سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
 به تاريخ : 9/5/1372
 شماره دادنامه : 72/779
 كلاسه پرونده :   71/2227/ك 7
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 7دادگاه كيفري يك ساري
 متهم : بهمن
 اتهام : قتل عمدي ، ايراد ضرب و جرح عمدي

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي بهمن فرزند حاجي 24 ساله (27ساله ) كشاورز با سواد مجرد مسلمان ايراني فاقد محكوميت كيفري اهل وساكن گرگان دائر بهايراد ضرب عمدي منتهي به قتل آقا يحسين باكارد و ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به خون مردگي از ناحيه چشم آقاي عباس كه طي كيفرخواست شماره 261828/8/69 دادسراي عمومي گرگان تقاضاي تعيين كيفر متهم شده است با توجه به مداقه دراوراق پرونده ملاحظه مي شود كه پرونده در دادگاه كيفري يك گرگان رسيدگي و به قسامه اولياءدم منتهي به صدور حكم محكوميت متهم به قصاص شده كه با تجديدنظرخواهي متهم و وكيل مدافع وي از دادنامه صادره پرونده به ديوانعالي كشور رسيدگي و طي دادنامه اي حكم بدون را نقض و مورد را از مصاديق قسامه ندانسته و پرونده جهت رسيدگي در شعبه ديگر اعاده و از طريق دادگستري استان در شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري رسيدگي و منتهي به محكوميت متهم به قصاص نفس شده كه از اين دادنامه نيز تجديدنظرخواهي شده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و در شعبه چهارم مجددا" رسيدگي و اين بار نيز حكم بدوي نقض و پرونده به اين شعبه ارجاع اينك با توجه به محتويات پرونده و شرح ماجراي درگيري فيمابين متهم و طرف مقابل وي از ناحيه اصحاب دعوي و گواهان ناظر صحنه درگيري و نزاع و عنايت به اقرار متهم به درگيري با مقتول و ديگر افراد حاضر در مقابل مغازه و خانه متهم (پدرمتهم ) و خصوصا" اقرار وي در اداره اطلاعات گرگان بشرح 209 الي 215 پرونده و انكار متهم در مراجع قضائي و خصوصا" محاكم موجب بي اعتباري اقرار اوليه وي نمي باشد و در ماده 231و232 صراحت به اقرار متهم عندالحاكم ندارد گرچه در باب حدود قيد شده اقرار عندالحاكم حجت است و اينكه متهم ادعاي اكراه واجبارنموده دليل بر ثبوت آن ارائه نكرده عليهذا به استناد مادتين 231و232 قانون مجازات اسلامي جرم انتسابي به متهم محرز ومسلم است با توجه به درخواست قصاص از ناحيه اولياءدم مقتول مستندا" به مواد 205 و206و207 و213 قانون مجازات اسلامي و484 همان قانون متهم از جهت ايراد ضرب و جرح به پرداخت مبلغ شصت درهم ويادر صورت تراضي طرفين قيمت آن در حق آقاي عباس و از حيث قتل قصاصا" به اعدام محكوم مي گردد كه اجراي حكم پس از تاديه ديه سهم صغير از ناحيه اولياءدم كبير انجام گردد.
حاكم شرع دادگاه كيفري يك ساري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

115

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده