رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 212742101،196،197،518،23541/11/74
شماره دادنامه : از534 الي 539  25/11/74
مرجع رسيدگي  : شعبه 201 شميران
اتهام : صدور چك و ايراد ضرب و سرقت و خيانت درامانت و غيره

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (ب ) عليه خانم الف دائر بصدور يك طغري چك بلامحل بشماره 25815886/7/74 بمبلغ سي ميليون ريال عهده بانك ملي شعبه ...، نظر بگذشت شاكي خصوصي در حوزه انتظامي اوين وپيوست لاشه چك قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي دارد در خصوص شكايت آقاي (ج ) عليه آقاي (د) داير به ايراد ضرب و جرح عمدي و اهانت و تهديد، دادگاه با توجه به گذشت شاكي خصوصي كه بشماره 950مورخ 22/8/74 ثبت دفتر دادگاه گرديده و قابل گذشت بودن قضيه مستندا" بماده 8  قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 159  قانون تعزيرات قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي دارد در خصوص اتهام آقاي (ج ) محمد47 ساله فيلم ساز اهل مشهد مقيم تهران با سواد مسلمان ايراني فاقد محكوميت كيفري داراي اولاد وبدون عيال آزاد با قيد كفالت دائربه خيانت در امانت سه طغري چك بشماره هاي 815880و81586و815888 عهده بانك ملي ايران شعبه پسيان ، دادگاه صرفنظر از گذشت شاكيه خصوصي خانم (الف ) كه بشماره 950 مورخ 22/8/1374 ثبت دفتر دادگاه گرديده و بشرح صورتجلسه مورخ 22/8/74 اين دادگاه شاكيه گذشت خود را اعلام داشته و بشرح صورتجلسه دادرسي مورخ 24/8/74 نيز خانم (الف ) اعلام داشته هيچگونه شكايتي ندارم با توجه به شكايت اوليه شاكيه و اظهارات صريح متهم كه چكها سفيد امضاء نزد وي بوده و جهت انجام كارهاي ساختماني مصرف مي گرديده و با عنايت به اقرار صريح مورخ 10/8/74 متهم كه بانوشته عادي پيوست پرونده است و خود راسا" يك فقره چك ديگر را كه در شكايت شاكيه مطرح نبوده اعلام داشته و با توجه به ارائه لاشه سه فقره چكهاي فوق الذكر وانضمام آن به پرونده لاشه چك شماره 610253 بمبلغ دو ميليون ريال موضوع تجاري ساختمان كه ضميمه پرونده گرديده است و گزارش مامور انتظامي ... وتحقيقات معموله و مدافعات غير موجه متهم كه براي احقاق حقوق خوداز طريق وصول چكها راسا" و يا از طريق آقاي (ب ) قصداقدام داشته و باتوجه به فتوكپي گواهينامه هاي عدم پرداخت دو فقره از چكهابنام آقاي (ج ) و(ب ) كه حكايت از مصرف چكها در غير آنچه كه مورد نظر و قرارداد في مابين خانم (الف ) آقاي (ب ) بوده است و اظهارات مطلع قضيه وساير اوضاع و احوال و قرائن منعكسه در پرونده براي دادگاه محرز است كه سه فقره چك اعلامي بتوسط خانم (الف ) صادر و در اختيار شوهر سابقش آقاي (ج ) براي خريد كارهاي ساختماني قرار گرفته است وآقاي (ج ) ببانك مراجعه وبلحاظ عدم پرداخت اقدام به طرح شكايت مي نمايد عليهذا با انطباق مورد با ماده 119  قانون تعزيرات دادگاه حكم به محكوميت آقاي (ج ) به تحمل چهل ضربه شلاق تعزيري غير علني صادر و اعلام مي دارد و در خصوص اتهام خانم (الف )26 ساله دانشجو اهل و مقيم تهران مسملمان ايراني فاقدمحكوميت كيفري بدون شوهر و داراي اولاد آزاد با قيدوثيقه دائر بسرقت يك جلد شناسنامه و يك جلد گذرنامه و مبلغ پنج هزار و سيصد و پنجاه دلار امريكا و يكصد و يازده هزار ارز كره جنوبي معلق به همسر سابقش آقاي (ج ) دادگاه با توجه به شكايت شاكي خصوصي آقاي (ج ) و فتوكپي مصدق نوشته عادي مورخ 23/8/74 خانم (الف ) كه بموجب آن اعلام نموده كه مقدار5350 دلار امريكا و مقدار111 هزار ارز كره جنوبي آقاي (ج ) را در تاريخ 1/9/74 مسترد خواهد كرد و با توجه باينكه متهمه بشرح صورت مجلس مورخ 23/8/74 اين دادگاه يك جلد شناسنامه شاكي خصوصي را در محضر دادگاه به آقاي (ج ) مسترد و تحويل نموده و با توجه به اقرار صريح متهمه بشرح صورتجلسه مورخ 24/8/1374 اين دادگاه كه بدون يكجلد پاسپورت و دلارها وارز كره جنوبي را كه شاكي ادعا نموده قبول كرده است و حتي در جلسه دادگاه يكجلد گذرنامه دولت جمهوري اسلامي ايران بنام (ج ) بشماره   را تحويل كه بشاكي تسليم گرديده و متهمه ادعا نموده از بردن اموال قصد سرقت نداشته است و درجلسات دادرسي بعدي منكراقارير قبلي و ادعاي فريب از ناحيه شاكي خصوصي نموده است و نظر باينكه گذشت طرفين بشرح لايحه 950 مورخ 22/8/74 و صورت جلسه مورخ 22/8/1374باتوضيحات بعدي آنان واقرار نامه مورخ 23/8/74 خانم (الف ) و استرداد گذرنامه درحضوردادگاه وسايرقرائن و اوضاع و احوال نه تنها در حقيقت امر و قصد واقعي آنان گذشت نبوده بلكه حقيقتا" گذشت مشروطي بوده كه براي دادگاه بلحاظ مخفي گذاردن جرم خيانت در امانت و سرقت صورت گرفته چرا كه با احراز واقعيت امر از نظر طرفين موضوع پيگري و محكوميت بدنبال داشته است و با توجه با اظهارات مطلعين و تحقيقات مامورين انتظامي و استرداد شناسنامه و گذرنامه درمحضر دادگاه و موجه نبودن عدم سوء نيت بلحاظ وقوع طلاق في مابين طرفين كه سابقا" علقه زوحيت با همديگر داشته اند بزه انتسابي سرقت موارد اعلامي را از ناحيه متهمه خانم (الف ) ثابت دانسته و با انطباق اتهام با ماده 203  قانون مجازات اسلامي كه با مراتب فوق متهمه اموال شاكي خصوصي را مسترد نداشته و با تشكيل پرونده هاي بعدي نزاع و تناقض گوئيهاي متهمه در محضر دادگاه كه بيم تجري مرتكب مي رود واعمال ماده 22  قانون مجازات اسلامي بلحاظ مشهود نبودن سابقه كيفري متهمه و استرداد شناسنامه و گذرنامه و وضعيت مشاراليها دادگاه حكم به محكوميت خانم (الف ) به تحمل شش ماه حبس تعزيري صادرواعلام مي دارد و در خصوص اتهام آقاي (د)56 ساله اهل و مقيم تهران با سواد باز نشسته مسلمان ايراني فاقدمحكوميت كيفري داراي عيال و اولاد آزاد با قيد كفالت دائر به اخفاي اموال مسروقه فوق الاشعار دادگاه نظر باينكه جز اعتراف خانم (الف ) بشرح صورتجلسه مورخ 24/8/74 اين دادگاه عليه متهم دليلي مشاهده ننموده و متهم منكر به انتسابي گرديده و شاكي خصوصي نيز دليل محكمه پسند ديگري ارائه نداشته و اقرار زماني ممنوع است كه بر ضرر خود مقر باشد و در مانحن فيه چون خانم (الف ) متهم است و از طرفي زن مي باشد اظهارات مشاراليها به تنهائي مقنع وجدان نيست لذا بلحاظ عدم كفايت دليل حكم برائت آقاي (د) صدر و اعلام مي دارد و در خصوص دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي آقاي (ج ) بطرفيت خانم (الف ) بخواسته مبلغ بيست ودوميليون ريال بعنوان ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و نظر به محكوميت كيفري خانم (الف ) بشرح فوق و با لحاظ اقرارنامه عادي مورخ 23/8/74 خانم (الف ) كه بعد از صورتجلسه سازش عادي مورخ 22/8/74 خودشان و دادگاه انجام پذيرفته و مضافا"اقرار صريح متهمه بشرح صورتجلسه مورخ 24/8/74 اين دادگاه كه بنظر حكايت از واقعيت امر دارد و استنباط اين دادگاه كه گذشت اوليه طرفين چيزي جز فرار از مجازات قانوني شايسته شاكي نبوده است و در جهت سرپوش گذاردن بزه خيانت در امانت و سرقت نزد قاضي گذشت نموده اند و با عنايت به پاسخ استعلام ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بين الملل درخصوص قيمت ريال دلار آمريكا و ارز كره جنوبي كه قيمت دلار آمريكا را بمبلغ هردلار صادراتي سه هزار ريال و هر يكصد ون كره جنوبي را برابر با سيصدو هفتاد ونه ريال اعلام نموده اندلذا دادگاه با توجه به جميع استدلالات فوق دعوي خواهان را تا مبلغ شانزده ميليون وچهارصد و هفتاد هزار و ششصد و نود ريال (16470690ريال ) وارد و مقرون به صحت تشخيص و با توجه به مراتب فوق و ماده 203  قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 16  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و ماده 357  قانون آئين دادرسي مدني و استحصاب بقاء دين حكم به محكوميت متهمه خانم (الف ) بپرداخت مبلغ شانزده ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و ششصد و نود ريال بعنوان ضرر و زيان ناشي از جرم در حق مدعي