رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/7/1380
شماره دادنامه : 489/36
موضوع رسيدگي : درخواست اعمال ماده 326  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  از ناحيه قائم مقام محترم رئيس كل دادگستري اذربايجان غربي نسبت به دادنامه شماره 1127-24/8/79 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي اروميه و دادنامه شماره : 2137-6/12/79 شعبه ششم دادگاه تجديدنظراستان آذربايجان غربي بلحاظ ارتكاب اشتباه 
مرجع رسيدگي : شعبه 36 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : حاج آقا نبي الله راجي عضو معاون و يوسف يزداني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 2/8/1375 آقاي محمود محمدزاده فرزند حمدالله دادخواستي بطرفيت آقايان اميركمالي و منوچهر، سيامك ، محمدرضا و خانمها مونس - ناهيد - اكرم - پروين - معصومه - شعله - زهره شهرت همگي كمالي فرزندان غلام بخواسته صدور دستور موقت داير بر منع نقل وانتقال پلاك 408 اصلي واقع در بخش يك اروميه و الزام خواندگان نسبت به تنظيم سند انتقال چهارصد متر مشاع از پلاك مرقوم بدادگستري اروميه تقديم در متن دادخواست توضيح داده است خواندگان برابر قرارداد مورخ 23/4/70 به استناد ماده 10   قانون مدني منعقده فيمابين متعهد به انتقال 400 مترمربع مشاع از پلاك 408 اصلي واقع در بخش يك اروميه در ازاي اقاله سند تملك شماره 47362-15/10/62 دفتر 8 اروميه ك هپلاك موصوف برابر سند فوق به تملك اداره كل زمين شهري آذربايجان غربي درآمده بود شدند. اينجانب تمامي كارهاي لازمه و پرداخت هزينه هاي مربوطه و 000 موفق به اقاله سند تملك برابر سند113152-22/12/70 دفتر 8 اروميه شدم و مالكيت خواندگان در پلاك فوق مستقر گرديده ولي خواندگان هيچگونه اقدامي جهت انجام تعهد خود ننموده تقاضاي رسيدگي و اصدار حكم بشرح خواسته و بدوا" دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك مزبور خواسته را دارم پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومي اروميه ارحاع شد دادگاه با تشكيل جلسات دادرسي واستماع اظهارات طرفين و تكميل پرونده و ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 1127-24/8/79 با توجه به اسناد ابرازي خواهان و نامه سازمان مسكن و شهرسازي وارده بشماره 245-8/2/78 تملك زمين وسيله سازمان زمين شهري محرز و بعدا" اقاله صورت گرفته است و ملاحظه قبوض بابت هزينه انجام اقاله از ناحيه خواهان ادعاي خواندگان دائر بر اينكه اقاله بدون عمل خواهان به وكالت تفويض شده به وي صورت گرفته متكي بدليل قانوني نمي باشد عليهذا دادگاه با احراز صحت دعوي فوق وتحقق شرايط قرارداد استادي دعوي مطروحه بنظر قانوني تشخيص وخواندگان را به تنظيم سند انتقال رسمي به صورت مشاع بمقدار 400 متر مربع بنام خواهان در پلاك ياد شده در فوق صادر مينمايد.
