رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 3/12/74
شماه دادنامه  1636
شعبه 19 دادگاه عمومي قم

خلاصه جريان پرونده
در خصوص دادخواست تقديمي اداره منابع طبيعي شهرستان قم بطرفيت مديريت امور اراضي استان تهران برگ تشخيص شماره 221375/9/1372 در اجراي ماده 56 حق حفاظت و حمايت از منابع طبيعي وذخائر جنگلي مصوب 12/7/1371 از سوي اداره منابع طبيعي قم ملي اعلام و به تاريخ 3/10/73در روزنامه كثيرالانتشار و هفته نامه بعثت قم آگهي گرديد و علي القاعده در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است كه اين پالك با وجود سبق ملي بودن بعدا" به حكايت وضعيت ثبتي واصله از اداره ثبت اسناد قم كه به شماره 101661/10/74 ثبت دفتر گرديده و مضبوط در پرونده مي باشد قسمتي از پلاك مذكور طي نامه شماره 21948/3/73 و به استناد راي شماره 17510 28/2/73 توسط مديريت امور اراضي قم ،موات اعلام وطي آگهي شماره 251241/6/74 در روزنامه سلام منتشر گرديده است كه اين اقدام مديريت امور اراضي به لحاظ اينكه پلاك موصوف قبلا" ملي بوده و موات اعلام كردن آن بعد از اينكه ملي اعلام گرديد، غير منطقي و فاقدوجاهت قانوني ميباشد لذا به اعتبار اعلام مذكور، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و راي به ابطال اقدام مديريت امور اراضي استان تهران در خصوص اعلان عدالت بودن پلاك 63 اصلي بخش 3 قم و صدور سندمالكيت رسمي و ثبتي دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي اداره منابع طبيعي قم ، صادر و اعلام مي نمايد، راي صادره طبق مقررات 20 روز پس از تجديدنظر در دادگاه تجديدنظرمركز استان (تهران ) مي باشد.

تاريخ رسيدگي 1/10/75
شماره دادنامه 1048
شعبه 12 دادگاه تجديدنظر

راي دادگاه تجديدنظر شعبه 12 در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت امور اراضي استان تهران نسبت بدادنامه شماره 31636/12/74 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي قم نظر باينكه اعتراضات تجديدنظرخواه موثر در نقض دادنامه تجديدنظر خواسته نيست بر دادنامه صادره مغايرتي با قوانين موضوعه نداردو نظر باينكه قبل از موات اعلام شدن پلاك متنازع فيه مرجع صالح پلاك ثبتي مورد دعوي را ملي و مرتع اعلام نموده و مادام كه اين تشخيص از طرف مراجع صالحه ابطال و بي اعتبار اعلام نگردد معتبر بوده و واجداثر قضيه محكوم بهاست و اظهارنظر مغاير با آن وجهه قانوني نداشته است بنابمراتب بمستندا" بمواد19و22 قانون تكشيل محاكم عمومي مصوب تيرماه 1373 با رد تجديدنظرخواهي از آنجا كه دادنامه تجديدنظرخواسته نيز مبتني بر همين معني است خالي از اشكال و منقصت قانوني موثر تشخيص و تاييد مي گردد.(75/12ت /1048)

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154