رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  21/5/77      پرونده كلاسه 77/481    شماره دادنامه 942
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :محمدرضا...
خوانده :1محمود...
خواسته :صدورحكم مبني بربي اعتباري توافقنامه مورخه 5/6/76 و ابطال راي مورخ  27/10/76 خوانده رديف دوم بدوا"دستورموقت مبني برجلوگيري ازاجرائيه 

گردشكارخواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي محمدرضااسماعيل بطرفيت آقايان 1 محمودنيرومند جلالي و2كاووس عليشاهي بخواسته صدورحكم بربي اعتباري توافقنامه مورخه 5/6/76 وابطال راي مورخه 27/10/76 خوانده رديف دوم وبدوا" دستورموقت مبني برجلوگيري ازاجراي اجرائيه راي داوري بشماره 77/ 186/1739 اين شعبه كه قبل ازورود درماهيت قرارتوقيف عمليات اجرائي پرونده اجرائيه كلاسه 77/186/182/ج تاتعيين تكليف درماهيت صادر دادگاه باملاحظه محتويات پرونده ومدارك ومستندات ابرازي اولا" در خصوص خواسته اوليه خواهان مشعربراعلام بي اعتباري قرارداد مورخه 5/6/76 نظرباينكه 1مندرجات قراردادتنظيمي باهيچيك ازعقودناقله واصول وموازين حقوقي سازگاري نداشته ودرقالب هيچيك ازعقود معين نمي گنجدزيرادرقراردادهاي خصوصي كه طرفين تنظيم مي كنندعلي القاعده ميبايستي حق وتكليفي براي آنهاايجاد گرددكه چون تكليف متعهد در ايفاي تعهدمجهول است الزام وي به انجام قراردادنيزمحل ترديدبوده 2ايجادوتغييرحقوق وتعهدات طرفين يابوسيله عقداست يااقاله وچنانچه اراده طرفين براساس مقررات ماده 10  قانون مدني تجلي يافته نظربه اينكه به موضوع تعهداشاره اي نشده وبفرض كه موضوع تعهدانتقال ملك باشداين تعهدميبايستي مستقيما"وبلاواسطه باشد3 متعلق موضوع تعهد نيزدرقراردادمجهول است 4توانايي انقعادقرارداديا هرگونه اعمال حقوقي بنام اصيل ميبايستي بنحوي باشدكه اصيل خودقادربه انجام آن باشدازطرفي اين تعهدنيزناشي ازحقوقي باشدكه قانونگذارآن رابرسميت شناخته باشدكه چون متعهداصلي يعني آقاي محمودنيرومندجلالي بموجب توافقنامه مذكورتاماداميكه مالكيتش درسه دانگ پلاك محرزنگرددقادر به انتقال پلاك نبوده امكان اجراي آن توسط نماينده ياوكيل درفرضيكه توافقنامه مبتني برمقررات وكالت باشدميسورنبوده 5رابطه حقوقي ايجادشده درتوافقنامه بين اشخاصي است كه حداقل مالك سه دانگ پلاك درتوافقنامه نقشي نداشته وچون قبول تعهدبستگي كامل به اراده آقاي موغاري داشته كه درتنظيم قراردادحاضرنبوده بنابراين تاماداميكه دخالت وتوافق آقاي موغاري مالك سه دانگ پلاك موردترافع درقرارداد احرازنگرددامكان اجراي قراردادتوسط آقاي اسماعيلي وجودنداشته زيرا توافقنامه منوط به حصول پذيرش وانعقادشركت نامه ازسوي آقاي موغاري بوده وباوصف مذكوراسباب تملك حاصل نشده تاآقاي اسماعيلي تكليفي به اجراي توافقنامه داشته باشدثانيا"درخصوص ديگرخواسته خواهان مبني برابطال راي داوري نظرباينكه 1 قرارداد داوري بمنظور رفع اختلاف طرفين ميبايستي بصورت مستقل ياضمن يكي ازعقودنگارش يابدو موضوع اختلاف نيزمطمع نظرطرفين قرارگيردوچون مندرجات توافقنامه مورخه 5/6/76 حاوي هيچ نكته اي كه متضمن تراضي طرفين به حل اختلافات ناشي ازقراردادبطريق داوري باشدنيست 2باتوجه به سكوت اراده طرفين نسبت به مدت زمان اظهارنظرداوري ازاين حيث نيزتلقي توافقنامه به عنوان قراردادداوري محل ترديدبوده زيرامستفادازماده 641 قانون آئين دادرسي مدني اينست كه داوري بدون تعيين مدت مطرود قانونگذاربوده وذكرمدت ازاين حيث كه چنانچه داوردرزمان مقررقادربه ارائه نظرنبوده طرفين تكليف خودرادرباب رفع خصومت ومنازعه ومراجعه به اشخاص ويادادگاه بدانندضروري بوده كه تاريخ قبول داوري درمورخه 2/7/76 تلقي گردد صدور راي مورخه 27/10/76 باوصف عدم قيدمدت درتوافقنامه خارج ازمهلت مقررماده 641  قانون آئين دادرسي مدني بوده وباين اعتبارمطابق ماده 641 باطل وفاقدقدرت اجرائي است لهذادادگاه بدليل استدلالات بعمل آمده در راي توافقنامه مذكوررافاقد شرائط واوصاف قراردادداوري دانسته ضمن اعلام بي اعتباري توافقنامه مورخه 5/6/76 حكم برابطال راي داوري مورخه 27/10/76 ونتيجتا" ابطال اجرائيه كه مبتني برراي داوري تنظيم گرديده راصادرواعلام ميدارد راي صادره حضوري وظرف بيست روزپس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درديوانعالي كشورميباشد%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران محدثي


مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123