ) اعلام شده است رابعا" اصرار و پافشاري شخص شاكي در جهت احقاق حق خود در مرجع قضائي و دادگستري و قبل از آن نيز در شركت متهم باتقديم لوايح واعتراضات متعدد و مطالبه حق در وزارت بازرگاني به ترتيبي كه معلوم است و غيره كه حكايت از حقانيت وي دارد خامسا" عدم حضور متهمان جهت دفاع از خود عليرغم اطلاع از روز رسيدگي بخاطر خروج آقاي (الف )از كشور و از حوزه قضائي عليرغم سپردن تامين قانوني وعدم حضورآقاي (ه) مديرعامل شركت عليرغم اخطار به شركت مذكور و اطلاع كاركنان و مديرعامل اكنوني و حتي اطلاع مديران و مسئولان شركت در كره جنوبي (طبق اوراق پرونده و فاكس ) و تعيين وكيل براي دفاع از شركت و مديرعامل جديد(و انتخاب وكيل مع الواسطه شركت ) وهم انتخاب وكيل توسط آقاي (الف ) بطور غيابي سادسا" استنباط دادگاه ازساختگي بودن موافقتنامه (سند مورد ادعاي جعل ) بدلايل فوق (و اينكه اصل سند توسط هيچيك از متهمان ارائه نشده است ) و احتمالا" از طريق و روشي كه در كارگاههاي مهرسازي و تهيه كليشه انجام مي پذيرد بدين معني كه از امضاء مطلب مورد نظر بدوا" عكسبرداري شده وبااستفاده از مواد ژلاتيني به آساني درخواهند بود امضاي اشخاص يا نام هر شخصي را عينا" مثل اثر اصلي تهيه نمايندو بهرحال از آنجا كه هر كپي داراي اصل مي باشد و يا هر معلول داراي علتي است و اين حكم عقل و علم است نه براساس ظن و گمان بايد كپي مورد بحث اصل آن از قبل موجود بوده باشد و در حال حاضر يا در دست شركت است يا آقاي (الف ) و يا در اداره بازرگاني است و يا آنكه توسط متهمان معدوم شده باشد لذا دادگاه با استدلال فوق و اينكه تضييع حقوق شاكي طبق آنچه ذكر شد حواله كردن پولها به حساب شخصي آقاي (الف ) طبق مدارك برخلاف ميل شاكي مسبوق بكار گرفتن حيله و تقلب در انعكاس امضاي آقاي شاكي روي كاغذ بدون امضاء و سربرگ مخصوص بوده و عليرغم عدم توانائي ، دادگاه جهت نيل باصل سند بعلت استنكاف متهمان از حضور در دادگاه و عدم تحويل آن و نهايتا" عدم اثبات عيني عمل جعل توسط عوامل قانوني اعمال تقلب و نادرستي دراين رابطه محرز است وتباني در حيله و تقلب براي بردن مال غير عقلا" محرز است فلذا عمل متهمان مشمول ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وارتشاء وكلاهبرداري بوده است لذا هريك ازآنان را باين اعتبار كه فاقد سابقه كيفري هستند بارعايت ماده 22 ازقانون مجازات اسلامي و نيز رعايت تبصره يك از ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حق ايشان به يكسال حبس تعزيري محكوم مي نمايد در مورد اتهام آقاي (س ) مبني بر مشاركت در جرم اشخاص محكوم عليه مذكور صرفنظر از گذشت حضوري و قطعي آقاي شاكي و وكيل وي بلحاظ عدم كفايت دليل بر عليه وي راي برائت صادر و اعلام مي گردد در خصوص شكايت ديگر آقاي شاكي عليه مديربازرگاني خارجي و وزارت بازرگاني پرونده در حال حاضر مفتوح مانده و در تعاقب وفق مقررات رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد اين راي نسبت به آقاي مديرعامل شركت غيابي است و نسبت به آقاي (الف ) به لحاظ حضور وكيل در دادگاه دفاع از اتهام حضوري تلقي مي گردد0

راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظرراستان تهران در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي وكيل متعرض نسبت به دادنامه شماره 231308/11/76 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومي تهران با توجه به شكايت اوليه شاكي بسفارت كره جنوبي عليه كمپاني 000 و قرارداد منعقده فيمابين طرفين در مورخه 31 ژانويه 1981و((نظريه كارشناسان اكثريت مبتني بر اينكه با توجه به تشابهات ظاهري و شكلي  ووجود تشابهات بين امضاء مورد ادعا و امضائات آقاي (گ ) احتمال اصالت امضاء بيشتر از جذبه جعلت آن مي باشدو چون درتمامي صفحات پرونده و تحقيقات انجام شده هم دليلي ديگر بر حعل واستفاده از سند مجعول اقامه نشده است مضافا" باينكه اقدامات انجام شده نيز هيچيك از مصاديق ماده استنادي دادگاه صادر كننده حكم از جهت مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيست زيرا موارد اعلام شده هيچيك بحسب قانون و شرح ثابت نيست )) بنا بمراتب از آنجا كه دادنامه تجديدنظرخواسته در آن قسمت كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته مغاير اين معني است در خور تاييد نيست مستندا" به مواد19و22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 1373 با نقص دادنامه تجديدنظرخواسته و لحاظ اصل برائت حكم بر برائت متهم تجديدنظرخواه از بزههاي استنادي صادر و اعلام مي دارد0               27/4/77/12ت /486

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156