رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 29/3/70
شماره دادنامه 268
شعبه 24 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
اداره ثبت اسناد ساوه ضميمه نامه شماره 142175/3/67 يكبرگ واخواهي اداره زمين شهري ساوه بوارده بشماره 52175/3/67 مربوط به قبول ثبت ششدانگ يك قطعه باغ پلاك 129 فرعي از يك اصلي مزرعه يحيي آبد واقع در بخش 2 ساوه كه اعلام شده در موعد مقرر واصل شده به انضمام نسخه اول قبض رسيد عرضحال بدادگاه عمومي ساوه ارسال مي دارد دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر مي نمايد اداره زمين شهري ساوه در تاريخ 21/3/67 دادخواستي بخواسته اعتراض به ثبت ششدانگ پلاك 129 فرعي از يك اصلي بخش 2 ساوه موسوم به يحيي آبادعليه آقاي  ...  مقوم به 3225 ... 0 ريال به دادگاه حقوقي يك ساوه تقديم مي دارد و توضيح مي دهد علاوه بر آنكه اراضي موسوم به يحيي آباد بغير از مستثنيات قانوني آن بحايت پرونده جنگلداري بموجب راي قطعي كميسيون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنلگها و مراتع كشور از منابع طبيعي و انفاق تشخيص داده شده و جزء املاك دولتي مي باشد و قابل درخواست ثبت خصوصي نمي باشد اراضي موات شهري نيز متعلق بدولت است و بفرض اينكه جزء منابع طبيعي باشد از لحاظ مقررات اراضي شهري قابل ثبت نيست. دادگاه پرونده ثبتي ومنابع طبيعي را مطالبه و خلاصه آنها را بشرح صورتجلسات مورخ 24/2/68 و 12/4/58 منعكس و نظر كارشناس را بشرح نظريه وارده بشماره 119 مورخ 8/11/68 جلب مي نمايد و به اين استدلال كه كارشناس مستدلا" و و صراحتا" اعلام داشته ملك مورد دعوي بصورت قطعه باغ محصورومشجر داراي درختان انار و انجير و بادام مي باشد تاريخ غرس اشجار مربوط به بيش از چهل سال است و در محدوده اراضي ملي و اراضي شهري واقع نشده و در نقشه هاي مربوط جزء مستثنيات اشخاص قراردارد بر رد دعوي خواهان نظريه صادر مي نمايد خواهان به نظريه مذكور اعتراض مي نمايد شعبه 24 ديوانعالي كشورراي شماره 579/1724/10/69 را بشرح بين الهلالين صادر مي نمايد(با توجه بمندرجات دادخواست و ادعاي خواهان و مدافعات خوانده و جريان پرونده اقتضاء داشته كه اولا" مستثني بودن يا نبودن پلاك مورد بحث و چگونگي وضعيت ثبتي آن از لحاظ اعمال ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنلگها ومراتع كشور دقيقا" روشن شود ثانيا" از شهرداري محل استعلام كرد كه موردادعاجزء محدوده شهري قرار دارد يا خير ثالثا" با انجام معاينه محلي و ارجاع امر به هيئت كارشناسي رسمي و تطبيق پرونده هاي ثبتي و جنگلباني با محل موقعيت زمين متنازع فيه معلوم شود رابعا" با توجه به لايحه دفاعيه شماره 284213/6/68 اداره زمين شهري پرونده كلاسه 62/1762 حقوقي ساوه مطالبه و خلاصه آن دراين پرونده منعكس و تاثير و يا عدم تاثير آن در اين قضيه مشخص گردد عليهذا نظريه دادگاه واجدايراد قضائي تشخيص و مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود) پس از اعاده پرونده دادگاه دروقت فوق العاده دادنامه شماره 14457/11/69 را بشرح نظريه قبلي صادر مي نمايد دادنامه مذكور در تاريخ 17/11/69 به اداره خوانده ابلاغ مي شود در تاريخ 21/11/69 تجديدنظرخاهي مينمايد پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين بهنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
نظر به اينكه اولا" طبق مواد2 قانون اراضي شهري و مواد10 قوانين مذكور و ماده 38 آئين نامه قانون زمين شهري وتبصره ذيل آن محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر بايد مشخص شود تا در نتيجه حدود عمل اداره خواهان روشن گردد و با توجه به اينكه كارشناس در مقام اداي توضيح در جلسه مورخه 16/5/69 اظهار داشته كه راجع به حريم استحفاظي گزارش نداده و عليرغم تصريحي كه دادگاه ذيل صورتجلسه مورخه 28/6/68 نموده اقدامي نيز صورت نگرفته فلذا رفع اين ابهام ممكن نيست مگر اينكه از شهرداري استعلام بعمل آيد، سوابق امر بررسي وعنداللزوم نظر مهندس كارشناس رسمي دراين خصوص جلب شود ثانيا" اداره زمين شهري ساوه بشرح لايحه اي كه بشماره 238061/11/68 ثبت دفتر دادگاه شده به نظريه كارشناس اعتراض نموده آقاي كارشناس كروكي جامعي هم ضميمه نظريه و يا طبع كار اينجانب مي نمايد كه دادگاه براي تشخيص مستثنيات و موقعيت پلاك مورد بحث امر را به هيئت كارشناسي رسمي ارجاع نمايد و با انجام معاينه محلي پرونده هاي ثبتي و منابع طبيعي و نقشه هاي ترسيمي و تصميمات كميسيون موضوع ماده 56 موجود در پرونده هاي منابع طبيعي با محل تطبيق گردد ثالثا" در زميه ملي شده قطعه موردبحث و تصميماتي كه در اين باره اتخاذ شده ، خواهان ادعا و خوانده مدافعاتي نموده و از ناحيه مسئولين امر توضيحاتي داده شده و در ضمن به پرونده كلاسه 62/1762 اشاره اي بعمل آمده با اين وصف مطالبه و ملاحظه و انعكاس خلاصه پرونده مذكور ضروري مي باشد و متذكر مي گردد كه با اختيار حاصله از ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هر اقدام قانوني ديگري كه براي كشف حقيقت لازم است معمول و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم گردد بنا به جهات فوق اصرار دادگاه تالي در عدم رفع اين نقائص و ابهامات منطقي بنظر نمي رسد و با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را بمنظوررسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساوره در صورت واجد بودن شعبه به دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154