رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 4/10/76     پرونده كلاسه 74/2389    شماره دادنامه 1969
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :شركت صنايع شيميائي قدس (سهامي خاص ) باوكالت آقاي
علي خليلي سادات ...
خوانده :شركت پاكسان (سهامي خاص )...
خواسته :ابطال سندصلح
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرردادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است وبا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدورراي مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص دعوي شركت صنايع شيميائي قدس (سهامي خاص ) باوكالت آقاي علي خليلي سادات لو بطرفيت شركت پاكسان باوكالت آقاي علي نائيني زاده بخواسته ابطال سندصلح شماره 63056 مورخه 25/6/66 دفترخانه شماره 54 تهران وقراردادعادي مورخه 25/6/66 بااين توضيح كه وكيل خواهان بيان داشته مديران شركت درزمان انعقادقراردادهاي فوق و درزماني كه شركت بواسطه بدهيهاي خودبه چندبانك  مشمول بندج  قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران مصوب سال 1358 قرارگرفته واداره شركت تاتعيين تكليف قطعي مالكيت صاحبان سهام دراختيارموقت مديريت منتخب سازمان صنايع ملي قرارگرفته ودراين راستا مديريت موقت مبادرت به انجام قراردادهائي نموده اند كه درحقيقت صلاحيت لازم براي انجام آنرانداشته وچون مديريت موقت آنهاتنها براي انجام امور جاريه شركت بوده و مجازبه انتقال اموال واملاك شركت نبوده اند عمل آنها خارج ازحدود وحيطه اختيارات بوده وبلحاظ عدم تنفيذمعاملات مطروحه ازسوي صاحبان سهام و نهايتا"فضولي بودن قراردادهاتقاضاي ابطال سندصلح مورخه 25/6/66 راازدادگاه استدعانموده دادگاه باعنايت به مجموع مستندات ابرازي وملاحظه سوابق شركت شيميائي قدس موجود دراداره ثبت شركتها وملاحظه تصاوير راي هئيت 5 نفره  قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران و نامه شماره 60016604 مورخه 1/9/74معاونت اقتصادي وپشتيباني سازمان صنايع ملي ايران نظرباينكه من حيث المجموع درپرونده ودراساسنامه شركت خواهان وجلسات هيئت مديره هيچ دليلي كه سالب حق انعقاد قرارداداعم ازصلح يا بيع ويامحدودنمودن اين حقوق دريك دوره زماني خاص وبراي تعدادي ازمديران معين باشد موجودنبوده ازطرفي نظربه اينكه نتيجه نصب مديران موقت شركت مصالح اعمال دخالت آنهادرتمام امورات جاريه شركت منجمله انعقادقراردادهابوده وفي الواقع بانصب مديران واحراز قائم مقامي آنهااستمرارحقوق و تكاليف شركت ورعايت مفاداساسنامه شركت ازسوي آنهاالزامي بوده ودرزمان انعقادقرارداد نيزاختيارانجام قرارداد درهيچيك ازمواداساسنامه ياتصميمات بعدي مجمع عمومي ياهيئت مديره سلب نشده بلكه برخلاف ادعاي خواهان در ماده 140 اساسنامه شركت انعقاد هرگونه قرارداد راازشمول اختيارات هيئت مديره دانسته واختيارات اعطائي هيئت مديره به مديران بعدي طي جلسات مكررمبني بر امضاءاسنادرسمي مويد صلاحيت اين اشخاص در انعقادقرارداد وانجام عمل حقوقي بوده وبه اين اعتبارتغييرمديران شركت وسمت موقتي آنهاكه به اعتبارتصويب مراجع قانونگذاري صورت گرفته تاثيري دركيفيت اعمال اختيارات آنهاكه بموجب اساسنامه مكلف ومختار به اعمال آن بوده نداشته و ادعاي خواهان مشعر براينكه عملكرد مديران موقت صرفا"ناظربه امور عادي شركت بوده ونيز موثر درمقام نيست زيراتصميم مديريت اداري شركت بخش جداگانه و مستقل ازتصميمات اعضاي هيئت مديره ميباشدوشركتها به اعتبارشخصيت حقوقي خويش استحقاق انعقاد وصلح نامه راداشته ومخالفت بافروش از سوي مراجع غيرصالح متعاقب نصب مديران شركت نيز موثردرمقام نبوده و خلل وخدشه اي برمفادقرارداد صلح تنظيمي ايجاد نمي نمايدازطرفي ديگر راي شماره 435 مورخه 16/6/71 صادره ازسوي هيئت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم  قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران نيزمطلبي كه مويدعدم اهليت مديران واحد صنعتي درانعقاد قرارداد ويامحدود ساختن آنها درطي دوره زماني خاص باشد موجودنيست ضمن اينكه مفاد راي صادره مويد سلب ادعاي سهامداران نسبت به سودوزيان مدت عملكردمديريت دولتي ميباشد كه اين موضوع بيانگر تضمين اعتبار اعمال حقوقي مديران درزمان تصدي شركت بوده وباوصف مذكور چون درقرارداد صلح تنظيمي مديران مصالح درحدوداختيارات قانوني خويش مبادرت به انعقادقرارداد نموده فلذا معامله آنها فضولي تلقي نمي گردد تاموجب بي اعتباري وابطال معامله گردد لهذادعوي مطروحه بنظردادگاه غيرثابت تشخيص وحكم به ردآن صادرواعلام ميگردد راي صادره حضوري وظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درديوانعالي كشورميباشد%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123