سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 23/12/71
دادنامه      : 698
مرجع رسيدگي  : شعبه 16 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان  ....  رئيس و .... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
بسمه تعالي
حسب مندرجات پرونده و به موجب دادنامه شماره 31630/6/1371 صادره از شعبه 12 دادگاه كيفري يك  ....  چنين انشاءراي شده است.

راي دادگاه
براساس كيفرخواست مورخ 13/4/71 آقايان 1 (ع )17ساله كارگر اهل و ساكن  ....  فاقد سابقه متهم است به تفخيذ با (ه) و ربودن (ج ) به منظور انجام عمل لواط 0
2 (م )23 ساله بنا اهل و ساكن  ....  متهم است به شرب خمر
3 (الف ) اهل و ساكن  ....  فاقد سابقه متهم است به ارتكاب شرب خمر و ربودن (ج ) بعنوان انجام عمل لواط0
4 (گ )27 ساله سنگكار اهل و ساكن  ....  فاقد سابقه متهم است به تفخيذ با(ه) و شرب خمر 0
5 (ه) 17 ساله نقاض اهل و ساكن  ....  فاقد سابقه متهم است به شرب خمر و تمكني به تفخيذ با (ع ) و (گ ) و (ح )0
6 (ض )34 ساله كارگر اهل و ساكن  ....  داراي سابقه متهم است به فحاشي و به (ع ) و تخريب عمدي اتومبيل كه با توجه به اينكه شرب خمر طبق ماده 16 و170  قانون مجازات اسلامي با شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار ثابت مي شود و طبق مرقومه اش 219189/9/1369 رياست محترم قوه قضاييه اقرار معتبر اقراري است كه نزد حاكم شرع صورت گيرد و متهمان رديف 2و3و4 در دادگاه منكر شرب خمربودند وبينه اي هم بر اثبات آناقامه نشده به استظهار از اصل 37  قانون اساسي جمهوري اسلامي حكم به برائت متهمان رديف 2و3و4 از بزه شرب خمر صادر م گردد و در مورد آدم ربايي نسبت به آقاي  ....  كه متهمان رديف 1و3 بدان منسوب شده اند با عنايت بر اينكه آقاي  .... طي رضايت نامه شماره 255209/12/71 صادره از دفتر اسناد رسمي شماره 4 حوزه ثبتي اصفهان اظهار نموده كه فعلا" در رابطه با كتك كاري و ضرب و جرح با مهتم رديف و 1 و كشمكش و اختلاف دانسته و در طي رضايت نامه مذكور رضايت داده و از اين اظهارات مستفاد مي شود كه شكايت درامر آدم ربايي ازاختلافات قبل سرچشمه مي گيرد و از طرف ديگرمتهم رديف 1 در دادگاه مستقر آدم ربايي نسبت به (ج )بوده و اقرار درجاي ديگر فاقد ارزش و اعتبار رسمي است و نيز در موضوع ارتكاب عملي تفخيذ با (ه) متهم مزبور در دادگاه انكار مي نمود و اقرار درجاي ديگر به ويژه در كميته كه عادتا" خالي از تهديد و فشار و ضرب نيست به استحضار از اصل برائت حكم به برائت متهم رديف 1 ازبزه آدم ربايي نسبت به (ج ) بوده و اقرار در جاي ديگر فاقد ارزش و اعتبار رسمي است و نيز در موضوع ارتكاب عملي تفخيذ با (ه) متهم مزبور در دادگاه انكار مي نمود و اقرا در جاي ديگر به ويژه در كميته كه عادتا" خالي از تهديد وف شار و ضرب نيست به استحاضر از اصل برائت حكم به برائت متهم رديف 1 از بزه آدم ربايي و انجام عمل تفخيذ صادر گرديده و در مورد متهم رديف 3 با توجه به اينكه متهم مزبور در دادگاه منكر آدم ربايي نسبت به (ج ) بود و اقرار در غير دادگاه به ويژه اقرار در كميته فاقد ارزش قضايي وشرعي است به استحضار از اصل 37  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اصل را در همه كس برائت مي داند مگر آنكه جرم وي با دليل ثابت شود وبينه اي هم براي اثبات اين مدعا اقامه نشده بود حكم برائت متهم رديف  3 ازبزه انتسابي صادر گرديد عليهذا حكم در موردمتهمان رديف 1و2و3و4 صادر گرديده در مورد متهمان رديف 5و6 پرونده مفتوح است و بعدا" حكم مقتضي صادر خواهد شد و سپس در مورد اتهام دو نفر از متهمان رديف 5و6 به اسامي آقايان (ه) و (ض ) دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 6658/7/71 بشرح زير انشاء راي مي نمايد.
راي دادگاه
بسمه تعالي
