رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 4/11/1374     شماره دادنامه : 1224       كلاسه پرونده : 74/ت 5/936
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان
 تجديدنظرخواه : شركت آب و فاضلاب
 تجديدنظرخوانده : آقاي مجيد
تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 1164 مورخ 1/9/1374 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومي كرج 
 اتهام : تصرف عدواني

راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 1164  1/9/74 شعبه 17 دادگاه عمومي كرج راجع به شكايت آقاي مجيد، شركت آب و فاضلاب به اتهام تصرف عدواني پلاكهاي ثبتي 14574و14574 فرعي از170 اصلي مهرشهر كرج به استناد ماده 135 قانون تعزيرات به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق در حق دولت و رفع تصرف عدواني ورفع مزاحمت و اعاده ملك به وضع زمان قراردا مورخه 20/4/70 محكوم گرديده و شركت مذكور در مهلت مقرر قانوني نسبت به اين حكم معترض وتقاضاي تجديدنظرنموده است. با بررسي محتويات پرونده و سواي ماهيت اعتراض و ايراد تجديدنظرخواه ، راي تجديدنظرخواسته در دو جهت داراي اشكال است. اولا" مطابق مقررات جزائي جاري در كشور علي الاصول شخصيت حقوقي را نمي توان به عنوان متهم تعقي با به عنوان مجرم به تحمل مجازات (حبس يا شلاق يا جزاي نقدي و ... ) محكوم نموده ووقع بزه از ناحيه شخصي حقيقي قابل تصور است.(البته تعقيب وبه كيفر رساندن مدير يا مديران اشخاص حقوقي به عنوان شخص حقيقي هر جا كه وقوع بزه ناشي از عمل آنان يا قابل انتساب به آنان باشد بلااشكال است كه اين مقوله جداگانه است )0 ماده 135 قانون تعزيرات نيز با كلمه (هركس) كه ناظر به شخص حقيقي است شروع مي شود نه با كلمه ( هرشخصي) كه توهم غيرمتعارف و غيرمعقول شمول آن به شخصيت حقوقي پيدا شود. لذا دادنامه تجديدنظر خواسته اساسا" از اين حيث صحيح به نظر نمي رسد. ثانيا" آنچه از محتويات پرونده بدوي و خصوصا" مندرجات دادنامه تجديدنظرخواسته و مستندات آن از جمله قرارداد 30/4/70  استنباط مي گردد پلاكهاي موضوع عدوي به عنوان تاسياست آبرساني (چاه عميق و غيره ) در تصرف و اختيار شهرداري بوده وب راي آب رساني به سكنه محل مورد بهره برداري قرار داشته النهايه با تشكيل شركت آب و فضلاب و دراجراي مقررات مربوطه (قانون تشكيل شركتهاي آب و فضلاب مصوب 1369 ) شهرداري مهرشهر اين تاسيسات را در اختيار شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران قرار داده است. بنابراين موضوع مشمول ماده 135 قانون تعزيرات كه مورد استناد دادگاه بدوي قرار گرفته نيست زيرا نه ابتداي ورود باقهر و علبه بوده و نه ادامه تصرفات با قهر و غلبه است خصوصا" آنكه موضوع جنبه شخصي هم نداشته و سوءنيتي هم احراز نمي شود به همين اعتبار وص رفنظر از ادعاي طرفين راجع به ماهيت موضوع ومالكيت اين پلاكها و حسن نيت آنها در اصل مالكيت و تصرف ، چون قوع بزهي احراز نمي شود راي بدوي نقض مي گردد و حكم به برائت صادر مي شود. شاكي مي تواند مطابق مقررات حقوقي مبادرت به طرح دعوي نمايد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستشار دادگاه تجديدنظراستان تهران 

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

118