رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به انيكه ، به موجب ماده 230 قانون تجارت : ((قبول كننده برات ملزم است كه وجه آن را سر وعده تاديه نمايد)) واين موضوع كه آيا صادركننده برات محلي در نزد مشاراليه فراهم كرده بوده است يا محال عليه بدون محل وجه را پرداخته تاثيري در تعهدمزبور ندارد، و بنابراين ، بر فرض كه ادعاي واخواه دائر بر اشتغال ذمه محيل در مقابل او مورد قبول قرار گيرد0 اين امر موجب گسيختن دادنامه بدوي نمي شود و به نظر دادگاه نيز حكم مزبور خالي ازنقص مي باشد لذا عينا" استوار مي شود و واخوه محكوم است مبلغ يك هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل به واخوانده بپردازد0
و اما در خصوص تقاضاي جلب ثالث كه از طرف واخواه در ضمن دادخواست اعتراضي به عمل آمده است ، بر فرض كه دعواي واخواه بر عليه محيل را با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بدانيم وبه استناد ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني دعواي مزبور در دادگاه بخش تهران قابل رسيدگي باشد0
نظر به اينكه ، پس از پرداخت برات توسط محال عليه قانون تجارت حكم خاصي در روابط بين شخص مزبور و محل بيان نكرده است و بنابر اين قانون مدني و مبحث حوال آن بر اين روابط حاكم است 0
نظر به اينكه ، بر فرض صحت ادعاي واخواه بنا به منطوق قسمت اخير ماده 727 قانون مدني : محال عليه در صورتي كه مديون به محيل نباشد پس از قبولي در حكم ضامن او مي باشد)) و اين كه به موجب ماده 709 همان قانون ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين 0 و اين معني در محبث حواله و ضمن ماده 731 نيز تصريح و تاييد شده است و بديهي است كه ظاهر از لفظ ((تاديه )) مندرج در مواد مزبور تاديه حقيقي است و قبول برات صادره و يا صدور حكم بر عليه محال عليه را نمي توان تاديه حقيقي دانست تامجوزرجوع نامبرده به محيل باشد لذا قرار رد دعواي جلب در اين مورد صادر و اعلام مي شود0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134