رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 3845                                         12/4/1364
نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تاخير تاديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي شود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تاخير تاديه مينمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرج شد و بشرح زير اعلام نظر گرديد:
(مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار بعنوان خسارت تاخير تاديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحا" به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تاديه بدهي گرفته مي شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد. بنابراين مواد719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالا" در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست )
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي

شماره 3378                                         14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شوراي محترم و پيرو نامه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364:
با اينكه نيازي به اظهارنظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاي موجود در قوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را بعنوان خسارت تاخير و تاديه ميدهد ( كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بربدهي بدهكار است ) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام مي شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را بعنوان خسارت تاخير تاديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي شود.
لازم بتذكر است كه تاخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعا" جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان - محمدمحمدي گيلاني