در خصوص آقايان 1 (ه)17 ساله 2 (ض )34 ساله كارگربه ترتيب به تمكين و تفخيذ با (ع ) (گ ) و(ح ) و شرب خمر وتخريب اتومبيل آقاي (ب ) و فحاشي نسبت به او با توجه به اينكه شرب خمر به موجب مواد168 و170  قانون مجازات اسلامي با شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار اثابت مي شود و درمانحن فيه عدلين شهادت نداده اندودردادگاه اقرار نسبت به اين موضوع صورت نگرفته و متهم رديف 5اظهارمي نمود كه سه نفر كه مرا به باغ بردند مشروب خوردند و اقرار در محضر دادگاه نيز به موجب مرقومه شماره 21/9/1369 اعتبار و صحت شرعي ندارد به استظهار از اصل 37  قانون اساسي جمهوري اسلامي حكم به برائت وي از بزه انتسابي صادر مي گردد و با عنايت به اينكه متهم رديف 5 در دادگاه صريح اقرار به تمكين و تفخيذ از(ع ) و(گ )و(ح ) مي نمود وي اظهار مي كرد كه با (ع ) همسايه و رفيق بودم ومشاراليه به عنوان گرفتن پول از كسي و خواهش از من كه او را همراهي كنم مرا به باغي برده با دو نفر ديگر به عنف با من عمل تفخيذ انجام دادند و من يك نفر بودم و آنها سه نفر وقدرت برمقاومت در مقابل آنها نداشتم و طبق ماده 67  قانون مجازات اسلامي و وحدت ملاك درزنا و لواط ادعاي اكراه از متهم پذيرفته مي شود و به استظهار از اصل برائت و برطرف حدود و شبهات حكم برائت متهم رديف 5 ازبزه تمكين به تفخيذ صادر مي گردد و با توجه به اينكه از محتويات پرونده مستفاد مي گردد و درگيري بين متهم رديف 6و پدر متهم رديف 5 وجود داشته و پدر متهم رديف 5 به معيت مامورين پاسگاه انتظامي شماره 14 به منزل متهم رديف 2 مراجعه نموده واتومبيل خود را درآن حدود متوقف مي كند و طبق گواهي دو مامور انتظامي به دام آقايان :
1  .... و 2  ....  خواهر متهم رديف 6 از منزل بيرون آمده واظهار كرد كه متهم مزبور در منزل نيست و مامورين مهم را بالاي پشت بام ديده اند كه فحاشي به پدر متهم رديف 5 مي كند و سنگ بر شيشه و درب اتومبيل پدر متهم رديف 5پرتاب مي كند بزهكاري متهم رديف 6تعزيرات به تحمل بيست ضربه شلاق تعزيري به سبب فحاشي و به موجب ماده 126  قانون راجع  قانون تعزيرات به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد و شاكي به شرح لايحه مورخ 27/7/71 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقا رئيس دادگاه صادركننده راي وسيله ايشان بشرح نظريه مورخ 29/7/71 به راي و عقيده خود باقيمانده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت آقاي  ....  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ....  داديار ديوانعالي كشوراجمالا" مبني بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي  نظر به مندرجات پرونده وكيفيات منعكس در آن برابر ماده 34  قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك ودوشعب ديوانعالي كشور مصوب تيرماه 1368 به شاكي يا مدعي خصوصي حكم داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديدنظر مذكور در  قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهرماه 1367 تجديدنظر بخواهد و مقررات اين ماده شامل موردي نمي شود كه دادگاههاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم حكم بر محكوميت متهم صادر نمايند. و در مانحن فيه متهم ازجرائم حق الناسي كه مربوط به شاكي بوده است برائت حاصل ننموده است تاشاكي بتواند درخواست تجديدنظر نمايد عليهذا بنا به جهات ياد شده و باعنايت به راي شماره 28562/3/70 وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور در اين زمينه بضمن رد درخواست تجديدنظر متقاضي تجديدپرونده نزد مرجع مربوطه جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب  قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه  به اهتمام يداله بازگير،نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول  1378

124

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده