رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  21/7/77   پرونده كلاسه 77/186/805 شماره دادنامه  1321
مرجع رسيدگي شعبه 186دادگاه عمومي تهران
خواهان : شركت آرم درحال تصفيه با وكالت آقاي عنايت اله روان آور
...
خوانده :شهرداري تهران ...
خواسته :ابطال سندهبه

گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است و باتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
آقاي عنايت اله روان آور بوكالت از سوي شركت آرم درحال تصفيه ثبت بشماره 6251 دادخواستي تقديم دادگاه نموده و مدعي شده شش دانگ پلاك ثبتي شماره 1322 فرعي از سند 2 مفروز و مجزي شده از پلاك 234 فرعي از اصلي مذكور واقع دربخش 10 تهران اراضي حسين آباد بنشاني خيابان خليج انتهاي خيابان 22 سابق شهيد محسن فعلي با وكالت به شهرداري هبه گرديده عين موهوبه و بقاءآن بدون كوچكترين تغييري باعنايت به تامين دليل بعمل آمده محفوظ ميباشد و از طرفي بشرط لازم وبي چون و چرا براي بازگشت و انصراف از هبه برابر ماده 803  قانون مدني وجود دارد لذا استدعاي ابطال سند مذكور و بازگشت آنرا نموده و قبل از حلول اولين جلسه دادرسي آقاي غلامحسين شاملو باوكالت مع الواسطه در دعوي دخالت دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مستندات ابرازي عقد هبه را بدلائل زير مخدوش و مستلزم ابطال دانسته :
1- با توجه به اوصاف شركت كه در حال تصفيه بوده ، انتقال پلاك مزبور متعاقب تصفيه بدليل فقد اهليت معامل صحيح نبوده وموقعيت قانوني نيز نداشته
 2 - شخصيت واهب درنظر قانونگذار هرگزمنصرف به شخصيت حقوقي نبوده زيرا ماده 295  قانون مدني ناظربه موارديست كه يك نفرمالي را مجانا"بديگري تمليك ميكند ودر زمانيكه مقنن بطورمطلق لفظ نفر را انشا"ميكند نظربه شخص حقيقي دارد و في الواقع چون اطلاق عام منصرف به فرد اكمل و شايع است و فرد اكمل شخصيت واهب شخصيت حقيقي ميباشد نه شخصيت حقوقي ازاين حيث نيزهبه منعقده محل ترديد بوده
 3 - باتوجه باينكه هبه از عقود رايگان بوده اختيارات وكيل در وكالتنامه ميبايستي تصريح به نوع عقد داشته باشد و عبارت ( هرگونه معامله اعم از ... و غيره ) بلحاظ عدم تصريح عقد هبه كافي و وافي به احرازعقد نبوده
 4 - هبه بعمل آمده معوض نبوده زيرا در هبه معوض متهب ميبايستي مالي در مقابل عين موهوبه به واهب بدهد و در واقع چون شرط تحقق عقد هبه معوض درمانحن فيه يك سير و يكصدتومان وجه نقد بوده و وقوع آن مستلزم قبول و تصرف بر معوض ميباشد فلذا عقد بعمل آمده از اين حيث تابع مقررات عقود معاوضي بوده و چون قرارگرفتن اراده طرفين در تعيين عوض مستلزم اينست كه تمايلي و لو بطور نسبي در ارزش عوضيين بعمل آيد قرارداد معوض بنحو يك سيرنبات و صدتومان وجه نقد متضمن نقض غرض است و نگارش اقرار برسم القباله كه عادت محررين اسناد است نافي اين نيست كه نتوان با دلائل ديگركيفيت موضوع معوض و ميزان آنرا اثبات نمود
