رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/7/1370
شماره دادنامه : 70/221/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف ) فرزند (ب ) بوكالت آقاي (ج ) فرزند(د) دادخواستي به خواسته اعتراض بنظريه شماره 11826/7/1364 صادره از كميسيون ماده 102 قانون اراضي شهري آبيك و ابطال نظريه معترض عنه بطرفيت اداره زمين شهري آبيك تقديم دادگاههاي حقوقي يك قزوين نمود كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك قزوين ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است بموجب دو فقره اسناد عادي به تاريخ هاي 10/12/48 و 19/6/1356 خواهان موكلش يك قطعه زمين بابعاد100 در100 متر با حدود زير (حدود اربعه را در دادخواست قيد نموده است )از آقايان ه و و خريد هو از سالهاي 1348با ريختن مصالح ساختماني از قبيل آجر، ريگ ، سه سنگ خاك و ذغال سنگ و پوكه معدني در زمين مذكور بفروش مصالح ساختماني اشتغال دارد و بسياري ازاهالي آبيك نيز باين امر وقوف كامل دارند و استشهاديه نيز در اين زمينه تقديم شده اخيرا" كميسيون زمين شهري آب يك (موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري بدون هيچگونه بررسي و بدون توجه بمقررات قانون اراضي شهري و آئين نامه مربوطه مقدار3065 مترمربع از زمين مزبور را موات تشخيص داده و قصد دارد كه آنرا به اداره صنايع شهري ومعادن آبيك واگذار كند نظريه كميسيون در تاريخ 27/9/64 بموكل اعلام شده در حاليكه طبق ماده 17آئين نامه قانون مزبورزمينهاي مربوط بمراكز كسب و تجارت بايد متناسب با احتياجات باشد و چون در اين زمين دو عدد دكل برق شفشار قوي نصب شده و حتي انتقال برق نيز از اين زمين عبور مي كند مقدار زيادي از مساحت زمين در حريم دكلهاوسيمها قرار دارد دوازده هزار مترمربع ( فقط مقدار ناچيري مقدي وقابل استفاده براي كسب موكل است كه آنرا هم خوانده موات اعلام كرده است اين نظريه برخلاف مقررات قانون و آئين نامه آن مي باشد خصوصا" اينكه زمين ملكي موكلي فقط از سمت غرب بجاده عمومي محدود مي شود و تتنها راه رفت و آمد كاميونها و لودرها بمنظور بارگيري و با تخليه مصالح ساختماني و ذغال سنگ مي باشد و با تملك خوانده عملا" دسترسي موكل بجاده براي رفت و آمد مسدود مي گردد و با توجه بشغل خوانده و نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري و اينكه طول ظلع غربي زمين 100 متر است كه 60/23 متر آنرا خوانده در محدوده خود قرار داده و40/27 مترمربع نيز عملا" در حريم دكل وخط انتقال برق فشار قوي قرار گرفته كه برا يموكل قاب استفاده و تملك و بهره برداري نميباشد از طرفي نظريه كميسيون مزبور برخلاف صريح قسمت اخير ماده 8 آئين نامه قانون اراضي شهري بهيچوجه مستدل نيست و متضمن هيچگون استدلال و دليل و مستندي نيست بنا بمراتب معروضه فوق چون نظريه كميسيون مزبور برخلاف قانون وواقعيات موجود درمحل مي باشد لذا بوكالت از خواهان با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي وابطال نظريه شماره 826 مورخ 19/7/1346 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري آبيك را دارم و تحقيق و معانيه محل وعنداللزوم استعلام از اداره برق قزوين در خصوص ميزان حريم دكلها و خطوط انتقال برق فشار قوي را تقاضا دارم ضمنا" همانطور كه عرض شد خوانده قصد واگذاري زمين ملكي موكل را باداره صنايع و معادن آبيك دارد لذا بمنظور حفظ حقوق موكل و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون خوانده استدعاي صدور دستور موقت مبني بر منع خوانداز هر گونه اقدامي در خصوص واگذاري زمين ملكي موكل را باشخالص ديگر و انتقال آنرا بخود صادر فرمائيد دادگاه مرجوع اليه پس از استعلام از ابلاغ نظريه بخواهان و وصول پاسخ و درخواست صدور اجازه جهت رسيدگي بدستور موقت و صدور اجازه رسيدگي بدستور موقت واستعلام از اداره دارائي قزوين با اعلام مشخصات ومتراژ زمين موضوع راي شماره 11726/7/64 كميسيون تشخيص منطقه و وصول پاسخ و انتخاب كارشناس جهت تعيين جهت عادله آن و انتخاب كارشناسي و اظهارنظر كارشناس مبني بر اينكه هر مترمربع زمين بطور تقريب يكهزار ريال ارزش دارد و دستور توزيع 25% قيمت زمين بمبلغ 76250 ريال خسارت احتمال دادگاه باستناد مواد770و778 قانون آئين دادرسي مدني دستورموقت بر منع انتقال اراضي موضوع راي 826 مورخ 11/7/64 با حدود مذكوردر آن بمساحت 3065 مترمربع صادر واعلام نمود و سپس دادگاه نسبت به رسيدگي در ماهيت دعوي تحقيق از فروشند هزمين آقاي ه و ادله مالكيت او را ضروري دانسته ودستور تعيين وقت ودعوت از طرفين دعوي آقاي ه داده و اضافه نموده آقاي ه با وكيل خواهان هرگونه دليلي اعم از عادي يا رسمي بر مالكيت انتقال دهنده دارد جهت ملاحظه دادگاه ارائه نمايند ودر جلسه 27/2/1366 وكيل خواهان ضمن لايحه اعلام داشته آقاي ه مرحوم شده است و شركت سهامي كل معادن ايران نيز دادخواستي دائر بر الغاء دستور موقت 379/62 حقوقي