رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 23/11/74  كلاسه پرونده 74/312186   شماره دادنامه 1194
مرجع رسيدگي   شعبه 186 دادگاه عمومي تهران (يافت آباد)
خواهان  عباسعلي ...
خوانده  مصطفي ...بنشاني هردومجهول المكان 2 پرويز...
خواسته  ابطال قولنامه
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته وپس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي عباسعلي دوستي بطرفيت آقايان 1 مصطفي صفائي نژاد2پرويزصبري بخواسته ابطال قولنامه شماره 54 مورخه 20/7/1372 واسترداداتومبيل شماره 72449 شيراز11 وتعيين خسارت بااين توضيح كه بيان داشته اتومبيل موصوف راازخوانده رديف يك به موجب قولنامه مورخه 25/1/1372 و وكالت نامه محضري مورخه 12/11/1372 خريداري و درمورخه 20/7/1372آنرابه خوانده رديف 2فروخته قسمتي ازثمن معامله بصورت وجه نقد و باقيمانده طي دو فقره چك موعددار به تواريخ 15/10/1372 و15/11/1372 دريافت گرديده درموعدمقرر دريافت چكهاازسوي بانك محال عليه برگشت خورده خريداربا اتومبيل مذكورتصادف واتومبيل را درپاركينگي متوقف ودرحال حاضرمتواريست تقاضاي ابطال قولنامه و استرداد اتومبيل همراه باتعيين خسارت وارده به اتومبيل رادرخواست نموده است هرچند خوانده رديف 2 بلحاظ مجهول المكان بودن ازطريق انتشارآگهي روزنامه دعوت دادرسي وخوانده رديف يك نيزمستحضر بوقت دادرسي ازطريق اخطاريه دادگاه ميباشدكه هيچكدام درجلسه دادرسي شركت ننموده لكن دادگاه باملاحظه قرارداد منعقده كه مقيد به هيچ شرطي و استفاده ازخيارات قانوني نيست و اعمال خيار تاخير درتاديه ثمن براي بطلان معامله با وصف مندرج در قرارداد مذكور و اقرار و اعتراف خواهان مشعر به اينكه بيع به تصرف وتسليم خريدار قرار داده شده فاقد محمل قانونيست زيرا باوصف موجود بايع از حق حبس خود صرفنظر نموده و چون قسمتي از ثمن معامله را نقدا " دريافت نموده ميبايستي اجبار خوانده رديف دوم رابه تسليم ثمن مطرح نمايد از طرفي از شرائط استفاده و اعمال خيار تاخير اينست كه عوضين موجل نباشند و تسليم مبيع ياثمن انجام نگرديده باشدكه در مانحن فيه تخلف از ايفاء تعهد مجبور به پرداخت ميگردد نه اينكه تاخير درپرداخت ثمن موجب فسخ عقدگردد زيرا قابليت فسخ عقد بيع برخلاف اصل لزوم آنست و فقط موارد مصرحه در  قانون قابليت فسخ دارد بنابه مراتب فوق دعوي بطلان قرارداد مذكور و استرداد اتومبيل فوق التوصيف قابليت استماع را نداشته درخصوص ديگر ادعاي خواهان مبني برتعيين خسارات وارده را به اتومبيل باتوجه به استدلال فوق الاشعارونظرباينكه باانتقال مبيع مالكيتي درحال حاضر براي فروشنده (خواهان )متصورنيست وخسارات وارده به اتومبيل بفرض صحت ازمال خريداراست نه فروشنده اين قسمت ازدعوي مطروحه به علاوه ديگرشقوق آن بنحودرخواستي مستفادازمادتين 402 و 404  قانون مدني و 356  قانون آئين دادرسي مدني غيرثابت تشخيص و حكم به ردآن صادرو اعلام ميگردد راي صادره ظرف بيست روزپس از ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه 186دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123