رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  12546/7/66
مرجع رسيدگي  : شعبه 173 دادگاه كيفري تهران

راي دادگاه :
بموجب كيفرخواست شماره 72070/3/75 صادره از دادسراي عمومي تهران 1 آقاي (الف فرزند... پنجاه ساله اهل و ساكن بخش توره اراك متهم است بشركت در كلاهبرداري با آقاي (ب ) در معامله يك دستگاه كاميون بنز خاور بشماره 85529ط  16 از آقاي (ج ) (شاكي ) به اين توضيح كه آقاي (ب ) شركت ديگر متهم مذكور فوت نموده و آقاي بازپرس محقق قضيه در اظهارنظر نهائي خود بلحاظ فوت نامبرده قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است 2 آقاي (د) فرزند... بيست و چهار ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در امانت نسبت به يك فقره چك كه آقاي (ج ) (شاكي ) بوي سپرده بوده است اولا" در مورد اتهام انتسابي به متهم رديف اول كيفرخواست صادر قطع نظر ازاينكه شاكي قبلا" نامبرده را به اتفاق آقايان (الف ) و(ب ) و(ه) بشرح محتويات پرونده كلاسه 61/1021 شعبه اول داديار تحقيق دادسراي ناحيه 10 تهران باتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار داده و آقاي داديار باستدلال اينكه (وقوع بزهي احراز نمي گردد) قرار منع تعقيب مشتكي عنهم را صادر نموده كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته وشعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران در مقام رسيدگي باعتراض شاكي بموجب دادنامه شماره 62/8716/3/62 قرار معترض عنه را عينا" تاييدنموده است متعاقب اين قضايا شاكي مجددا" با عنوان نمودن مسايل جديد شكوائيه هاي ديگري بدادسراي عمومي تهران تقديم و آقاي بازپرس شعبه 8 دادسراي مرقوم دستور پيگيري قضيه را توسط اداره آگاهي تهران صادر مي نمايند و اداره آگاهي نيز پس از تحقيقات لازمه پرونده را به بازپرسي مرجوع اليه ارسال و آقاي بازپرس بشرح صورتجلسه مورخ 23/3/63 برگ 95 پرونده باستدلال اينكه شكايت جديد متضمن دلايل جديدي در زمينه خيانت در امانت وكلاهبرداري است و دلايل جديد جمع آوري گرديده دستور ارسال پرونده را بدادگاه كيفري 2 (ش شعبه 164) جهت تجويز رسيدگي صادر نموده اند و سرانجام دادگاه مرقوم بموجب دادنامه شماره 63/24600/6/63 باين استدلال كه قرار منع تقعيب صادره بلحاظ جرم نبودن موضوع شكايت صادر گرديده وصدور اجازه تجديد رسيدگي طبق ماده 180  قانون آئين دادرسي كيفري ناظر بمواردي است كه قرار منع پيگرد بعلت عدم كفايت دليل صادر شده باشد و در نتيجه مورد را منطبق با ماده مذكور ندانسته ودرخواست را رد نموده است و پس از اعاده پرونده به بازپرسي آقاي بازپرس نيز دستور بايگاني شدن پرونده و رفع توقيف كاميون موضوع معامله را صادر و با اين كيفيت قرار صادره قطعيت يافته است و تعقيب مجدد متهم به همان اتهام بلحاظ اعتبار امر مختومه محمل قانوني نداشته است اساسا" با عنايت به وجود قولنامه هايي در رابطه با كاميون مورد بحث فيمابين شاكي و متهم و اطلاع بنگاه تشرفي از وقوع معامله بين نامبردگان و رد و بدل شدن قسمتي از ثمن معامله و تعليق پرداخت بقيه ثمن به هنگام تنظيم سند رسمي معامله اقارير شاكي به وقوع معامله بكرات در اوراق بازجوئي هر چند بارها به منظور محق جلوه دادن خود دچار تناقض گوئي در مورد كيفيت معامله و ثمن آن گرديده اظهارات شهود و مطلعين قضيه دادن چك تضميني توسط شاكي به منظور جلب اعتماد خريدار براي انتقال رسمي مورد معامله جملگي دلالت بر وقوع عقد بيع بين شاكي و متهم رديف اول كيفرخواست با وساطت افراد ديگري داشته كه چون قسمتي از ثمن معامله به فروشنده پرداخت نگرديده و فروشنده نيز نتوانسته است به موقع مورد معامله را رسما" بخريدار منتقل نمايد موجب حصول اختلاف گرديده كه حل آن از خصوصيات مراجع حقوقي است ونظربه اينكه متهم نيز همواره منكر ارتكاب بزه انتسابي بوده و بينه شرعيه نيز اقامه نشده و از اوراق پرونده نيز علم قطعي بر توجه به اتهام كلاهبرداري به متهم تحصيل نمي گردد دادگاه موضوع را فاقد جنبه جزائي تشخيص و استظهارا" به اصل برائت آقاي (الف ) را از اتهام انتسابي تبرئه مي نمايد ثانيا" در مورد اتهام انتسابي به متهم رديف دوم كيفرخواست داير به ارتكاب خيانت در امانت هر چند شاكي در مدت مديدي كه پرونده در مورد شكايت وي از آقايان (الف )و (ب ) و(ه) در جريان رسيدگي بوده ذكري از اين متهم به ميان نياورده است و ظاهرا" پس از صدور قرار منع تعقيب قطعي درباره نامبردگان طي شكوائيه اي بدوا" اعلام مي نمايد كه آقاي (و) يكفقره چك دويست هزار توماني را كه بابت قسمتي از ثمن معامله كاميون از آقاي (ب ) گرفته است سرقت نموده و سپس با تغيير عنوان شكايت اعلام مي نمايد كه چك مذكور بصورت اماني نزد نامبرده بوده و وي بدان اجازه چك مذكور را تحويل آقاي (ب ) (مديون ) داده و در نتيجه مرتكب خيانت در امانت گرديده است متهم در بازجوئي اوليه منكر چنين ادعائي گرديده و اظهارات بعدي وي نيز در آگاهي متعاقب اعاده پرونده طبق دستور مورخه 27/11/64 آقاي بازپرس شعبه 8 دادسراي عمومي تهران بنظر القائي و حاكي از تطميع مي باشد كمااينكه بعدا" نيز در جلسه دادگاه و نامه هاي ارسالي مراتب را تكذيب نموده است و معقول و منطقي بنظر نمي رسد كه شاكي چكي به مبلغ دو ميليون ريال را به متهم كه راننده اين بوده است بعنوان امانت بسپارد و با توجه به اينكه در اين خصوص نيز بينه شرعيه اقامه نگرديده و از اوراق پرونده نيز علم قطعي بر توجه اين اتهام به متهم تحصيل نمي گردد بلحاظ فقد ادله اثباتي و استظهارا" به اصل برائت دادگاه آقاي (و) را نيز ازاتهام خيانت در امانت تبرئه مي نمايد اين راي حضوري و قطعي است.

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157