دادنامه 84/6/65 تقديم دادگاه حقوقي دو قزوين نموده ودردادخواست توضيح داده است در تاريخ 8/8/65 اداره كل زمين شهري استان زنجان عرصه محدوده به حدود مندرج در قرارداد زمينه بشماره پلاك 207 فرعي از يك اصلي واقع دربخش 16 قزوين شهرستان آبيك بمساحت 2065 مترمربع جهت احداث ساختمان اداره معادن حوزه آبيك قزوين در مقال اخذ بها زمين را در اختيار اين شركت گذارد وشركت مبادرت باخذپروانه ساختمان و خريد مصالح اقدام به بنا ساختمان نمود كه باصدورقرار دستور موقت 379/64و دادنامه شماره 84/6/65 از علميات ساختماني جلوگيري گرديد و چون سرمايه اين شركت صددرصد متعلق بدولت است و ضرورت حفظ بيت المال ايجاب مي نمايد از دستور موقت رفع اثربعمل آيد و برابر ماده 783 مافوق آئين دادرسي مدني آماده دادن تامين مي باشد و دادگاه نيز در جلسه 21/10/1366 به اين شرح از دستور موقت رفع اثر نمود((با توجه بمفاد بند پنج ماده 62 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري سابق كه حاكم بر زمان صدوردستور موقت شماره 8/6/65 بوده است مبني بر اينكه چنانچه زمين دركميسيون ماده 12 قانون موات تشخيص و سند مالكيت بنام دولت صادر گردد ودر رسيدگي دادگاه نوع آن بداير يا باير تغيير يابد سندمالكيت صادره باطل نخواهد شد بلكه صاحبت زمين فقط مستحق دريافت بهاي آن مي باشد با عنايت به تبصره 2ماده 9 قانون فعي زمين شهري موجبي براي بقاي دستور موقت مذكور در فوق باقي نيست با اجازه حاصله از ماده 784 قانون آئين دادرسي مدني از آن رفع اثر مي نمايد)) نمود و سپس با استعلام حريم دكل ها در زمين آقاي (ج ) و آيا صاحب زمين براي مصارف غير از ساختمان مي تواند از زمينهاي واقع در حريم استفاده نمايد يا خير و پس از وصول پاسخ دادگاه جهت تشخيص چگونگي امر و اينكه چه مساحتي از قطعه زمين خواهان در حريم دكلهاي فشار قوي و خطوط انتقال نيرو قرار گرفته و باقيمانده آن متناسب با نوع كسب و احتياج او ميباشد يا خير با عنايت بتقاضاي وكيل خواهان قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس صادر و اعلام نمود كه قاضي مجري قرار در محل كسب و پيشه قطعه زمين يك هكتاري خواهان معاينه چگونگي و وضعيت آنها و نحوه ارتباط آنها رانسبت بيكديگر معاينه و در پرونده منعكس ومعلوم نمايند كه از قطه زمين مورد بحث براي عمليات شغلي خواهان مي توان استفاه كرد ياخير و از گواهان خواهن و گواهان معارض عندالاقتضاء در زمينه استفاده خواهان از زمين يك هكتار با توجه بعمليات شغلي نامبرده و مدت آن تحقيق بعمل آوردند و آقاي كارشناس هم با ملاحظه نامه هاي قسمت آبيك كه مضبوط در پرونده مي باشد معاينه دقيق از قطعه زمين خواهان و عمليات شغلي او معلوم نمايد كه آيا زمين باقيمانده براي ( پس از وقع مقدار زمين كه در حريم دكلهاي فشار قوي و خطوط انتقال نيزو قرار گرفته ) متناسب با عمليات شغلي خواهان است يا خيرو يا اينكه زمين مزبور مازاد از احتياج او است و در صورت تثبيت چه ميزان آن مازاد بر نياز است و با تعيين كارشناس اجراي قرارهارا به نيابت قضائي بر عهده دادگاه حقوقي دو مستقل آبيك محول و بالاجراي قرارها واظهارنظر كارشناس كه مضبوط در پروند است و چون اظهارنظر كارشناس با قرار صادره كارشناس منطبق نبود و با دستور تكميل نظريه باز هم وافي تشخيص داده شد باانتخاب كارشناس ديگري و اعلام نظريه كارشناس كه بشماره 866 مورخ 26/12/68 به ثبت رسيده بالاخره در جلسه 9/4/1369 پس از كسب نظر آقاي مشاور نظريه بدين خلاصه ((بطوريكه از بررسي صورتمجلس معاينه محل  اظهارات شهود و نظريه كارشناس برنيامده كل زمين يك هكتار متعلق بخواهان ازجمله مساحتي كه مازاد بر احتياج او تشخيص داده شده و توسط زمين شهري آبيك باداره معادن آن شهر منتقل گرديدهاز سالها قبل محل تهيه جمع آوري و نگهداري و باصطلاح (دپوي ) مطالح ساختماني از قبيل شن و ماسه و سنگ و آهنك و ذغال سنگ و امثال آن بوده و از حالت موات خارج وتبديل بزمين باير شده است بنابراين نظر دادگاه فسخ نظر كميسيون ماده 12 قانون سابق زمين شهري و صدور حكم بباير بودن زمين است كه مازاد بر احتياج خواهان تشخيص داده شده است )) صادر و بر اثراعتراض سازمان زمين شهري درمهلت مقررپرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و معترض شلايحه تقديم داشته كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 9/4/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
اعتراض بر نظريه مورخ 9/4/69 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك قزوين كه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذ گرديده و منافي با قوانين موضوعه نمي باشد و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است واردو موجه نيست ومستندا" بماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را صحيح و موجه تشخيص و ضمن تنفيذ نظريه دادگاه پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154