رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 28/11/71
شماره دادنامه 726/10
شعبه 10 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 6/4/1370 آقاي (الف ) دادخواستي بخواسته مطالبه حقوق زارعانه وكرد و ريشه و حقوق متصوره در پلاك 2964 بخش 5 اصفهان به دادگاه حقوقي يك اصفهان تقديم نموده و با استناد به فتوكپي مصدق اجاره نامه و شهادت شهود و معاينه و تحقيق محلي و نظريه كارشناس و پرونده كيفري كلاسه 691429ت 6، توضيح داده است كه حدود چهل سال است كه در يكدرب باغ مشجر مرقوم بامورزراعتي و باغباني اشتغال دارد0 بلحاظ موقعيت مناسب ملك مذكور خواندگان بتوافق رسيده اند كه نصف آن بشهرداري واگذار گردد و متقابلا" نصف ديگر بپلاكهاي كوچك قابل احداث ساختمان تفكيك گردد در نتيجه توافق مزبور حقوق وي ضايع گرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت تضامني خواندگان بپرداخت حقوق مزبور مي نمايد و چون متحمل است حقوق مشاراليه تضييع گردد صدور قرار تامين خواسته را نيز درخواست مي نمايد0 رسيدگي بدعوي مطروحه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع گرديده و با تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي آقاي (ب ) خود را بوكالت  از جانب خوهان معرفي نموده است 0 نماينده شهرداري پنج خوانده رديف دوم در قبال دعوي مطروحه اظهار داشته است كه شهرداري وفق مقررات قانون زمين مورد بحث را تملك نموده و آقا يضمن معامله مذكور متعهد گرديده كه در قبال هرگونه ادعاي اختمالي اشخاص نسبت بملك مذكور پاسخگو باشد لذادعوي مزبور توجهي به شهرداري ندارد0 وكيل خواهان نيز با تسليم يكبرگ قبض بانكي اظهار كرده است كه تا سال 1363 كه زمين مذكور موردبهره برداري خواهان بوده اجور آن از جانب مشاراليه پرداخت مي شده و براي آخرين بار بموجب قبض ابراز شده مبلغ 136000 ريال ازاين بابت توديع گرديده است و توضيحا" اضافه نموده است كه كل پلاك 2964 به مساحت تقريبي سي جريب بوده كه از مساحت مذكور شش جريب آن مفروز الرعيه بوده وباجاره خواهان واگذار شده است آقاي محمود ج خوانده رديف يكم نيز بيان داشته است كه حدود بيست سال قبل حقوق مورد ادعاي خواهان را به او پرداخت كرده و در اين خصوص تصفيه حساب بعمل آمده است دادگاه از شهرداري مركزي اصفهان استعلام نموده كه كارشناسان رسمي دادگستري ميزان وجهي را كه شهرداري حاضربپرداخت آن از بابت حق زارعانه خوانده بوده به چه مبلغي ارزيابي كرده اند و وجه مذكور در قبال چه مساحتي و چه پلاكي معين گرديده و شهرداري اصفهان در پاسخ باستعلام مذكور با اراسل فتوكپي نظريه كارشناسان رسمي دادگستري و نقشه ثبتي اعلام داشته است كه بر اساس نظريه كارشناسان حقوق زراعانه آقاي (الف ) نسبت به قسمتي از پلاك 2964 بخش 5 اصفهان بمساحت 4500 مترمربع مبلغ 1350000 ريال معين گرديده كه پرداخت آن مستلزم تنظيم اقرارنامه رسمي از ناحيه نامبرده مي باشدكه تا كنون از تنظيم آن خودداري نموده و اضافه كرده است كه مطابق بند7 توافق نامه مووخ 8/11/67 تنظيم شده بين شهرداري و مالكين پرداخت حقوق زارعانه بعهده مالكين قرار گرفته است سرانجام پس از درخواست صدور دستور موقت بمنظور جلوگيري از هر گونه اقدامي كه مخل حقوق خواهان (د) ملك مذكور شود، از ناحيه وكيل خواهان ، دادگاه در تاريخ 24/4/1371 ايراد خوانده رديف دوم دائر به عدم توجه دعوي و درخواست خواهان دائر بصدور قرار تامين خواسته و دستور موقت را