سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
 به تاريخ : 6/5/1377
 شماره دادنامه : 1626و61627/5/1377
 مرجع رسيدگي كننده : دادگاه عمومي عباس آباد
 شاكي : آقاي عبدالله ساكن عباس آباد خيابان امام
 متهم : آقاي يدالله ساكن عباس آباد خيابان مشهدي سرا
 اتهام : صدور چك بلامحل و مطالبه ضرر و زيان

گردشكار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني بالاخره در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده ذيل تشكيل و با بررسي محتويات پرونده مبادرت به صدورراي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص اتهام يدالله فرزند نورمحمد دائر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 59570 مورخه 10/4/77 عهده بانك ملي به مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال در وجه دارنده چك آقاي عبدالله به حساب جاري 345 نفر به شكايت شاكي خصوصي و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك محال عليه كه به علت كسر موجودي صادر گرديده وبا عنايت به موجود بودن اصل لاشه چك نيز بوده و مويدا" به قرائن موجود در پرونده با احراز بزهكاري و انطباق عملش با مواد3و 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك بوده لذا دادگاه به استناد مواد فوق متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزيري و پرداخت يك چهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي نمايدو در خصوص دادخاست ضرر و زيان تقديمي خواهان به طرفيت خوانده مبني بر مطالبه مبلغ يك ميليون ونهصد هزار ريال بابت اصل خواسته به علاوه هزينه دادرسي نظر به اينكه تصوير مصدق مستندات ابرازي بر استحقاق خواهان و اشتغال ذمه خوانده دلالت وجهيت دارد ودليلي كه حكايت از پرداخت وجه چك و برائت ذمه خوانده دعوي نمايد ارائه نگرديده عليهذا دعوي خواهان را ثابت و تشخيص مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه به ماخذ صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك به علاوه پرداخت مبلغ سي هزار و چهارصد ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد. اين راي حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان است.
رئيس دادگاه عمومي عباس آباد

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده