رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه : 12690/6/75
خواسته  : سرقت و ايجاد مزاحمت

راي دادگاه
در پرونده پيوست آقاي (الف ) فرزند(ز)... ساله شغل كاسب آزاد بقيد وثيقه متهم است به سرقت اموال و اسباب اثاثيه توقيف شده بشرح صورتجلسه پيوست پروند دادگاه با توجه به مجموع مندرجات پرونده و شكايات شاكي وگزارش مامورين انتظامي و گواه گواهان و نحوه اظهارات و توضيحات متهم و دفاع غيرموجه و غير موثر وي و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده بزهكار و شخص مذكور از جهت ارتكاب عمل انتسابي مسلم است بنابراين با انطباق عمل منطبق با ماده 253 مجازات اسلامي بوده و با توجه به وضعيت خاص نامبرده و فقدان سوابق كيفري و مستند به سند 5ماده 22  قانون مجازات اسلامي نامبرده را به يك ميليون ريال جزاي نقدي بجاي حبس بنفع دولت محكوم مي نمايد.
در مورد اعلام شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب ) فرزند... 2(ج ) فرزند... دائر به از ريشه درآوردن درختان وي و حمله ورشدن بوي و زن وبچه دادگاه نظرباينكه متهمان منكر بزه انتسابي خود گرديده اند و شاكي بينه شرعي و قانوني در خصوص ارائه نداده و شهادت شهودكه لازم ...نشده و تحقيقات و اقدامات انجام شده نيز كافي جهت اثبات اتهامات وارده به متهمان نيست با توجه به اصل حاكميت برائت در اصل سي وهفتم  قانون اساسي (اصاله البرائه ) راي به برائت متهمان فوق از بزههاي معنونه موصوف صادر واعلام مي نمايدراي صادره حضوري بوده و ظرف 25 روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي دردادگاههاي تجديدنظراستان است.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر:
آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 12690/6/75 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي كرج تجديدنظرخواهي نموده است. اعتراضات تجديدنظر خواه در دو قسمت صدور حكم برائت آقايان (ب ) و(ج )درمورد اتهامات تخريب درختان شاكي و تهديد و حمله به وي و نيز محكوميت تجديد نظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در مورد سرقت اموال و وسايل توقيف شده مي باشد كه در قسمت اول اعتراض موثري از سوي نامبرده نسبت به دادنامه صادر نشده و حكم صادره كه بر اساس اصل برائت صادرشده فاقداشكال بنظر مي رسد و عليهذا در اين قسمت تجديدنظرخواهي نامبرده مردود اعلام و دادنامه صادره تاييد مي شود. امادرقسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي به اتهام سرقت اموال توقيف شده ، بر دادنامه تجديدنظرخواسته و مبناي استدلال دادگاه اشكال وارد است و انطباق عمل تجديدنظرخواه با ماده 203  قانون مجازات اسلامي صحيح بنظر نمي رسد  زيراماده 197  قانون مجازات اسلامي در تعريف سرقت مي گويد سرقت عبارتست ازربودن مال ديگري بطوري كه از تعريف مذكور مستفاد مي شود در جرم سرقت سارق بايد مال متعلق به ديگري را بربايد و حال آنكه در مورد حاضر بفرض ثبوت اين امر كه متهم اموالي را كه توسط دايره اجرا در توقيف بوده النهايه اموال مذكور متعلق به شخص متهم بوده است بدون اجازه برده صرفنظر از اينكه قبلا" در باب تخريب قفل و تصرف عدواني قرار منع پيگرد نسبت به نامبرده صادرشده است عليهذا عمل نامبرده سرقت محسوب نمي شود و تجديدنظرخواه در مورد سرقت از بزه انتسابي تبرئه مي شود. ليكن با عنايت به اينكه اموال و وسايل ربوده شده در هر حال به امر مقام رسمي در توقيف بوده ودرواقع مهر و پلمپ گرديده ومتهم حق برداشتن و بردن آنها را نداشته است و عمل وي در واقع عملا" در حكم شكستن مهر يا پلمپ است زيرا مالي كه توسط مقام صالحه رسمي توقيف شده مهر و پلمپ شده محسوب است عمل نامبرده مطابقت دارد با ماده 33  قانون تعزيرات (مجازات اسلامي ) و لذا دادگاه با رعايت بند2 ماده  قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدها دولت و به تجويز بند4ماده 22  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه صادره با بشرح فوق اصلاح و از نظر نتيجه محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تاييد مي شود
13/10/113775/6ت

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157