5 - شق دوم ماده 802  قانون مدني مويد اينست كه واهب ميتواند شرط كندكه متهب مالي را با وهبه كند و باين اعتباردرهبه معوض بعد از تسليم عوض حق رجوع ساقط ميشود زيرا در اين قسم از هبه فرض قانونگذار اين ست كه واهب به هدف اصلي خودكه همان عوض است رسيده در حاليكه مشاهده ميشود عوض هرگز ارزش اقتصادي نداشته و بنظرمي رسد به منظور فرار از يك الزام قانوني هبه بطورمعوض نگارش يافته و با اين فرض جهت معامله نيزدر عقد هبه محل ترديد بوده و توسل به هبه به جهت اخفاء اراده نامشروع مستبعد بنظرنمي رسد زيرا مصلحتي كه به موجب برقراري حق رجوع واهب بوده بكلي از بين ميرود و بفرض كه بپذيريم كه معوض بوده باتوجه باينكه شهرداري يك مرجع دولتي و اداري بوده و ضرورتا" ميبايستي رسيد پرداخت يك سيرنبات و يكصد تومان را در دفاتر و اسناد عين موهومه ثبت مينمودكه چون با وصف ابلاغ و استحضار از ارائه دليل پرداخت معوض خودداري نموده تشخيص اينكه هبه مذكورمعوض نبوده بيشترمتبادر بذهن ميگردد 
6 - از ماده 803 قانون مدني اينگونه استفاده ميگردد كه قبل ازقبض عين موهوبه بطوركلي و بدون استثناء واهب حق رجوع دارد و اين از خواص عقود جائزاست و در واقع عقد هبه بدون قبض ، موجودناقص است و تماميت آن با قبض بعمل مي آيد و از عناصراصلي قبض مال موهوبه عنصر مادي قبض است بنحويكه استيلاء متهب برمال موصوف حادث شود و صرف تراضي برسم القباله بدون قبض كفايت نمي كند زيرا هبه از شمول اصل كلي و مقررات عقود معاوضي از حيث اينكه به مجرد عقد تمليك موضين صورت ميگردد خارج بوده و قبض شرط نقل مال از واهب به متهب است باين معني كه در قبض دو فعل متمايز از يكديگر بايستي صورت پذيرد و فعل دارنده كه عناصرمادي قبض ميباشد و با اين وصف و بنا به دلائل موجود عين موهوبه هرگزبه تصرف و قبض متهب داده نشده زيرا در قبض عين موهوبه سيطره متهب ميبايستي صدق كند و رضاي او آنچنانكه در سندرسمي آمده شرط تحقق قبض نيست و في الواقع اقباض متهب درعين موهوبه شرط صحت عقد نيست بلكه ميبايستي بنحوي متمكن ازانحاء تصرفات و انتفاعات گردد در حاليكه صورتجلسه تامين دليل بعمل آمده حكايتي اين چنين نداشته و هيچ نوع تصرفات ناقله و انتفاعات مشخص درعين موهوبه حادث نشده و بدين اعتبارمانعي در طريق اعاده وضعيت سابق ورجوع موجود نيست فلذا مندرجات سندرسمي مدني در هبه قطع نظر از اينكه به سبك وسياق عرفي آن تحريرنگرديده زيرا معمولا" عنوان هبه در سربرگ اسناد هبه نگارش مي يابد از حيث اقرار به قبض و اقباض عين موهوبه نيز باوصف استدلال بعمل آمده قابل پذيرش نبوده و چون بنابرمطالب اشاره شده هبه بعمل آمده بنحو قانوني منعقد نشده و رجوع ازآن نيز با توجه به ذات عقد امكان پذير بوده لهذا دادگاه اظهارات مندرج درمتن دادخواست را رجوع تلقي و با احراز آن اعاده به وضع سابق را لحاظ و چون هم اكنون ملك مورد ترافع در مالكيت رسمي شهرداري قرار داشته فلذاحكم بر ابطال سند رسمي شماره 138127 مورخه  28/12/1373 صادر و اعلام ميگردد. راي صادره غيابي بوده و درحدود مقررات قابل واخواهي دراين شعبه ميباشد%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران - محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123