رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ   16/9/76    پرونده كلاسه   74/186/753237/36    شماره
دادنامه 17721773
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :نورمحمد...
خواندگان : محمدرضا...باوكالت آقاي ايرج جوادي ...
2 شركت تعاوني مسكن كارگران پيرس ايران
خواسته :الزام خواندگان به تنظيم سندرسمي يكباب خانه آپارتماني
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دروقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زير صدورراي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي آقاي خواهان مدعي گرديده خوانده رديف اول بموجب مبايعه نامه مورخه 17/3/73 در مشاور املاك اسلامي ششدانگ يكباب خانه آپارتماني بمساحت يكصد مترمربع واقع درتهران شادآباد روبروي شركت سوار ايران بخش 12 تهران را همراه با پاركينگ و انباري كه  از طريق خوانده رديف دوم به وي واگذار گرديده به مبلغ دوميليون و هفتصد هزارتومان به اينجانب واگذاركه يك ميليون و سيصدهزارتومان بطورنقد پرداخت و يك ميليون تومان ديگر را نيز به عنوان وام متعلقه به شركت خوانده دوم تقبل نموده ام و در نهايت فقط سيصد هزارا تومان ازكل ثمن باقيمانده است كه مقرر شده بود در هنگام تنظيم سندرسمي درمورخه 17/6/1373 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 114 تهران پرداخت شود ولي متاسفانه خوانده اول به تعهدات خود در مورد انتقال سندرسمي اقدام نكرده و با وجود مراجعات مكرر تاكنون نيز تعهد خود را انجام نداده است با تقديم دادخواست ضمن درخواست دستور موقت مبني بر منع خوانده از انتقال آپارتمان موصوف الزام خواندگان را نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال استدعا نموده متعاقب آن خوانده رديف طي دادخواستي با وكالت آقاي ايرج جوادي كوشش و با ادعاي اينكه موقعيت فعلي آپارتمان موردنظر درمجموعه آپارتمانهاي تعاوني مسكن معلوم و مشخص نبوده و في الواقع عين مبيعه معين نيست درخواست فسخ قرارداد مورخ 17/3/73 را نموده است دادگاه باملاحظه محتويات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي نظربه اينكه ادعاي فسخ قرارداد بلحاظ عدم تعيين موضوع و معلوم نبودن عين مبيمه قابل پذيرش نبوده زيرا موضوع بيع كه عبارتست از فروش 100 مترمربع ازآپارتمانهاي نيمه ساخته و پاركينگ و انباري متعلق آن معلوم بوده و متراژ مساحت خوانده رديف اول ازآپارتمانها مشخص و مصداق آن درخارج تعيين شده و خوانده رديف دوم نيز مبادرت به ادامه ساخت و درصدد تمليك آن بوده و در اين فرض ضرورتي نداشته كه در هنگام انعقاد قرارداد عين مبيعه موجود باشد و اساسا"آنچه متعلق حق خوانده رديف يك قرارگرفته مقدار47/91 مترمربع ازآپارتمان بوده و في الواقع خوانده بيش ازاين مقدار مالكيتي در سايرآپارتمانها نداشته تا فرد آن درخارج مجهول باشد و باعتبار ترديد در يكي از دو يا چند مبيع در مقام فسخ قرارداد برآيد و عنوان نمودن اينكه عين مبيعه بعدا"بوسيله قرعه كشي توسط شركت تعاوني مشخص خواهد شد نيز از مواردي نيست كه موجب فسخ معامله گردد زيرا مندرجات قرارداد حكايتي براينكه تاكيد طرفين معامله به شرط داشتن مساحت معين باشد ندارد از طرفي باتوجه باينكه مقدار مساحت پاركينگ و انباري در قرارداد قيد نشده مساحت مفيد آپارتمان كه اراده طرفين صرفا"و منحصرا"متعلق آن قرارگرفته كمتر از مساحت مقيد در قرارداد بوده و در اين فرض قانونگذار صرفا"به مشتري حق فسخ قرار را داده و بفرض زيادتي آن نيز مطابق ماده 384 قانون مدني مال بايع خواهد بود و فروشنده استحقاقي به فسخ قرارداد نداشته و اساسا" اينكه زيادتي در مساحت آپارتمان موجود نيامده تا بفرض ثبوت خواهان دعوي بتواند از حكم خاص مقرر در ماده 385 قانون مدني استفاده نمايد لهذا دادگاه محمل وموقعيتي رابراي فسخ قراردادثابت ندانسته ضمن اعلام مردوديت دعوي فسخ قرارداددرخصوص دعوي الزام خواندگان به تنظيم سندرسمي انتقال هرچندمفادقراردادكه اصالت آن محل تخديش وتعرض طرفين قرارنگرفته حكايت برتحقق عقدبيع داردآنجائيكه بموجب پاسخ استعلام وضعيت ثبتي پلاك فوق التوصيف دررهن سازمان تامين اجتماعي قرارداردوبموجب ماده 793 قانون مدني راهن حق ندارد درعين مرهونه تصرفاتي ازقبيل فروش وغيره نمايدوصحت فروش متوقف براذن مرتهن ميباشدونظرباينكه خواهان باوصف ابلاغ واستحضار دليل مثبت تنفيذ انتقال بانك راهن رااقامه وابرازنداشته فلذا دروضعيت حاضردعوي مطروحه به كيفيت اقامه شده قابل استماع نبوده وقرارردآن صادرو اعلام ميگرددودرخصوص صدور دستورموقت نظرباينكه قبلا"دراين زمينه تصميم مقتضي اتخاذ شده دادگاه ديگرباتكليفي مواجه نميباشد.راي صادره حضوري بوده وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران - محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123