رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب مفاد سندرسمي شماره 8286 واقاريرطرفين خواهان با توافق آقاي عباس اسكندري قبض اقساطي شماره 959697رابه عنوان امانت به بانك پارس سپرده و در قرارداد فيمابين تصريح شده كه ، هرگاه آقاي اسكندري تا اول بهمن ماه 35 گواهي اداره ثبت بابل را مبني بر ورود اعتراض بر تمام يا قسمتي از مورد صلح شماره 8285 به بانك پارس ارائه ندهد، خواهان حق دارد عين قبض يا وجه آن را از بانك مذكور دريافت نمايد، و بنابراين خوانده درصورتي مي توانداز استرداد قبض مزبور خودداري نمايد كه ، بنابه متقضاي وكالتي كه داشته و بر طبق مفاد قرارداد، يا تمام وجه قبض را بپردازد يا مدلل دارد كه شرط استحقاق در مطالبه قبض مزبور محقق نشده است 0
نظر به اينكه ، بنا بر مندرجات قبض شماره 959697 كه اصل آن در جلسه دادرسي توسط نماينده بانك پارس به دادگاه ارائه شده ، تعهد طرفين در صلح نامه شماره 8285 در واقع چهار ميليون و هشتصد وسي و شش هزار ريال بوده ، و نه تنها تنظيم ضمانتنامه به مبلغ چهار ميليون وششصد و سي و شش هزار ريال نمي تواند خللي به حقوق خواهان وارد آورد، بلكه قبول ضمانت مزبور از طرف خواهان نيز، اگر دليل رضايت وي بر وقوع عقد ضمان نسبت به قسمتي ازمطالبات وي هم محسوب شود، به هيچ وجه حاكي از انصراف نامبرده از بقيه وجه قبض اقساطي نخواهد بود0
نظر به اينكه ، خوانده با پرداخت وجه ضمانتنامه شماره  434/4 استحقاق خواهان را در مطالبه تمام وجه قبض اقساطي مورد نزاع تصديق كرده ، و اين مووضع در لايحه مورخه 27/5/1338 نيز تاييد شده است ، و با اقرار خواهان در ظهر قبض اقساطي ، دائر بر اينكه مبلغ چهار ميليون و ششصد و سي و ششهزار رايل در وجه قبض به نامبرده رسيده است ، طبيعتا" تسليم قبض مزبور فقط نسبت به بقيه مبلغ كه داخل در ضمانتنامه و تعهد بان نبوده موثر خواهد بود، واز اين حيث با مفاد وكالتي كه طرفين ضمن قرارداد شماره 8286 به خوانده داده اند مباينتي ندارد، و به طور خلاصه ، بر خلاف آنچه كه خوانده در لايحه تقديمي خود ادعا كرده است ، قبض موضوع امانت ازحيث مبلغ مورد تعهد كاملا" تجزيه پذير خواهد بود0
بنابه مراتب مزبور، دعوي به نظر صحيح مي رسد وخوانده به استناد مفاد و روح مواد10و619 قانون مني محكوم مي شود كه اصل قبض شماره 959697 دفتر101 تهران را به خواهان مسترد دارد به اضافه خوانده موظف است كه مبلغ 73 ريال بابت هزينه دادرسي  و يك هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل به خواهان بپردازد0راي حضوري وپژوهش پذيراست 
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134