بتاريخ :  11/12/75 پرونده كلاسه :  74/853 شماره دادنامه  2024
مرجع رسيدگي شعبه : 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :خانم مونس ...
خوانده : آقاي خسرو...
خواسته : ابطال قولنامه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم سيدگي رااعلام وبشرح زيرمبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي وكيل خواهان بيان داشته به موجب قراردادهاي عادي مورخه 19/5/72 تنظيمي بين موكله وخوانده موكله اقدام به معاوضه ششدانگ اعياني مستحدثه درقطعات تفكيكي جزءپلاك ثبتي شماره 2395 واقع دربخش 10 تهران مشتمل برطبقه بايك قطعه زمين نيمه ساخت كه خوانده مدعي تعلق آن به خودگرديده وملك موصوف رادرقبال ارزش شصت ميليون ريال به موكله تعرفه مينمايدودرراستاي قولنامه هاي تنظيمي ملك موكله به تصرف خوانده داده ميشود اينك موكله متوجه گرديده كه چنين ملكي وجودخارجي نداشته وخوانده هيچگونه مالكيتي نسبت به زمين نيمه ساخت تعرفه شده نداشته ونداردوخوانده باعمليات متقلبانه اقدام به خريدملك مشاراليهانموده است لهذانظربه اينكه اولا "رضايت موكله و مورد واگذاري ملك خودبه خوانده و معاوضه تعرفه شده ناشي از اشتباه بوده كه مستندا" به ماده 199  قانون مدني موجب عدم نفوذ معامله ميباشد.
ثانيا" به موجب مصرحات ماده 464  قانون مدني وصف ماليت در مال معوض ركن اصلي دروقوع عقدمعوض ميباشد و درمانحن فيه معوض معرفي شده توسط خوانده به مشاراليه تعلق نداشته ونامبرده هيچگونه دليلي برمالكيت نسبت به آن ندارد و معاوضه انجام شده فاسد بوده ثالثا" باتوجه به مصرحات ماده 366  قانون مذكوربيع واقعه بلحاظ فسادآن باطل ميباشدرابعا"باتوجه به عدم مالكيت خوانده نسبت به زمين تعرفه شده وتعرفه آن بابت قسمتي ازثمن نامبرده مرتكب تدليس درقبال موكله گرديده وموكله بااطلاع ازتدليس مذكوربااستفاده ازصراحت ماده 438  قانون مدني اقدام به فسخ معامله موضوع قولنامه هاي مستندبا بااستفاده ازخيارتدليس نموده است خامسا"باتوجه به مراتب واينكه توافقات شماره 124مورخ 19/5/72 درموردواگذاري ملك موكله به خوانده به جهت فساددروقوع آن فاقدآثارقانوني بوده وباطل ميباشدوتصرفات خوانده درملك موكله مستندا"به ماده 308  قانون مدني بدون مجوز ودر حكم غصب بوده وخوانده ملزم به خلع يدازملك موصوف ميباشدلهذادرخواست ابطال قولنامه هاي تنظيمي شماره 124و125 مورخ 19/5/72 والزام مشاراليه به تحويل ملك موكله وخلع يدازآن رابااحتساب خسارات قانوني استدعا نموده نظربه اينكه قصدو اراده طرفين درقراردادهاي منعقده روابط حقوقي آنهارادرقالب عقدبيع قرار داده نه معاوضه وتميزآن نيزبه حكايت مفادمتن دادخواست تقديمي دزغش رابعا"واعلام اينكه زمين موضوع قرارداد شماره 125  بابت قسمتي ازثمن معامله بوده بخوبي مستفاد ميگرددازطرفي تبادل عوضين  درعقد معاوضه بدون اينكه يكي ازدومال وسيله سنجش ديگري ميباشد بعمل مي آيد درحاليكه درمانحن فيه اين معيارباوجود انضمام پول به مقدار زميني كه آن نيزتعيين ارزش شده موجود نيست و به عبارت اخري طرفين معامله باتعيين ارزش درخصوص آن قسمت اززمين موضوع قرارداد شماره 125 ثمن معامله را كه همان يازده ميليون تومان مي باشد معيارعوض مبيع قرارداده اند و صرف بكارگيري عبارت معاوضه درقراردادنميتواند روابط حقوقي طرفين راازقلمرو مقررات عقدبيع خارج وآنراتابع احكام معاوضه قرار دهد لهذا دادگاه بااحرازحكومت مقررات بيع در روابط طرفين بفرض ثبوت ادعاي خواهان مشعربرعدم مالكيت خوانده به قسمتي ازثمن معامله با توجه به تعيين ارزش قيمت زمين كه درقرارداد مبلغ شصت ميليون ريال قيد گرديده ميتواند درصددمطالبه والزام واجبار خوانده به پرداخت ثمن معامله برآيد ودر خصوص ادعاي تدليس درمعامله نظربه اينكه شرط استفاده ازخيار تدليس اين است كه تدليس درهنگام وقوع عقد موجود باشد ودرواقع عقدبرمبناي تدليس منعقد گرديده باشد درحاليكه ثمن معامله موضوع قرارداد224 بنحوصريح ومنجزمبلغ يانزده ميليون تومان قيدگرديده ودليلي براينكه ويژگي خاصي درزمين موضوع قسمتي ازثمن معامله ملحوظ نظرگرفته باشد اقامه نشده تاباعدم تحقق آن ضرري كه بناي حقوقي خيارتدليس است آشكار وبه خواهان اختيار فسخ معامله رابدهد زيراباتوجه به استدلال به عمل آمده درقسمت اول ادعاواحراز عقدبيع ،ثمن معامله مشخص وازبابت قسمتي ازآن زمين مورد ترافع در قبال مبلغ شصت ميليون ريال موردپذيرش خواهان قرارگرفته فلذااشتباه وتدليس درثمن معامله كه بنحو مشخص بين طرفين مقررشده وجودنداشته تافسخ قرارداد به عناوين مطروحه تحقق يابد لهذادادگاه دعوي ابطال قراردادهاي شماره 124و125 مورخه 19/5/72 راغيرثابت تشخيص وحكم بر ردآن صادرواعلام ميداردبااعلام مردوديت دعوي مطروحه ونظربه اينكه دراجراي قراردادمورخه 19/5/72 خواهان باانتقال پلاك وبه تصرف دادن آن به خوانده اقدام به خروج وسقوط مالكيت خويش نموده وباوصف مذكور تصرفات خوانده مبناي قراردادي وتحت عنوان مالكانه است دعوي خلع يدوتحويل ملك بنابه جهات اعلامي قابل استماع نبوده قرار ردآن صادر واعلام ميگردد.راي صادره حضوري وظرف مدت بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظراستان تهران خواهد بود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123