رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
19
* چگونگي عملكرد دادگاهها و صلاحيت آنها راجع به اعسار نسبت به محكوم به وهزينه دادرسي ؟

نظريه كه در تاريخ 8/8/65 اعلام شد:
نظر به اينكه قانون منع بازداشت بدهكاران مصوب سال 52 وقانون اجراي احكام مدني قانون اعسار نسبت به محكوم به را نسخ ضمني نموده ، عليهذااعسار نسبت به محكوم به ، موضوعا" منتفي بوده و چنين دعوايي در دادگاه غير قابل استماع است 0 ليكن ادعاي اعسار نسبت به هزينه دادرسي با توجه به مواد41 و693 و694 و 698 قانون آئين دادرسي مدني پذيرفته مسموع است 0 دعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله نخستين در دادگاهي اقامه مي شود كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعوي اصلي را دارد و اين ادعا يا ضمن دادخواست اصلي مطرح مي شود و يا با دادخواست جداگانه مثلا" متعاقب اخطار رفع نقص براي تاديه هزينه داردسي در همان دادگاه اقامه مي گردد0 در صورتي كه ادعاي اعسار ضمن دادخواست اصلي مطرح شده باشد، بنظر اكثريت ابلاغ نسخه ثاني چنين دادخواستي به خوانده در واقع هم ابلاغ ادعاي اعسارو هم ابلاغ دعوي اصلي محسوب است و نياز بابلاغ مجدد به خوانده براي رسيدگي به دعوي اصلي ندارد اما بنظر اقليت ابلاغ نسخت به خوانده صرفا" براي رسيدگي به دعوي اعسار بوده و براي رسيدگي به دعوي اصلي ابلاغ مجدد نسخه ديگر دادخواست به خوانده ضرورت دارد و براي اين منظور خواهان بايد نسخه اضافي دادخواست بدهد و يا به هزينه او دفتر دادگاه فتوكپي از دادخواست تهيه و جهت رسيدگي به دعوي اصلي براي خوانده ارسال نمايد0 ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مرحله پژوهش يا فرجام در دادگاهي مطرح مي شود كه رسيدگي نخستين بدعوي اصلي نموده است و در اين مورد ادعاي اعسار لزوما" بصورت دادخواست جداگانه عنوان مي گردد0 دعوي اعسار بايد هم بطرفيت دادستان و هم خوانده دعوي اقامه شود0 تصميم دادگاه داير به قبول اعسار قطعي و رد آن قابل پژوهش است 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116