خصوصي آقاي (ج ) صادر و اعلام مي دارد و نسبت بمازاد با توجه به پاسخ مركزي دعوي مردود بوده و حكم برد آن صادر و اعلام مي گردد در خصوص اتهام بعدي آقاي (ج ) دائر به ايراد ضرب و فحاشي و تهديد قتل خانم (الف ) دادگاه درمورد تهديد به قتل با توجه به نزاع در مقابل مجتمع قضائي و در فرض صحت عدم تاثير مطالب عنوان شده نهايتا" بلحاظ عدم كفايت دليل حكم برائت صادر مي نمايد ولي در مورد ايراد ضرب و فحاشي با توجه بشكايت خانم (الف ) وپدرش (د) وگواهي پزشك قانوني بشماره 20872/10ش مورخ 24/10/74 واحد شمال مبني بر سرخ شدگي مختصر در سمت چپ صورت و گردن و اظهارات گواهان و مدافعات غير موجه متهم واحراز درگيري و وجود سابقه اتهامي طرفين در اين دادگاه بزههاي انتسابي به متهم آقاي (ج ) به خانم الف محرز بوده و مستندا" به بندج و د ماده 484 قانون مجازات اسلامي و عدم جريان قصاص در ضرب حكم به محكوميت متهم بپرداخت يك دينار و نيم از بابت سرخ شدگي صورت و سه ربع دينار از بابت سرخ شدگي گردن در حق خانم (الف ) صادر واعلام مي دارد و در خصوص فحاشي آقاي (ج ) نسبت به (الف ) مستندا" بماده 86  قانون تعزيرات و رعايت ماده 22  قانون مجازات اسلامي بلحاظ مشهود نبودن سابقه كيفري و وضع طرفين از جهت زن وشهر سابق و داراي اختلافات خانوادگي بدون حكم به محكوميت آقاي (ج ) بپرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم مي نمايد در خصوص اتهام آقاي (د) دائر به ضرب و جرح و تهديد و فحاشي نسبت به يحيي دادگاه در مورد تهديد و ضرب و جرح بلحاظ عدم تاثر در مطالب عنوان شده و فقدان گواه پزشكي نهايتا" بلحاظ عدم كيفيت دليل حكم برائت صادرو اعلام مي دارد ولي در خصوص فحاشي با توجه به شكايت شاكي واظهارات گواه و اوضاع و احوال و ساير سوابق در اين دادگاه بزه انتسابي محرز بوده و باستناد ماده 86  قانون تعزيرات و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ مشهود نبودن سابقه كيفري حكم به محكوميت آقاي (د) بپرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق صادر و اعلام مي دارد در خصوص اتهام خانم (الف ) دائر به فحاشي به آقاي (ج ) با توجه به شكايت شاكي و اظهارات گواه آقاي ل و با توجه به اينكه نزاع در اين قسمت در دو مرحله با فاصله صورت گرفته كه شهود بيان داشته اندو ساير قرائن و سوابق در دادگاه بزه انتسابي محرز بوده و مستندا" بماده 86  قانون تعزيرات و ماده 22  قانون مجازات اسلامي بلحاظ مشهود نبودن سابقه كيفري و دانشجو بودن مشاراليها حكم به محكوميت مشارالهيا بپرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت صادر و اعلام مي دارد و در خصوص ساير اتهامات مطروحه در پرونده عليه همديگر دائر به افتراء و مزاحمت و غيره بلحاظ عدم كفايت دليل حكم برائت صادر واعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف بيست رزو از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

راي دادگاه در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي خانم (الف ) و(د) باوكالت آقاي (ن ) وهمچنين تجديد نظرخواهي آقاي (ج ) نسبت بدادنامه شماره 534الي 539مورخ  25/11/74 صادره از شعبه 201 دادگاه عمومي تهران نتيجتا" وارد است زيرا اختلاف حاصله و درگيري في مابين طرفين و واردساختن اتهاماتي عليه يكديگر ناشي از روابط ومسايل خانوادگي بوده كه حسب صورت مجلس مورخ 5/4/75 طرفين منجزا"و بطور قطعي اختلافات خود را به صلح و سازش خاتمه داده و از شكايات مطروحه نسبت به يكديگرگذشت كرده اند و چون بيم تجري مرتكبين نيز بنظر دادگاه موضوعا" منتفي است نتيجتا" دادنامه تجديدنظرخواسته مستندا" به بند2 ماده 22  قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب نقض و بلحاظ عدم احراز سوءنيت حكم بر برائت كليه تجديدنظرخواهان از اتهامات انتسابي صادر واعلام مي شود. اين راي قطعي است.            10/4/75/7ت /493،492،491

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157