رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/5/72
شماره دادنامه : 428
شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران

دعوي خواهان آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ب ) و بطرفيت خواندگان : 1 اداره كل زمين شهري استان تهران 2 موقوفه بيمارستان مفرح با توليت آقاي (ج ) و با وكالت آقاي (د) و ه كه بعدا" وارد شده است اين است كه ششدانگ قريه ياخچي آباد بپلاك 113 اصلي بخش دو تهران موقوفله آن بيمارستان بوده كه مساحت آن حدود360 هكتار بوده و هفتاد و پنج هكتار آن باير و پنجاه وچهار هكتار آن جزء اراضي مزروعي و باغات بوده كه در تصرف زارعين و از جمله او قرارداشته و در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري موقوفات عام به زارعين مقدار هفت هكتار از اراضي بوي منتقل گرديده واداره تعاون و امور روستاها طي شماره 25352/2/57 اين مقدار نسق زارعانه او را باضافه محل مسكوني و دامداري تصديق و با تصويب قانون ابطال اسناد مخدوش موقوفات هيئت امناء بيماستان ياد شده از طريق اداره اوقاف شهرري خواستار تعيين اجور سنواتي از اراضي واگذاري شده و متعاقبا" در مقام تخريب مستحدثات او در محدوده اراضي مورد تصرف او شده و آن اراضي را معطله معرفي و كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري هم هفت هكتار زمين تحت كشت او را باير و در مقام تفكيك بيست هزار مترمربع از آن برآمده و در اين رهگذر متحمل خساراتي نيز شده است و بشرح دادخواست فسخ راي كميسيون مزبور و اعلام بطلان تفكيك و الزام بتنظيم سند اجاره و صدور دستور موقت را خواستار شده كه دستور مقتضي داير به جلوگيري خوانده رديف دوم از هرگونه نقل وانتقال صادر گرديده است و سرانجام پس از رسيدگهياي لازم بصدور نظريه مورخ 15/4/70 مبني بر رد و بطلان دعوي خواهان منجر و بدنبال اعتراض خواهان شعبه هشتم ديوانعالي كشور بشرح دادنامه 574/168/5728 باستدلال اينكه بطلان اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در روابط استيجاري بين خواهان وموقوفه اخلالي ايجاد ننموده است و با تاكيد بر حقوق مكتسبه خواهان نظريه ابرازي را غير قابل تنفيذ اعلام نموده است كه اينك دادگاه نظر بدادخواست تقديم و اظهارات طرفين و مدارك ابرازي اولا در خصوص آن قسمت از دعوي خواهان داير بالزام موقوفه بتنظيم سند اجاره از آنجا كه وكيل خواهان بشرح لايحه تقديمي پيوست كه بشماره 15505/12/68 به صدور قرار ابطال دادخواست منتهي شده و دادخواست جداگانه اي نيز تقديم نشده است تا مورد رسيدگي قرار گيرد تاييدا" باظهارات وكيل خواهان بشرج صورتمجلس 16/4/70 داير باسترداد دادخواست خود در مورد الزام آن خوانده بتنظيم سنداجاره رسيدگي بدعوي خواهان از جهت مرقوم مفروغ عنه است ثانيا" در مورد دعوي خواهان بابطال صورتمجلس تفكيكي و از آنجا كه در اجراي قانون اجازه تبديل با حسن و واگذاري موقوفات عام بزارعين مقدار هفت هكتار از اراضي موصوف بخواهان واگذار شده است و بموجب فتوكپي مصدق سند رسمي 2614964/5/53 دفترشماره 7 شهرري وزارت تعاون و امور روستاها استنادا" بقانون مزبور كلهي حقوق خود را نسبت به پنجاه سهم مشاع از يكصدو پنجاه سهم از ششدانگ قريه ياخچي آباد صلحا" باو برگزار شده و سرپرستي اداره كشاورزي و تعاون امور و روستاهاي شهرري طي نامه شماره 295170/7/60 سهم خواهان از نسق زارعانه و دو هكتار باغ و عرصه خانه هاي مسكوني و محل نگهداري احشام و دام او را تصديق نموده است و بموجب نامه شماره 25352/2/1357 از اداره اوقاف تهران درخواست نموده است 5 هكتار زمين و دو هكتار باغ باضافه منزل مسكوني و محل دامداري باو تحويل نمايند ودعوت هيئت امناء موقوفه از نامبرده براي تنظيم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه و نيز انتخاب كراشناس از طرف آن موقوفه بمنظور تعيين ميزان نسق و حق ريشه مويد حقوق زارعانه و مالكانه او نسبت به اعيان و مستخدثات است لذا از آ;جا كه اقدام خوانده رديف دوم به تفكيك دو هكتار از هفت هكتار اراضي ياد شده كه بنا به جهات و دلايل شده متعلق بحق مكتسب خواهان است به اعتبار اينكه مي تواند متضمن اخلال به آن حقوق باشد فاقد جواز قانوني است بدينوسيله حكم ببطلان آن تفكيك موضوع صورتملجس تفكيكي پيوست پرونده صادر مي نمايد ثالثا" در مورداعتراض براي كميسيون ماده 12 صرفنظر از اينكه حسب نامه 25352/2/57 اداره تعاون ومستندا" بنظريه كارشناسان منتخب اداره حج و اوقاف شهرري محل منظور تحت نسق زراعي و مقيد به كشت بوده و قبل از اجراي قانون لغو مالكيت اراضي شهري واجد اعيان و مستحدثات از جمله منزل مسكوني و مقر دامداري بوده و تحصيل پروانه از سازمان آب و وجود يك حلقه چاه آب قبل از5/4/58 به آباداني پلاك قبل از اجراي قانون ياد شده دلالت داردنظرباينكه اراضي مزبور بقيد وقف خونده رديف دوم درآمده و با تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات  آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شوراي اسلامي وقفيت اعاده شده و اساسا" مطابق ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري طرح موضوع در كميسيون ماده 12 قانوني نبوده است بنابراين اعتراض خواهان را از اين حيث وارد و موجه تشخيص و ببطلان راي كميسيون منظور مبني بر باير بودن آن راي مي دهد رابعا" در خصوص درخواست ديگر خواهان بمطالبه خسارات نظر باينكه خواهان دليلي كه حاكي از ورود خسارات ادعايي و ارتباط و استناد آن به فعل خوانده رديف دوم و رابطه سببيت بين آنها باشد اقامه ننموده است دادگاه اركان قانوني لازم براي مطالبه خسارت رافراهم نميداند لذا حكم به بيحقي خواهان صادر و اعلام مي نمايد اين راي در حدود قانون تعيين موارد تجديدنظر قابل اعتراض است.

تاريخ رسيدگي 10/4/75
شماره دادنامه 406
شعبه 6 دادگاه تجديدنظر

تجديدنظر در شعبه 6 در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) بوكالت ازآقاي (ب )ازدادنامه شماره 15109230/2/75 صادره از شعبه 230 دادگاه عمومي تهران نظر باينكه مجرميت تجديدنظرخوانده محرز نمي باشد لذا دادنامه مطابق با اصل سي وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد اعتراض موثري كه فسخ دادنامه را ايجاب نمايد بعمل نيامده است لذا بارد اعتراض دادنامه معترض عنه عينا" تايدي و استوار مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154