مردود اعلام كرده و با كسب نظرآقاي مشاور در ماهيت دعوي باين رح مبادرت باعلام نظريه قضائي نموده است نظر باينكه حقوق زارعانه مورد ادعاي خواهن با توجه به تبصره 2ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامه هاي عمومي از طريق ارجاع امر بكارشناسان رسمي بمبلغ يك ميليون وسيصد وپنجاه هزار ريال تعيين شده و طبق همان تبصره شهرداري مكل بوده است نسبت به كسر اين مبلغ از كل ارزش ملك و پرداخت آن به ذيحق اقدام كند واستناد شهرداري به اين كه به موجب سند رسمي شماره 27100625/3/69 مالك متعهد پرداخت حقوق زارعانه شده است 0باوجود تكليف قانوني بشرح تبصره فوق موثر در مقام نيست وقراردادمنعقده بين شهرداري ومالك فقط بر روابط طرفين حاكم است و حقوقي را كه به ثالث تعلق مي گيرد نمي تواندتخديش كند لذا حقانيت خواهان در مطالبه حقوق زارعانه تا ميزان مبلغ معينه به وسيله كارشناسان محرز است و چون قانون ياد شده طريقه تعيين ارزش اينگونه حقوق را معين كرده استناد خواهان به كارشناس موجه نيست و دادگاه به صدور حكم بر محكوميت شهردراي به پرداخت مبلغ مقرره در حق خواهان مي باشد و با عنايت به مسئوليت شهرداري در اين امر صدور حكم بر محكوميت خوانده ديگر را چه به حالت انفراد و چه به صورت تضامني كه مورد تقاضا قرار گرفته موجه نمي شناسد نسبت بزايد براين مبلغ خواهان ار محق نمي شناسد000 نظريه مزبور بطرفين ابلاغ گرديده وبا وصول لوايح اعتراضيه وكيل خواهان و خوانده رديف يكم پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است لوايح اعتراضيه بهنگام مشاوره قرائت خوهد شد0
هيئت شعبه بتاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي

اعتراض آقا (ج ) خوانده رديف يكم خارج از مهلت مقرر درماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بعمل آمده وموردي براي طرح اعتراض مشارليه در ديوانعالي كشور باقي نيست 0 اما در خصوص اعتراض وكيل خواهان بر نظريه قضائي دادگاهها اشكال وارد است زيرا با التفات بموضوع دعوي و مستندات آن  و توضيحات طرفين مقتضي بوده است اولا" وضعيت ثبتي ملك موضوع دعوي از ناحيه مربوط سازمان ثبت اسناد واملاك استعلام مي گرديد ثانيا" پرونده كيفري كلاسه 1429 65ت 6 مورد استناد خواهان از مرجع مربوط مطالبه و محتويات موثر آن در صورتجلسه منعكس مي گردد0 ثالثا" در خصوص سابقه تصرفات زراعي خواهان در ملك مزبور از اداره كشاورزي و عمران روستائي استعلام بعمل مي آيد0 رابعا" پرونده مربوط به تملك ملك مورد نظر از شهرداري اصفهان و نسخه اي از سند رسمي شماره 27100625/12/69 از دفترخانه شماره 64 اصفهان مطالبه مي شد و با درج خلاصه پرونده مزبور در پرونده امر و احراز اجراءيا عدم اجراء مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت نسبت به ملك موضوع دعوي و تعيين يا عدم تعيين ميزان حقوق مورد ادعاي خواهان نسبت به قطعه زمين مورد تصرف مشاراليه طبق تبصره 5 ماده 5 قانون مذكور وپرداخت يا عدم پرداخت بهاي ملك تملك شده بمالك يا مالكين آن وباالتفات بمندرجات سند رسمي مربوط به تملك ملك مورد بحث و عندالاقتضاءجلب نظر كارشناس ، نظر مقتضي اعلام مي گرديد چون پرونده امر از انجام رسيدگي مذكور حكايت ندارد0 نظريه اعلام شده بلحاظ نقض رسيدگي مورد تاييد نيست و پرونده جهت اقداممقتضي بشعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصهفان اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154