رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 23/6/1372
 شماره دادنامه :11211122
 كلاسه پرونده :72/162/83و404
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 162 دادگاه كيفري دو تهران
 شاكي خصوصي : غلامحسين و محمدجعفر به وكالت كريم
 متهم : علي اصغر بنشاني خيابان ولنجك
 اتهام : خيانت در امانت

گردشكار: متهم نامبرده به موجب كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي تهران تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده پس از اجراي تشريفات قانوني جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديده است دادگاه در وقت مقرر23/6/72 تشكيل پس از بررسي اوراق پرونده با عنايت به مكتوبات آن ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي علي اصغر فرزند علي 44 ساله اهل تهران مقيم تهران بازرگان در اطريش بدون سابقه كيفري دائربه خيانت در امانت نسبت به دو فقره پسته هاي ارسالي از جانب شركت مطهر يك فقره 47 تن بسته كه در انبار هامبورگ نگهداري مي شده و ديگري مقدار شش كاميون بستبه كه به انبار گيكو در هلند ارسال شده است با توجه به شكايت شاكي و توضيحات وكلاي وي و نظر به مدارك ارائه شده از جانب وي خصوصا" فاكسهاي مخابره شده بين شاكي و متهم وبا التفات به اينكه دليلي از جانب متهم در رابطه با ادعايش مبني برخريد47 تن بسته ارائه نگرديده و برفرض اينكه خود را از وي طلبكار مي دانسته اين خود يك امر حقوقي است و نمي تواند دليل توجيه عمل متهم در ارائه بسته هاي اماني به مشتري هاي شاكي تلقي گردد و با التفات به اظهارات مهم كه در رابطه با چگونگي انتقال شش كاميون پسته به انبار گيكو در هلند كه در واقع با پيشنهاد متهم از جانب شاكي صورت گرفته و نظر به گزارش هيئت كارشناسي كه به صورت مبسوط مموارد تخلف از طرف متهم را اعلام نموده اند و اينكه اعتراض موجهي به آن نشده و با عنايت بساير مندرجات پرونده دادگاه بزهكاري متهم آقاي عل اصغر را محرز دانسته و مستندا" به ماده 119 قانون تعزيرات و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي به جاي مجازات شلاق با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايددر مودر ادعاي خصوصي شكايت مبني بر مطالبه مبلغ  ... /960/508/1 ريال به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم با توجه به محكوميت كيفري متهم و باعنايت به نظريه كارشناسي و اوضاع و احوال قضيه دادگاه ادعاي خصوصي شكات را تا مبلغ  ... /960/508/1 ريال موجه دانسته و حكم بر محكوميت آقاي علي اصغر به پرداخت مبلغ مزبور در حق مدعيان خصوصي صادر و اعلام مي نمايد هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مدعيان خصوصي مبلغ  ... /053/9اعلام مي نمايد هزينه دادرسي و حق الوكاله وكل مدعيان خصوصي مبلغ  ... /053/9 تومان برآورد مي گردد كه بر عهده متهم است و بايستي به آنها پرداخت نمايد و لذا حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت مبلغ مذكور به عنوان هزينه و حق الوكاله صادر و اعلام مي نمايدراي صادره در همه موارد قابل تجديدنظر در دادگاههاي كيفري يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 162 دادگاه كيفري تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117