آقاي امير كمالي و ساير خواندگان بدوي طي دادخواست تجديدنظر عليه آقاي محمود محمد زاده به حكم صادره اعتراض و تجديدنظر خواهي نموده اند پرونده در شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان آذربايجان غربي مطرح و برابر دادنامه شماره 2137-6/12/79 بلحاظ اينكه خواسته كمتر از سه ميليون ريال تقويم شده دادنامه صادره غير قابل تجديدنظر بوده وقرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر مينمايد. محكوم عليهم طي نامه اي درخواست اعمال ماه 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) رانموده قايم مقام رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي با ملاحظه پرونده مربوطه و شرح خلاصه از آراء بدوي و تجديدنظر چنين اظهارنظر كرده است :
نظريه قائم مقام ياد شده اولا" در موارد تقويم خواست درمورد املاكي كه با حكم دادگاه انتقال مي يابد و اثر ناقله دارد بايد قوانين امره در قانوني مالياتهاي مستقمي يعني مواد63 و64 مالياتهاي مستقيم رعايت شود وملك در كميسيون تقويم املاك ارزيابي و بر مبناي ارزش تعيين شده هزينه دادرسي و نيز ماليات توسط دارائي در مقوع انتقال اخذ شود و در ماده 61 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) كه گفته است قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد چنين مواردي را شامل ميشود، بنابراين هم از نظر هزنيه دادرسي و هم مرجع تجديدنظر موثر است ودر ارومينه ارزش 400 مترمربع زمين حتي با ارزش منطقه اي كمتر از سيصد هزار تومان نخواهد بود ثانيا" از مفاد راي بدوي 11270-24/8/79  استنباط ميشود كه اقاله سند رسمي و استرداد باقيمانده پلاك 408 اصلي را در اثر زحمات خواهان ثابت دانسته وخواندگان را بپرداخت اجرت كه بنا به تعهد400 مترمربع زمين بوده است محكوم كرد كه چون برابر مواد 283 و284   قانون مدني اقاله برهم زدن توافقي معامله توسط طرفين است در حاليكه اداره زمين شهري در اثر وقوع اشتباه در تصرف پلاك 408 را بجاي 415 مورد تملك قرار داده و تملك زمين شهري قهري و بجاي مالك نيز صورت گرفته و بعدا" نيز يك طرفه از سوي اداره مذكور در تاريخ 25/12/63 اقاله و فسخ شده است واقدامات فسخ بر مبناي قواعد آمره و در اجراي مقرارت جاريه بوده است ودرقراردادهاي طرفين (موضوع را مبهم و بصروت پس از اتمام كار و اعاده مالكيت بفروش رفته از زمين ) قيد كرده اند موضوع وكالت و تعهدي كه خواهان يعني آقاي محمدزاده قرار بوده است انجام دهد كاملا"مشخص و معلوم نبوده و شرط نتيجه كه استرداد ملك باشد منوط به عمل او نيست و نهايتا" نامبرده استحقاق اجرت المثل اعمال خود ومطالبه هزينه هاي مصروفه در كارهاي اداري را بر مبناي مدارك ومستندات خود و نظر كارشناس خواهد داشت و عليرغم اينكه تناسب وكالت اين كار با شغل سردفتري دفتري وي منافات دارد راي صادره مخدوش ميباشد با استناد ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) براي تذكر به شعبه محترم پنجم دادگاه عمومي ارسال تا پس از اظهارنظر براي اقدامات بعدي اعاده فرمايند.
رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اروميه با ملاحظه نظريه قائم مقام محترم رئيس كل دادگستري اعلام نموده راي صادره صحيحا" صادر شده و دليل بارزقانوني بر مخدوش بودن آن از ناحيه مقام اظهارنظر كننده ابراز نشده است لذا به عقيده خود باقي هستم و حسب دستور قائم مقام ياد شده قضات محترم شعبه ششم دادگاه تجديدنظراستان آذربايجان غربي بشرج صورتجلسه مورخ 31/6/1380 اعلام نموده اند رسيدگي توسط آن شعبه صرفا" رسيدگي شكلي بوده نه ماهيتي و بلحاظ كمتر بودن ميزان خواسته از حد نصاب قانوني قرار رد دادخواست صادر گرديده لذا موجبي براي اظهار نظرنيست پرونده حسب دستور قائم مقام مزبور طي شماره 5453الف -5/7/40 بديوانعالي كشور ارسال جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي يوسف يزداني عضومميز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهد:
راي ديوان
بسمه تعالي - با عنايت به جامع محتويات پرونده درخواست قائم مقام محترم رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي مبني بر اعمال ماده 326 بلحاظ ارتكاب اشتباه در دادنامه شماره در دادنامه شماره 2137-6/12/79 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان و دادنامه شماره :1137-24/8/79 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي اروميه موجه تشخيص و با توجه به گزارش مستدل قائم مقام مذكور و پذيرش استدلال مقام ياد شده مستندا" بمواد 326 و412 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب فروردين ماه 1379 دادنامه دادگاه تجديدنظر موصوف نقص و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر همان استان ارجاع مي شود.